هیئت نظارت مجمع تشخیص بخشی از مصوبه «مهریه» را مغایر سیاست‌های کلی دانست

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه»، ماده یک و تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و همچنین ماده ۶ را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده تشخیص داد.
مهریه

در جلسه روز سه‌شنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع، برگزار شد، دو مصوبه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت؛ «مقابله با جنایات بین‌المللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه».

این جلسه با حضور اکثریت اعضای هیئت عالی نظارت، نمایندگان رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد.

ایراد به بخش‌هایی از مصوبه مهریه

در بخش دیگری از جلسه، گزارش کمیسیون‌های «علمی، فرهنگی و اجتماعی» و «حقوقی و قضایی» مجمع درباره طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام راجع به مهریه» ارائه شد.

پس از ارائه گزارش، دیدگاه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز درباره این مصوبه مطرح شد.

اعضای هیئت عالی نظارت سپس درباره نحوه ورود قانونگذار به موضوع اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین ابعاد مرتبط با حقوق خانواده به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

در نهایت، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده یک و تبصره‌های ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و همچنین ماده ۶ این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری و سیاست‌های کلی خانواده دانست.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه، پیش از این در مجلس شورای اسلامی بررسی و تصویب شده بود و موضوعاتی از جمله نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ضمانت اجرای مهریه را دربر می‌گیرد.

خبرگزاری تسنیم