وقتی قانون‌گذاری برای منع کودک‌همسری اثر معکوس می‌گذارد

بر اساس گزارش پایگاه خبری فیز، این مطالعه تأکید می‌کند که تغییر قوانین بدون در نظر گرفتن بافت فرهنگی و اقتصادی جوامع سنتی گاه نتیجه عکس به همراه دارد. بر اساس این تحقیق، خانواده‌ها در بنگلادش به‌ویژه مردان سالخورده با آگاهی از تشدید مجازات‌ها، برای فرار از قانون دختران خود را زودتر و پنهانی به ازدواج درآورده‌اند.

 حتی استثنای قانونی که در موارد خاص اجازه ازدواج زیر ۱۸ سال را می‌داد، به بهانه‌ای برای تداوم کودک‌همسری تبدیل شده است. دکتر سارا احمد، سرپرست این پژوهش، می‌گوید: وقتی قانون بدون برنامه‌ریزی اجتماعی و اقتصادی اجرا شود، خانواده‌های فقیر که دختران را بار اقتصادی می‌دانند، به‌جای توقف ازدواج کودکان آن را مخفیانه ادامه می‌دهند. در بسیاری از موارد ثبت رسمی ازدواج انجام نمی‌شود و دختران از هرگونه حمایت قانونی محروم می‌مانند.

در بسیاری از مناطق بنگلادش دختران به‌عنوان مخارج اضافی دیده می‌شوند و ازدواج زودهنگام راهی برای کاهش هزینه‌های خانواده است. از سوی دیگر در جوامع سنتی ازدواج زودهنگام دختران نشانه حفظ آبرو و جلوگیری از روابط خارج از عرف تلقی می‌شود. همچنین ضعف سیستم آموزشی باعث شده بسیاری از خانواده‌ها به‌دلیل نبود مدارس امن یا باورهای محافظه‌کارانه تحصیل دختران را بی‌فایده بدانند.

بنگلادش تنها کشوری نیست که با اثر معکوس قوانین ممنوعیت کودک‌همسری روبه‌رو شده است. در هند، نیجریه و برخی کشورهای آفریقایی نیز گزارش‌هایی از افزایش ازدواج‌های غیررسمی پس از تصویب قوانین سختگیرانه وجود دارد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند به‌جای تکیه صرف بر جرم‌انگاری برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها اجرا شود. آموزش عمومی و تغییر نگرش‌های اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد و دسترسی به تحصیل و فرصت‌های شغلی برای دختران افزایش یابد.

این پژوهش نشان می‌دهد قانون به‌تنهایی کافی نیست. برای مقابله با کودک‌همسری باید به ریشه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن پرداخت. در غیر این صورت فشار قانونی تنها باعث می‌شود این پدیده به‌شکل مخفیانه و خطرناک‌تری ادامه یابد. تصویب قوانین مترقی بدون فراهم کردن بستر اجتماعی مناسب مانند ساختن سد بدون در نظر گرفتن جریان آب است. اگر هدف واقعی حمایت از کودکان است، باید همزمان با تغییر قوانین جامعه را نیز آماده تغییر کرد.