ژاپن هم گرفتار فشار مضاعف بر زنان شاغل است!

استاد دانشگاه دولتی کاگوشیما در ژاپن گفت: فشار‌های مضاعف بر زنان و شکاف جنسیتی عمیق، آینده جمعیتی ژاپن و ساختار خانواده در این کشور را تهدید می‌کند.

در نشست «جایگاه خانواده در آسیا» که با هدف بررسی تطبیقی و تحلیلی وضعیت خانواده در کشورهای آسیایی و مشکلات پیش روی آن، با حضور اساتید و پژوهشگرانی از ایران و ژاپن برگزار شد، تویوکو موریتا، استاد دانشگاه دولتی کاگوشیما در ژاپن در تحلیلی جامع، به تشریح مشکلات فرهنگی و ساختاری پرداخت.

وی اظهار کرد: «با وجود پیشرفت‌های قانونی بعد از جنگ جهانی دوم، فشار‌های اقتصادی، اجتماعی و باورهای سنتی همچنان مانعی جدی بر سر راه مشارکت کامل زنان در جامعه و تغییر ساختار خانواده به حساب می‌آیند.»

ریشه‌های تاریخی شکاف جنسیتی در ژاپن

این استاد دانشگاه با اشاره به رتبه نگران‌کننده ژاپن (۱۱۸ از ۱۴۶ کشور) در شاخص جهانی شکاف جنسیتی در سال گذشته خاطرنشان کرد: «این رتبه پایین، به‌خصوص در بخش‌های مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان، با جایگاه ژاپن به‌عنوان یک قدرت اقتصادی پیشرفته در تضاد است.»

وی به‌عنوان مثال، به مقایسه نرخ پایین حضور زنان در مجلس (حدود ۱۰ درصد) با استاندارد‌های جهانی (۲۰ تا ۴۰ درصد) پرداخت و آن را نشانه‌ای از مشکلات ساختاری دانست.

موریتا برای درک ریشه‌های این وضعیت، به دوران قبل از جنگ جهانی دوم و حاکمیت نظام پدرسالار اشاره کرد و گفت: «همانطور که در سریال مشهور «اوشین» به خوبی نشان داده شده، زنان در آن دوره از حقوق اساسی محروم بودند؛ پدر خانواده برای همه مسائل تصمیم می‌گرفت و زنان حق تصمیم‌گیری درباره ازدواج، ابراز نظر، ارث ‌و مالکیت خود را نداشتند.»

وی افزود: «در آن دوران، ثبت احوال نیز طبق «خاندان» و تحت نام سرپرست مرد انجام می‌شد و استقلال هویتی زن چندان مطرح نبود.»

تحولات قانونی بعد از جنگ جهانی دوم

این استاد دانشگاه ادامه داد: «هرچند قانون اساسی ژاپن بعد از جنگ، برابری جنسیتی را به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی در کنار صلح‌طلبی و حاکمیت ملی به رسمیت شناخت و حقوقی مانند کار، ازدواج مستقل و تحصیل را برای زنان در نظر گرفت، با این وجود تغییر در قوانین به تنهایی برای ایجاد تغییرات فرهنگی کافی نبوده است.»

خانم دکتر موریتا به‌عنوان مثالی از باقی ماندن ساختار‌های سنتی، به قانون الزام زوجین به انتخاب نام خانوادگی یکسان بعد از ازدواج اشاره کرد که همچنان وجود دارد و حفظ نام خانوادگی اصلی برای زنان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تجربیات شخصی خود از زندگی در استان‌های مختلف ژاپن، از جمله کاگوشیما (شهری کوچک‌تر و سنتی‌تر در جنوب) و توکیو (پایتخت)، تفاوت در دیدگاه‌ها را نسبت به نقش زن و مرد تشریح کرد: «در شهر‌های کوچک‌تر، روابط سنتی‌تر است و این تفاوت‌ها، شبیه به تفاوت بین تهران و شهرستان‌ها در ایران، به خوبی قابل درک است؛ تغییر ذهنیت‌ها به تدریج صورت می‌گیرد.»

فشار مضاعف بر زنان شاغل

این استاد دانشگاه به مشکلات زنان به‌خصوص بعد از افزایش خانواده‌هایی با درآمد زن و شوهر از دهه ۱۹۹۰ اشاره کرد و گفت: «زنان اغلب با فشار چند برابر ناشی از تلاش برای ایجاد تعادل بین مسئولیت اصلی بچه‌داری و مراقبت از والدین سالمند و کار بیرون از خانه مواجه هستند.»

دکتر موریتا افزود: «سیستم شغلی و اقتصادی ژاپن نیز به طور تاریخی به سود مردانی طراحی شده که مسیر شغلی پیوسته‌ای دارند؛ مردان معمولاً ساعات طولانی به کار می‌پردازند و فرصت کمی برای مشارکت در کارهای خانه دارند؛ در مقابل، زنانی که به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی، شغل خود را موقتاً کنار می‌گذارند یا ساعات کاری خود را کاهش می‌دهند، اغلب با کاهش شدید مزایا، فرصت‌های پیشرفت شغلی و درآمد مواجه می‌شوند.»

وی تصریح کرد: «این شرایط سخت، اثرات اجتماعی گسترده‌ای داشته است. بسیاری از مردان و زنان جوان، ازدواج و به‌خصوص فرزندآوری را مانعی جدی برای ثبات اقتصادی و پیشرفت شغلی می‌دانند و آن را کنار می‌گذارند. این روند باعث افزایش وابستگی به نیروی کار خارجی، کمبود نیروی کار بومی، پیری جمعیت و کاهش شدید نرخ زاد و ولد در ژاپن شده است؛ آمار‌های جهانی نیز نشان‌دهنده آن است که نرخ افرادی که تا پایان عمر ازدواج نمی‌کنند، در بسیاری از کشور‌ها در حال افزایش است و به اعدادی، مانند ۳۰ درصد نیز می‌رسد.»

نگاهی به وضعیت خانواده در ایران

این استاد دانشگاه که دوازده سال قبل در ترجمه «قانون حمایت از خانواده» ایران به ژاپنی همکاری داشته، علاقه خود را به پژوهش تطبیقی تحولات اجتماعی در دو کشور ابراز کرد و گفت: «مشاهدات نشان می‌دهد که در ایران هم، به‌خصوص در بین نسل جوان، تمایل به همکاری بیشتر بین زن و شوهر در تربیت فرزندان و امور خانه افزایش یافته است.»

وی در پایان خاطرنشان کرد که اگرچه رسانه‌های ژاپنی گاهی تصویری رویایی از خانواده‌های مدرن و همکاری زوجین ارائه می‌کنند، اما واقعیت میدانی پیچیده‌تر است و تطبیق ساختار خانواده با نیاز‌های جامعه مدرن و رسیدن به برابری جنسیتی، به تلاش‌های مستمر قانونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد.

خبرگزاری رسا