وام ازدواج در مراکش رد شد! جای وام آموزش می‌دهیم

فعالان می‌گویند: با آموزش، قسط خانه پرداخت نمی‌شود!

این موضع دولت در واکنش به یک پیشنهاد پارلمانی مطرح شد که خواستار ایجاد برنامه‌ای ملی برای حمایت از ازدواج جوانان در مراکش از طریق وام‌های کم‌بهره یا مشوق‌های مالی و اجتماعی بود. 

به گزارش روزنامه العرب، پیشنهاددهندگان همچنین خواستار استفاده از تجربه کشورهایی شده بودند که از سازوکارهای مشابه برای تشویق ازدواج و افزایش نرخ باروری استفاده کرده‌اند؛ البته با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های جامعه مراکش.

«نعمیه بنیحیی»، وزیر همبستگی، ادغام اجتماعی و خانواده مراکش، در پاسخ به سؤال کتبی «خالد السطی»، نماینده پارلمان، اعلام کرد که اجرای چنین برنامه‌ای نمی‌تواند جدا از یک چشم‌انداز جامع دولتی بررسی شود؛ چشم‌اندازی که باید ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، مالی و جمعیتی را همزمان در نظر بگیرد.

او تأکید کرد که چنین طرح‌هایی به حوزه‌های مختلف دولت مربوط می‌شوند و پیش از اجرا نیازمند مطالعه‌ای جامع هستند تا از اثربخشی، پایداری و هماهنگی آنها با سایر برنامه‌های اجتماعی اطمینان حاصل شود.

این بحث در شرایطی مطرح شده است که مراکش، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، با کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج و همچنین افت نرخ باروری روبه‌روست؛ روندی که بخشی از آن به فشارهای اقتصادی و اجتماعی واردشده بر جوانان مربوط می‌شود.

 بر اساس داده‌های «کمیساریای عالی برنامه‌ریزی مراکش»، این تحولات نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره پیامدهای آن بر تعادل جمعیتی، بازار کار و پایداری نظام حمایت اجتماعی ایجاد کرده است.

دولت مراکش معتقد است مقابله با این تحولات صرفاً از مسیر پرداخت کمک‌های مالی مستقیم امکان‌پذیر نیست، بلکه باید یک نظام جامع حمایت از خانواده ایجاد شود؛ نظامی که تصمیم به ازدواج را آسان‌تر و زندگی خانوادگی را باثبات‌تر کند. 

توسعه خدمات آموزش و مشاوره خانواده، تقویت حمایت‌های اجتماعی و بهبود شرایط سازگاری میان زندگی شغلی و خانوادگی، از جمله محورهای این رویکرد است.

در همین چارچوب، وزیر خانواده اعلام کرد که این وزارتخانه «سیاست عمومی خانواده» را به‌عنوان یک چارچوب ملی تدوین کرده است؛ سیاستی که خانواده را از مرحله آمادگی برای تشکیل آن تا دوران زندگی مشترک همراهی می‌کند و در نهایت بر تقویت انسجام خانواده و پیشگیری از عوامل فروپاشی آن تمرکز دارد.

این سیاست شامل برنامه‌هایی برای آموزش و آماده‌سازی جوانان در آستانه ازدواج، تقویت مهارت‌های ارتباطی و مدیریت زندگی خانوادگی، توسعه خدمات میانجی‌گری خانواده، آموزش والدین و ایجاد فضاهای ویژه خانواده است.

در همین حال، وزارتخانه با همکاری سایر بخش‌های دولتی، «راهبرد ملی اقتصاد مراقبت» را نیز تدوین کرده است. این راهبرد بر این دیدگاه استوار است که تشویق ازدواج و افزایش نرخ فرزندآوری تنها به مشوق‌های مالی وابسته نیست، بلکه ارائه خدمات عمومی برای کاهش بار مراقبتی خانواده‌ها و کمک به آنها برای ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی نیز اهمیت اساسی دارد.

این راهبرد، گسترش خدمات مراقبت از کودکان در سنین پایین و خدمات محلی، آموزش و توانمندسازی کارکنان حوزه مراقبت، ارتقای کیفیت خدمات و آسان‌تر کردن دسترسی خانواده‌ها به این خدمات را دنبال می‌کند.

گروه‌های مدنی: مشوق‌های مالی بخشی از راه‌حل است

در مقابل، برخی انجمن‌های مدنی معتقدند مشوق‌های مالی در شرایط کنونی باید بخشی از راه‌حل حمایت از ازدواج جوانان باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که هزینه‌های ازدواج و مسکن به‌طور مستمر افزایش یافته و جوانان همچنان برای ورود به بازار کار با مشکلات جدی مواجه‌اند.

این انجمن‌ها به تجربه کشورهایی استناد می‌کنند که برای مقابله با کاهش نرخ باروری و افزایش سالمندی جمعیت، از کمک‌هزینه‌های ازدواج، وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره و معافیت‌های مالیاتی برای تشویق ازدواج و فرزندآوری استفاده کرده‌اند.

در همین راستا، ده‌ها انجمن خواستار اجرای اقدامات عملی برای تشویق جوانان به ازدواج شده‌اند؛ از جمله ایجاد یک صندوق ملی ویژه، در کنار تدوین سیاست‌های عمومی حمایت‌گرتر از خانواده، با هدف کاهش هزینه‌های مالی تشکیل خانواده و تقویت ثبات اجتماعی.

«انجمن الزهرای زنان مراکش» نیز در یادداشتی که همزمان با تدوین برنامه‌های انتخاباتی احزاب برای انتخابات ۲۰۲۶ ارائه کرده، پیشنهاد ایجاد یک صندوق ملی را مطرح کرده است. این صندوق می‌تواند به جوانان در آستانه ازدواج کمک‌هزینه‌های مستقیم و بلاعوض پرداخت کند و در کنار آن، وام‌های بدون بهره، مشوق‌های مسکن و حمایت ویژه از دانشجویان متأهل را در نظر بگیرد.

این انجمن همچنین خواستار ارائه برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای برای زوج‌های در آستانه ازدواج شده است.

از نگاه این انجمن، چنین اقداماتی می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی خانوادگی، تقویت ثبات اجتماعی و کاهش برخی آسیب‌ها و پدیده‌های اجتماعی مرتبط با تأخیر در ازدواج کمک کند. این انجمن تأکید دارد که سرمایه‌گذاری در خانواده، در واقع سرمایه‌گذاری بلندمدت در توسعه انسانی و ثبات جامعه است.

اختلاف بر سر ابزار حمایت، نه اهمیت خانواده

با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، دولت و نهادهای مدنی هر دو بر این موضوع اتفاق نظر دارند که خانواده همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اجتماعی در مراکش است. اختلاف اصلی آنها بر سر ابزارهایی است که باید برای حمایت از خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

دولت بر اصلاح نظام مراقبت و خدمات عمومی به‌عنوان مسیری پایدارتر تأکید دارد، در حالی که فعالان مدنی معتقدند شرایط اقتصادی کنونی ایجاب می‌کند اصلاحات ساختاری با اقدامات مالی مستقیم همراه شود تا جوانان بتوانند از عهده هزینه‌های سنگین تشکیل خانواده برآیند.

انجمن‌های جامعه مدنی همچنین هشدار می‌دهند که مراکش با تحولات عمیق جمعیتی و اجتماعی مواجه است؛ از جمله کاهش نرخ ازدواج و باروری، افزایش هزینه‌های مسکن و زندگی و تغییر ساختار خانواده. از نگاه این نهادها، این شاخص‌ها می‌تواند به شتاب گرفتن روند سالمندی جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات مراقبتی در سال‌های آینده منجر شود.

با این حال، این انجمن‌ها با استناد به مطالعات ملی تأکید می‌کنند که خانواده مراکشی همچنان یکی از منسجم‌ترین و مورداعتمادترین نهادهای اجتماعی در این کشور است؛ موضوعی که حمایت از خانواده را به نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای حفظ ثبات اجتماعی تبدیل می‌کند.