یک میلیون و ۱۹ هزار متقاضی در صف وام ازدواج و فرزندآوری؛

۵۴۰ هزار نفر در انتظار وام ازدواج و ۴۷۸ هزار نفر در انتظار وام فرزندآوری

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به عبور صف متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری از یک میلیون نفر، فاصله منابع با نیاز واقعی، ناترازی برخی بانک‌ها، ضعف مدیریت منابع قرض‌الحسنه و نظارت ناکافی را از عوامل اصلی شکل‌گیری این وضعیت دانست.

حسین امامی راد نماینده چناران، طرقبه‌، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از شکل‌گیری صف بیش از یک میلیون نفری متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری گفت: منشأ این وضعیت را باید در فاصله میان منابع پیش‌بینی‌شده و نیاز واقعی، ناترازی برخی بانک‌ها، ضعف مدیریت منابع قرض‌الحسنه، ضعف نظارت بانک مرکزی و همچنین عملکرد نامناسب و در مواردی استنکاف برخی بانک‌ها از انجام تکالیف قانونی جست‌وجو کرد.

امامی‌راد اظهار کرد: بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، تا پایان سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر در صف دریافت وام فرزندآوری قرار داشتند؛ یعنی در مجموع بیش از یک میلیون و ۱۹ هزار متقاضی همچنان در انتظار دریافت تسهیلاتی بودند که بانک‌ها مطابق قانون و در حدود منابع قرض‌الحسنه، مکلف به پرداخت آن هستند. این آمار با اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فاصله معناداری دارد و ضرورت آسیب‌شناسی جدی عملکرد شبکه بانکی را نشان می‌دهد.

وی افزود: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در حالی که برآوردها از نیاز بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای پوشش کامل تسهیلات تکلیفی از جمله ازدواج، فرزندآوری، ودیعه و ساخت مسکن و… حکایت داشت، در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش پیش‌بینی شد که همین شکاف، در کنار سایر عوامل، به افزایش صف متقاضیان انجامید.

ثابت ماندن سقف تسهیلات ازدواج موجب کاهش قدرت خرید شده است

امامی‌راد ادامه داد: مطابق مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک‌ها مکلف بودند از محل منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.

وی گفت: در سال ۱۴۰۵ نیز، طبق بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا، مجموع منابع تسهیلات تکلیفی در این بخش به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که شامل ۳۵۰ همت برای وام ازدواج و ۸۵ همت برای وام فرزندآوری است و نسبت به سال قبل ۷۴ درصد رشد، دارد.

وی با بیان اینکه طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، افزایش مبالغ تسهیلات انفرادی ازدواج و فرزندآوری متناسب با تورم الزامی است، تصریح کرد: هرچند افزایش مجموع منابع در سال جاری اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، اما ثابت ماندن سقف فردی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با وجود تورم سنگین سال‌های اخیر، موجب کاهش محسوس قدرت خرید این تسهیلات شده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس، افزود: البته مجلس در بررسی منابع موجود، افزایش ظرفیت پرداخت و کاهش صف انتظار را بر افزایش مبلغ فردی تسهیلات ترجیح داد، اما دولت و بانک مرکزی باید برای حفظ اثرگذاری این حمایت‌ها در سال‌های آینده تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حمایت از ازدواج جوانان از الزامات امنیت اجتماعی است

امامی‌راد با اشاره به عملکرد شبکه بانکی در سال ۱۴۰۴ گفت: در این سال حدود ۶۲۱ هزار و ۶۲۵ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان پرداخت شد که تنها حدود دو درصد از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که همچنان بیش از نیم میلیون نفر در صف این تسهیلات باقی ماندند و وضعیت وام فرزندآوری نیز شرایط مشابهی دارد.

وی اضافه کرد: مجلس تا تعیین تکلیف صف‌های طولانی و استیفای کامل حقوق مردم، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند و اجازه نخواهد داد حقوق قانونی جوانان و خانواده‌ها در پیچ‌وخم بروکراسی و تخلفات بانکی تضییع شود.

نماینده چناران، طرقبه‌، شاندیز و گلبهار با انتقاد از سخت‌گیری‌های غیرقانونی برخی بانک‌ها در اخذ تضامین و لزوم اعطای این دسته از تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، گفت: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، یک نفر ضامن معتبر و سفته برای اخذ تسهیلات کافی است.

امامی‌راد، در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از ازدواج جوانان و فرزندآوری صرفاً یک سیاست اجتماعی نیست، بلکه تکلیف صریح قانون، مطالبه رهبر شهید انقلاب در حوزه جوانی جمعیت و از الزامات امنیت اجتماعی و آینده کشور است.

خبرگزاری فارس