ترجمه اختصاصی؛

ابتکار مالی چین برای مقابله با بحران پیری جمعیت

دولت چین در ژوئیه ۲۰۲۵، از راه‌اندازی اولین برنامه جامع حمایت ملی از خانواده‌ها خبر داد که از اول ژانویه ۲۰۲۵، کمک نقدی سالانه به مبلغ ۳۶۰۰ یوان (تقریباً معادل ۵۰۰ دلار آمریکا) به ازای هر کودک زیر سه سال ارائه می‌دهد. این برنامه به خانواده‌هایی که بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ صاحب فرزند شده‌اند، فرصت استفاده از حمایت جزئی را بر اساس چارچوب‌های قانونی جدید داده است.

بر اساس گزارش پایگاه خبری مونت کارلو الدولیة ، این اقدام در چارچوب پاسخ رسمی به کاهش تعداد زاد و ولد در چین طی سه سال گذشته صورت می‌گیرد، که نگرانی‌هایی را در مورد حرکت کشور به سمت سالخوردگی جمعیتی خطرناک و پیامدهای اقتصادی احتمالی آن ایجاد کرده است. اوج قبلی زاد و ولد در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۷.۹ میلیون تولد بود، سپس این رقم در سال گذشته به تقریباً ۹.۵ میلیون کاهش یافت.

در این راستا، دولت اعلام کرده است که متعهد به پرداخت سالانه ۳۶۰۰ یوان به ازای هر کودک زیر سه سال است تا بار اقتصادی خانواده‌ها را کاهش دهد. سیستم جدید سالانه بیش از ۲۰ میلیون خانواده را پوشش می‌دهد و پس از اینکه قبلاً این حمایت‌ها از طرح های محلی پراکنده بودند، اکنون از بودجه مرکزی تأمین می‌شود.

پیش از این، برخی مناطق مانند هوهوت، شنیانگ و هانگژو مبالغ بیشتری یا مزایای اضافی تا ۱۰۰ هزار یوان برای تشویق خانواده‌ها به داشتن سه فرزند یا بیشتر ارائه کرده بودند.

واکنش کارشناسان اقتصاد و جامعه‌شناسی

با وجود اینکه کارشناسان اهمیت این سیاست را درک می‌کنند، اما چونگ چوینگ هوانگ، اقتصاددان از شرکت تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس (Capital Economics)، معتقد است که مبلغ ۵۰۰ دلار در سال «ممکن است برای ایجاد تغییر ملموس در نرخ تولد یا هزینه‌های مصرفی کافی نباشد»، اما تأکید کرد که این گام «نشانه‌ای برجسته از حمایت مستقیم از خانواده‌هاست و ممکن است مقدمه‌ای برای انتقال به سمت حمایت مالی گسترده‌تر در آینده باشد».

سیاست حمایت مالی جدید چین تلاشی متمرکز برای مقابله با چالش کاهش سریع جمعیت از طریق کاهش بار مالی تربیت فرزندان بر دوش خانواده‌های جوان است و با ارائه حمایت مستقیم، آنچه را که قبلاً برخی مقامات محلی ارائه می‌کردند، حذف می‌کند. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که مبلغ حمایت ممکن است به تنهایی عامل کافی برای از بین بردن دلایل فرهنگی و اقتصادی کاهش نرخ زاد و ولد نباشد، که این امر به لزوم یکپارچگی آن با انگیزه‌های جامع در امکانات بهداشتی، مرخصی والدین، مسکن و حمایت از کار زنان اشاره دارد.