وقتی کنار پلیس هم امنیت ندارند

 او که همسرش نیز افسر پلیس بود، پس از گزارش اتهامات خشونت خانگی، با بی‌تفاوتی و ناکارآمدی نهادهای نظارتی داخلی روبه‌رو شد. این پرونده، نمادی از ضعف سیستماتیک در رسیدگی به خشونت‌های خانگی مرتبط با مأموران پلیس در استرالیا است، جایی که قربانیان احساس می‌کنند عدالت اجرا نمی‌شود.

جزئیات پرونده و بی‌عدالتی سیستماتیک

امی در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیح داد: وقتی همسر پلیس خود را به دلیل خشونت خانگی گزارش کردم، نه تنها حمایت نشدم، بلکه با فشارهای داخلی و بی‌اعتمادی روبه‌رو شدم. نهاد پلیس ترجیح داد پرونده را مسکوت بگذارد.

 بر اساس تحقیقات، سیستم نظارتی پلیس استرالیا به ویژه در موارد خشونت خانگی مرتبط با ماموران، فاقد شفافیت و استقلال لازم است. نبود نهادهای مستقل برای بررسی این شکایات، به فرهنگ معافیت از مجازات دامن زده و قربانیان را در سکوت فرو برده است.

نظارت مستقل، کلید حل بحران

گروه‌های مدنی و فعالان حقوق زنان خواستار ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و دارای منابع کافی هستند. سارا مکینتاش، وکیل مدافع قربانیان خشونت خانگی، تأکید می‌کند: تا زمانی که پلیس، خود ناظر بر اعضایش باشد، نمی‌توان انتظار عدالت داشت. قربانیان به سازوکاری خارج از سیستم پلیس نیاز دارند تا صدایشان شنیده شود.

پیشنهادها شامل تشکیل کمیسیون‌های مستقل با اختیارات قانونی برای رسیدگی به شکایات، تأمین بودجه برای حمایت از قربانیان و الزام پلیس به شفافسازی فرآیندهای داخلی است.

واکنش دولت و چالش‌های پیشرو

با وجود فشارهای فزاینده، دولت فدرال و دولت ایالت ویکتوریا تاکنون تمایل چندانی به اجرای اصلاحات ساختاری نشان نداده‌اند. منتقدان می‌گویند نفوذ اتحادیه‌های پلیس و ترس از آبروریزی نهادهای امنیتی مانع تغییرات ضروری شده است.

اما هشدارها جدی است: بدون تقویت نظارت مستقل، اعتماد عمومی به پلیس به عنوان نماد امنیت بیش ازپیش تضعیف خواهد شد. پیامدهای این بیاعتمادی نه‌تنها قربانیان خشونت خانگی، بلکه امنیت جامعه را به‌طور کلی تهدید می‌کند.

 عدالت یا فروپاشی اعتماد؟

پرونده امی و ده‌ها مورد مشابه نشان می‌دهد که استرالیا در تقاطع یک بحران نهادی قرار دارد. جامعه نمی‌تواند از شهروندان بخواهد به پلیس اعتماد کنند، درحالی‌که همین نهاد ناتوان از محافظت از اعضای خود در برابر خشونت است.

همانطور که امی می‌گوید: اگر پلیس نتواند به خانواده خود کمک کند، چگونه قرار است از مردم عادی محافظت کند؟ پاسخ به این پرسش، نه‌تنها در اصلاح قوانین، بلکه در بازسازی اعتماد از طریق شفافیت و پاسخگویی واقعی نهفته است.

ABC News