تصویب آیین‌نامه احکام شرعی در امور شخصی توسط پارلمان عراق

به نقل از خبرگزاری السومریه رائد المالکی، عضو این کمیسیون، در این‌باره به توضیحاتی پرداخت و گفت: «مجلس نمایندگان عراق امروز به آیین نامه  احکام شرعی رأی داد که شامل مجموعه‌ای از احکام در ۵ باب و ۳۳۷ ماده قانونی است. این مواد جزئیات فراوانی را درباره تمام مسائل مربوط به احوال شخصیه دربر می‌گیرد. اصلاحیه‌ای که بر اساس آن این آیین نامه به تصویب رسید، برخی از موضوعات مربوط به احوال شخصیه را تعیین تکلیف کرده است.»

او افزود: «مجلس نمایندگان عراق پیش‌تر سن ازدواج را همان‌گونه که در قانون احوال شخصیه وجود داشت، یعنی ۱۵ سال با موافقت دادگاه، حفظ کرده است. همچنین در موضوع حضانت، قانون پیش‌تر تصریح کرده بود که کمتر از ۷ سال نباشد و این آیین ‌نامه نیز همان ۷ سال را تعیین کرده است؛ به این صورت که مادر حق حضانت کودک را تا ۷ سالگی دارد و پس از آن حضانت به پدر منتقل می‌شود. سپس هنگامی که کودک بالغ و رشید شود، اختیار دارد یا نزد پدر بماند یا به مادر بازگردد.»

او گفت: «در خصوص موضوع ارتباط، این آیین نامه مقرر کرده است که فردی که حضانت را بر عهده دارد، موظف است به طرف دیگر اجازه دهد با فرزند خود ارتباط داشته و او را به شکل شایسته و مناسب ملاقات کند. در صورت بروز اختلاف، موضوع به قاضی ارجاع داده می‌شود تا شیوه ارتباط پدر و مادر با فرزند را مشخص کند».

وی توضیح داد: «این آیین‌نامه شامل موضوعات جدیدی نسبت به قانون قبلی است، از جمله احکامی در خصوص نافرمانی شوهر و کوتاهی او در انجام وظایف مقرر نسبت به زن.» او روشن کرد: «این آیین‌نامه به زن حق می‌دهد تا شروطی در عقد ازدواج تعیین کند، از جمله اینکه حق طلاق در اختیار او باشد؛ یعنی در موارد مشخصی خودش می‌تواند طلاق بگیرد و شرط کند که شوهر طبق قانون نیز نباید دوباره ازدواج کند. رعایت این شرط برای شوهر الزام‌آور است.»

او تأکید کرد: «این آیین نامه شامل احکام دیگری در زمینه ارث، نسب و موضوعات فراوان دیگر است. به عنوان نمونه، اگر زن ازدواج مجدد کند، حق حضانت از او سلب می‌شود مگر اینکه پدر کودک موافقت کند. همچنین طبق قانون، زن موظف است نفقه شوهر خود را بپردازد، که این مسأله در فقه اسلامی گسترده تعریف شده است.»