یک نماینده مجلس مطرح کرد: هر سال ششصد هزار سقط جنین اتفاق می‌افتد/سقوط سهمگین نرخ رشد جمعیت در ایران

به گزارش جهان بانو، نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. در این نشست زهره الهیان، نماینده مردم تهران به توضیحاتی پیرامون قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و اظهار کرد: از نخستین طرح‌هایی که در مجلس یازدهم به ثبت رسید، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. بسیاری از نمایندگان خواستار تشکیل یک کمیسیون مشترک در راستای بررسی این طرح بودند و به همین منظور تعداد زیادی امضا جمع آوری شد. از اعضای ۹ کمیسون تخصصی مجلس در این کمیسیون افرادی حضور دارند تا به تحلیل و بررسی همه ابعاد موضوع جوانی جمعیت بپردازند. این موضوع یک مسئله فرابخشی است و به عنوان مثال تنها به وزارت بهداشت و رفاه مربوط نمی‌شود و برای تعداد زیادی از دستگاه‌ها در این طرح موادی در نظر گرفته شده است.

الهیان افزود: کشور ما در میان کشورهای جهان در سقوط نرخ رشد جمعیت رکورددار است. به این معنا که سقوط نرخ رشد جمعیت در ایران سقوط آبشاری است و در حال حاضر اگر در مجامع بین‌المللی بخواهند مثال و نمونه ای را یادآور شوند، ایران را مثال می‌زنند. اگر جمعیت قاره اروپا در طول صد سال سالمند شد، کشور ما در طی سی سال این روند را طی می‌کند و بر اساس سناریوی سازمان جهانی بهداشت و پیش بینی‌های این سازمان در سال ۲۱۰۰ جمعیت ایران به ۳۰ میلیون خواهد رسید. از این جمعیت سی میلیونی ۵۰ درصد سالمند هستند و این آمار به این معناست که ما دیگر عملا در عرصه ژئوپولتیک مورد توجه قرار نخواهیم گرفت و این وضعیتی است که بر اساس نسخه های سازمان جهانی بهداشت در ایران پیاده شد و حالا این سازمان هم نسبت به وضعیت رشد جمعیت در ایران ابراز نگرانی می‌کند. این‌ واقعیت ها وضعیتی را به ما نشان می‌دهد که لازم است پیوسته آن را مرور کنیم تا ضرورت این طرح را درک کنیم. 

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: پیش از این قانونی در رابطه با طرح جوانی جمعیت وجود نداشت. در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی یک قانون به تصویب رسید که در واقع به تسهیل ازدواج جوانان پرداخته بود. در حال حاضر قانون‌ مذکور جزو قوانین متروکه به حساب می‌آید و اجرایی نشده است. اجرایی نشدن این قانون نیز دلایلی داشته است. برای این که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج جوانان دچار نشود، تدابیری را در متن آن اتخاذ کرده ایم و با توجه به ضرورت موضوع، واقعاً امیدواریم که قانون جوانی جمعیت به اجرا درآید.

وی اضافه کرد: ستاد ملی جمعیت به عنوان متولی اصلی هماهنگی و نظارت بر قانون و حسن اجرای قانون، در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که ستاد ملی جمعیت امور مربوط به خود را انجام می‌دهد، اما این مسئله از نظارت مجلس جلوگیری نمی‌کند. مجلس پس از این با تک تک سازمان‌ها، دستگاه‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه که برایشان وظایفی در نظر گرفته شده، جلساتی را برگزار خواهد کرد. در سطح وزرا و مسئولان دیگر از آنان مطالبه خواهد کرد که شما مثلا وزارت بهداشت درمورد بندهایی که به شما برمی‌گردد و این تعداد مواد هست، تا کنون چه اقداماتی انجام داده اید یا چه موانعی بر سر راه شما قرار دارد؟ ممکن است که یک دستگاه مایل به اجرای قانون باشد اما موانعی بر سر راهش قرار داشته باشد؛ مجلس شورای اسلامی آن موانع را حل می‌کند و تلاش مجلس بر این است تا با پیگیری و ارتباط با سایر دستگاه‌های دولتی چنین مشکلاتی را حل کند.

الهیان در ادامه گفت: نکته دیگری که در رابطه با این موضوع مطرح است این است که ما اساساً ضمانت اجرای این قانون را در روند تصویب آن مشاهده کردیم. به این معنا که جلسه‌ای نبود که ما به بررسی مواد قانون و پیشنهادات مربوط به آن بپردازیم و مسئول دستگاه مربوطه در آن جلسه حضور نداشته نباشد. بدین معنا که اگر به عنوان مثال بندهای مربوط به وزارت بهداشت و وزارت رفاه مورد بررسی قرار می‌گرفت، مسئولین وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی در آن نشست حضور داشتند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با حضور مسئولین مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و مواد آن اصلاح شد. هنگامی که مسئولین دولتی در جلسات بررسی ابعاد این قانون حضور داشته باشند و مشکلات موجود بر سر راه‌ اجرای این مواد را در همان جلسه مطرح کنند، طبیعتا در همان نشست تدابیری که باید مورد توجه قرار گیرد مشخص می‌شود. ممکن است بسیاری از قوانین تصویب شده در گذشته که چندان اجرایی هم نیستند، به دلیل همین مشکلات باشد که مسئول مربوطه و دستگاهی که وظیفه اجرای آن قانون بر عهده آن است، در روند تصویب یا اصلاح مواد و پیشنهادات حضور نداشته است. این اتفاق در حالی افتاده است که در روند تصویب این قوانین از ایده های صاحب نظران، اساتید و متخصصین هر حوزه استفاده شده است.

وی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در زمینه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش روی ماست، مسئله اعتبار و هزینه‌های قانون است. در جای جای قانون تاکید شده است که پیشینه‌ اعتبارات و هزینه‌ اجرای این مواد مورد توجه قرار گیرد و در لایحه بودجه یا منابعی از بودجه عمومی برای اجرای این مواد هزینه های لازم در نظر گرفته شود. خوشبختانه هماهنگی‌های لازم با کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده و از منابع موجود برای اجرای مواد این قانون بهره برده ایم.

الهیان تشریح کرد: موضوع دیگری که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده، این است که در یکی از مواد این قانون تاکید شده است که دستگاه‌ها باید هر شش ماه به ستاد ملی جمعیت گزارش بدهند که اعتبارات را به چه صورت هزینه کرده‌اند و تا چه اندازه به اهداف این قانون دست پیدا کرده‌اند. در نهایت ضمانت اجرایی در یکی از مواد این گونه در نظر گرفته شده است که محکومیت مستنکفین از اجرای این قانون، جزای نقدی درجه چهار یا پنج قانون مجازات اسلامی یا مجازات حبس است. این مجازات در کنار جبران خسارت وارده اعمال خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: ما با دستگاه‌های متعددی در این رابطه نشست و هم اندیشی داشته ایم. متاسفانه در جلساتی که با برخی از این مسئولین برگزار کرده ایم، این موضوع را شاهد بودیم که این افراد در واقع به وظایف ذاتی خود در دیگر حیطه ها به عنوان مثال همین قانون تسهیل ازدواج نیز عمل نمی‌کنند. اینکه یک فرد در مقام مسئولیت هر سال وقت کشور را تلف کند، شرایط و امکانات موجود را هدر دهد و در نهایت حتی حاضر به پاسخگویی به هیچ جا نباشد، هرگز پذیرفتنی نیست. در موضوع مهمی مانند جمعیت در صورتی که مسئولین اجرایی در عمل به قانون ترک فعل داشته باشند، در متن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج برای جبران مافات در نظر گرفته شده است.

* سقط غیرقانونی جنین

وی بیان کرد: مسئله سقط جنین از اهمیت بسیاری برخوردار است. ما گزارش‌هایی در رابطه با این موضوع در دست داریم و در بین آن ها تفاوت هایی مشاهده می‌شود، اما شما می‌توانید کف آمار سقط جنین را  600000 مورد در سال در نظر بگیرید. لازم به ذکر است که بیشتر از این تعداد نیز از مراکز معتبر گزارش داده شده است، اما به دلیل تفاوت در آمارها بنده حداقل میزان سقط جنین را ذکر کردم. چنین آماری بسیار معنادار است و یک نوع نسل‌کشی است.

الهیان اظهار کرد: مسئله سقط جنین از آن نوع موضوعاتی است که از نظر عدم نظارت، عدم فرهنگسازی و وضعیت رهاشده، سرمایه ما را در حوزه منابع انسانی جمعیت به تاراج می‌برد. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مواد متعددی مطرح شده است که مکررا به این موضوع می‌پردازد، مانند ماده ۵۶ تا ماده ۶۱٫ در درجه اول پروانه فعالیت پزشکان، ماماها و یا فروشندگان داروهای سقط جنین در صورت فروش غیر قانونی این نوع داروها ابطال می‌شود. تخلف این افراد و فروشندگان داروهای سقط و افراد مشارکت کننده در سقط غیرقانونی از طریق دستگاه‌های امنیتی پیگیری و رصد خواهد شد و مجازات درجه پنج و جزای نقدی تا پنج برابر سودی که از این فعالیت داشته اند، برای آنان در نظر گرفته می‌شود. این مجازات ها آن‌ دسته از افرادی که در فضای مجازی در این زمینه به فعالیت می‌پردازند را هم شامل می‌شود. در حال حاضر وضعیت سقط جنین به قدری آسان است که اگر یک خانم تصمیم به سقط بگیرد، کافی است تا تماس بگیرد و ساعتی بعد داروی مورد نظر را دریافت خواهد کرد. این وضعیت حقیقتا فاجعه است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سامانه‌ای هم برای رهیابی این داروها در نظر گرفته شده است که در آن سامانه (تی تک) داروها مورد رصد قرار می‌گیرند و نحو توزیع و جابه جایی آن ها به دقت بررسی می‌شود. ما در اجرای این قانون از وزارت بهداشت تقاضای کمک کرده ایم و وزارت بهداشت وظیفه دارد تا برنامه پیشگیری و مقابله با سقط غیرقانونی را با همکاری قوه قضائیه طراحی و تدوین کند.

وی افزود:‌ در این قانون مصادره اموال به دست آمده از سود فعالیت در سقط غیرقانونی در نظر گرفته شده است و مباشرت و معاونت در فراهم آوردن وسایل سقط غیرقانونی مشمول مجازات است. اموال این افراد مصادره خواهد شد و هنگامی که مصادره صورت گیرد، این دارایی ها به منظور درمان ناباروری به خزانه واریز می شود. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هزار و چهارصد میلیارد اعتبار در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است که در راستای درمان ناباروری و حمایت از زوج‌های نابارور هزینه خواهد شد.

الهیان در ادامه گفت: در بودجه ۱۴۰۰ موضوع حمایت از زوجین نابارور در نظر گرفته شده است، اما متاسفانه وزارت بهداشت با توسل جستن به این بهانه که راهنمای بالینی مهیا گردیده اما بودجه تخصیص داده نشده، اقدامی انجام نداده است. ما در رابطه با این موضوع بررسی‌هایی انجام داده ایم و متوجه شدیم که علی رغم اعلام وزارت بهداشت راهنمای بالینی آماده نشده است. لازم به ذکر است که آماده کردن راهنمای بالینی از وظایف وزارت بهداشت است و بنده هم در هفته ای که گذشت، در رابطه با این موضوع به وزیر محترم بهداشت  تذکر دادم که راهنمای بالینی سریع‌تر آماده بشود. ما از سازمان برنامه و بودجه نیز تقاضا می‌کنیم که اعتبار تخصیص داده شده در بودجه سال ۱۴۰۱ حتما لحاظ شود.

* کم کاری در حیطه فرهنگ

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: متاسفانه سبک زندگی غربی به دلیل اهمال و کم‌کاری ما در حوزه فرهنگ غلبه پیدا کرده است. هم اکنون شما مشاهده می‌کنید که خانواده‌های بسیاری به واسطه الهام گرفتن از سبک زندگی غربی از طریق فضای مجازی و یا سایر شبکه‌های ماهواره‌ای ترجیح می‌دهند که به جای فرزند و مراقبت از فرزندان از حیوانات خانگی نگهداری کنند. اسم فرزند هم که می‌آید بهانه مشکلات اقتصادی مطرح می‌شود. رخ دادن چنین مسائلی به دلیل کم کاری ما در حوزه فرهنگ است.

وی تاکید کرد: بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که سن ازدواج در مناطقی از تهران که اصطلاحا بالا شهر محسوب می‌شود و مناطق شمالی این کلانشهر بیشتر از مناطق جنوبی آن است. این بررسی ها به این معناست که در این مناطق دیگر مسئله معیشت و اقتصاد مطرح نیست. متاسفانه باید گفت که فرهنگ این مناطق به سمت سبک زندگی غربی و فرهنگ اومانیستی متمایل شده و نشان دهنده آن است که خانواده‌های برخوردار نیز متاسفانه زیر بار ازدواج به هنگام نمی‌روند.

الهیان تشریح کرد: صدا و سیما ستادی را تشکیل داده است که کارکرد ویژه آن نظارت بر شبکه‌های مختلف است و تمهیداتی را برقرار می‌کند. درصدی از برنامه‌های این سازمان در ارتباط با موضوع جوانی جمعیت بود که آنها نیز به دلیل نبود قانون با مشکلاتی برخورد می‌کردند. به دلیل چنین مسائلی در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذکر شده است که حداقل ۱۰ درصد از بودجه اختصاص داده شده به برنامه‌های بخش تولید و فیلم و سریال به محتواهایی با محوریت جوانی جمعیت توجه داشته باشد. چنین قانونی سبب می‌شود تا دست ستاد بازتر شود و در مواقع لزوم بسیار جدی تر به این حوزه وارد شود و نظارت لازم را داشته باشد.

الهیان گفت: کار ویژه صدا و سیما، بخش نظارتی آن است و قرار نیست که ستاد کار ویژه‌ای انجام دهد. ستاد، برنامه‌ریزی و نظارت روی تمام شبکه‌ها را برعهده دارد و به لحاظ قانونی این اختیار را دارد که مدیران شبکه می‌بایست این ۱۰ درصد را در حوزه جوانی جمعیت داشته باشند.

وی در ادامه در پاسخ به سوالات دانشجویان گفت:در قانون جوانی جمعیت برای اولین بار وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون افزایش پیدا کرده است. یعنی صد میلیون زوج و صد میلیون زوجه می‌توانند وام ازدواج را دریافت کنند البته به شرطی که زوج سن پایین بیست و هفت_ بیست و پنج سال داشته باشد و زوجه بیست و سه سال. بالای این سن در واقع هفتاد میلیون به هر یک از زوج و زوجه یعنی مجموعاً صد و چهل میلیون برای ازدواج جوانان اختصاص داده می‌شود که این خودش به هر حال مشوقی هست، به نوعی بخشی از هزینه‌های ازدواج جوانان ما را در واقع رفع‌ و رجوع می‌‌کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ما در مواد دیگر قانون برای دانشجویان و طلاب خوابگاه‌های متأهلی هم برنامه ریزی کردیم و از محل اعتبار دانشگاه‌ها با کمک اوقاف و سایر خیرین خوابگاه‌های متأهلی باید ساخته بشود این‌هم به نوعی کمک هست به این‌که زوج‌هایی که زوج‌های جوان که ازدواج می‌کنند از جهت مسکن در واقع تامین بشوند.

وی گفت: در بحث فرهنگ‌سازی، باید چندین دستگاه ورود پیدا کنند و بحث مشاوره‌ها، مشاوره‌های پیش‌از ازدواج که هم وزارت بهداشت هم در واقع نهاد نمایندگی مقام‌معظم رهبری و خود وزارت ورزش و جوانان این‌ها موظف هستند که مراکز مشاوره‌ای را تشکیل بدهند و در واقع این مراکز مشاوره کارشان این است که راهنمایی کنند هدایت کنند جوانان را برای تسهیل ازدواج.

الهیان تاکید کرد: همچنین یک سری مشوق‌هایی هم در نظر گرفته‌ شده بطور مثال حق عائله‌مندی هفت‌ونیم برابر بشود نسبت‌به آن چیزی که فعلا موجود هست، مبلغ ناکافی در فیش‌های حقوقی به‌عنوان حق تاهل دیده می‌شود اما این در این قانون دیده شده که این باید هفت و نیم برابر بشود بحث وام پنجاه میلیون‌تومانی ودیعه برای خرید یا ودیعه مسکن، خرید یا ساخت مسکن برای زوجینی که فرزند ندارند هم دیده‌شده.

* پنجره طلایی جمعیت

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: ما فکر می‌کنیم که اگر ظرف پنج سال آینده اتفاقی نیفتد واقعاً زمان را از دست دادیم و در واقع دیگر نخواهیم توانست ترمیم کنیم وضعیت موجود را به‌لحاظ افت نرخ رشد جمعیت. اجرای این قانون هم به‌صورت آزمایشی به‌صورت هفت ساله آزمایشی هفت ساله در نظر گرفته‌شده چون این قانون طبق اصل هشتاد و پنج در کمیسیون مشترک تصویب شده و در صحن علنی اجرای آزمایشی هفت ساله به تصویب رسیده و هفت سال این قانون اجرا می‌شود و اگر احیانا موانعی و مشکلاتی یا اصلاح قانون نیاز بود، مجلس آن را اصلاح می‌کند و در نهایت قانون دائمی می‌شود ولی این فرجه پنج سال آینده را ما خیلی جدی در نظر بگیریم و اجرای این قانون را یک فوریت است، در واقع رفع موانع فرزندآوری می‌شود‌.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌هایی که دراین قانون برای‌شان وظیفه دیده شده باید سریعا برنامه خودشان را تبیین کنند و دستورالعمل‌هایی که مکلف شدند که آماده کنند و باید این دستگاه‌ها پیشنهاد بدهند، برای لایحه بودجه سالیانه و همین بودجه سال ۱۴۰۱ هم باید در آن اثرات و ردپای این قانون دیده شود و دستگاه‌ها پیشنهاد بدهند وقتی اعتبار دیده شود، قطعاً این دستگاه موظف هست در واقع به این سمت می‌رود که این مفاد قانون را اجرا کند.

الهیان تاکید کرد: هم‌زمان همه دستگاه‌ها باید چه درحوزه فرهنگ‌سازی چه در حوزه مشوق‌ها در واقع تسهیلاتی که دیده می‌شود مفاد این قانون را مبنای عملکرد خودشان قرار بدهند و مجلس هم فراکسیون جمعیت را تشکیل دهد. بعد از اینکه این قانون تصویب شده که با همه دستگاه‌ها جلسه گذاشته شود و از وزرای آنها خواسته شود، برنامه‌شان برای اجرای این قانون را به مجلس ارائه دهند و بگویند که تا الان چه کرده‌اند و چه تدابیری برای اجرای قانون داشتند.

منبع: فارس