ارتقای سلامت و امنیت و کرامت زنان در همگرایی دولت و قوه قضاییه

زهرا بهروزآذر معاون رئیس ‌جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست، با تأکید بر لزوم حمایت فوری از زنان خشونت‌دیده، اظهار کرد: فرآیندهای موجود در نیروی انتظامی، مراکز پزشکی قانونی و اورژانس اجتماعی به اصلاح و بهبود نیاز دارد تا قربانیان خشونت در کوتاه‌ترین زمان به خدمات روانی، قضایی و پزشکی دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه خشونت مردان علیه زنان بیش از ۳۰ برابر خشونت زنان علیه مردان گزارش شده است، تصریح کرد: مقابله با این پدیده، علاوه بر ایجاد بازدارندگی و تشدید مجازات، به اصلاح روندهای قضایی نیاز دارد.

معاون رئیس ‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد خاطرنشان کرد: در مواردی که افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند، روندهای قضایی باید به سرعت طی شود تا عدالت معطل نماند.

بهروزآذر همچنین به نقش مثبت برخی پلتفرم‌های حمل‌ونقل در ارتقای امنیت زنان اشاره کرد و گفت: فعال‌سازی دکمه‌های SOS و طراحی پروتکل‌های مشابه اقدامی ضروری است تا در شرایط اضطرار، امکان اطلاع‌رسانی فوری به نیروی انتظامی ایجاد شود. این اقدامات می‌تواند احساس امنیت زنان در اماکن عمومی را افزایش دهد.

وی همچنین توضیح داد که طرح «شهر امن برای زنان» با هدف کاهش خشونت‌های مبتنی بر جنسیت و افزایش ایمنی محیط‌های شهری در دستور کار قرار دارد. این طرح شامل اقداماتی مانند ایجاد فضاهای دوستدار خانواده، همکاری با شهرداری‌ها و پلتفرم‌های خدمات شهری، آموزش عمومی درباره حقوق زنان، توسعه نظارت هوشمند شهری و نیز بهبود روشنایی معابر است.

از دیگر موضوعات کلان مطرح‌شده در این نشست، بحران‌های اجتماعی نظیر کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق و مسئله خودکشی بود. بهروزآذر در این رابطه ابراز داشت که آموزش و مشاوره، مهارت‌های کنترل خشم، گفت‌وگوی مؤثر در خانواده و ایجاد مراکز سلامت روان می‌تواند نقش مهمی در کاهش این آسیب‌ها ایفا کند.

همچنین، نرجس ابوالقاسمی معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده با بیان اینکه بعد از وقوع طلاق زنان به حمایت‌های ویژه نیاز دارند، از لزوم طراحی و اجرای برنامه‌هایی مانند ارتقای تاب‌آوری فردی و اجتماعی، حمایت‌های اقتصادی، توانمندسازی شغلی و آموزش والدگری خبر داد.

وی افزود: بسیاری از مشکلات ناشی از فقدان آگاهی حقوقی و مالی است و آموزش‌های همگانی می‌تواند مانع بروز جرایم ناخواسته و کاهش اختلافات خانوادگی شود.

نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز در این دیدار، با اشاره به وضعیت زنان فاقد مدارک هویتی بیان کرد: فقدان هویت رسمی، دسترسی به آموزش، درمان و خدمات اجتماعی را محدود می‌کند و پیامدهای حقوقی و اجتماعی سنگینی به همراه دارد. لازم است سازوکارهای ثبت هویت و دسترسی این افراد به آموزش‌های پایه تقویت شود.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری