نگاهی به چند و چون حق ثبت مهریه‌های سنگین در کمیسیون قضایی مجلس

در چند روز اخیر انتشار خبر تعیین «حق ثبت برای مهریه‌های سنگین»، “حبس زدایی” از بدهکاران مهریه و «تسهیل طلاق عسر و حرجی زنان در صورت بخشش تمام مهریه» به عنوان آخرین تغییرات طرح “اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه” در مجلس، سوالات و دغدغه‌هایی را نسبت به کاهش ضمانت پرداخت مهریه از طرف همسر و کم‌توجهی نمایندگان مجلس به نقش «مهریه» در جبران خلاء‌های حقوقی زنان در زندگی مشترک به دنبال داشت. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که در نهایت طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس به نفع زنان تمام می‌شود یا مردان؟

به گزارش جهان بانو، بر اساس آماری که اخیرا ستاد دیه کشور اعلام کرده است، تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه در کل کشور به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، به گونه ای که از ۲۵۰۰ نفر در اردیبهشت سال ۹۷  به کمتر از ۶۰۰ زندانی در اردیبهشت امسال رسیده است.

بر اساس اظهارات رئیس هیات امناء ستاد دیه کشور، با توجه به تاکید مکرر مراجع تقلید در رابطه با «عذر حبس بدهکاران دیون غیرمعوض» و نیز “دغدغه‌مندی مسئولین قوه قضائیه”، در این راستا تعداد مردان زندانی بدهکار مهریه به ۹۴۵ نفر در سال ۹۹،  ۸۲۱ نفر در سال گذشته و کمتر از ۶۰۰ نفر تا هفته پایانی اردیبهشت امسال کاهش پیدا کرده است.

در واقع می‌توان نتیجه گرفت که تغییر روند پیگیری مطالبه مهریه در طول یک سال و نیم اخیر در کاهش آمار زندانیان مهریه تاثیرگذار بوده است.

پیش از این زنان باید دادخواست “تامین خواسته” خود را برای توقیف اموال شوهر به منظور وصول مهریه به دادگاه ارائه می‌دادند اما از یک سال و نیم گذشته بانوان ملزم شده اند تا با مراجعه به دفتر ازدواجی که در آن عقد زوجین ثبت گردیده است، درخواست خود را پیگیری کنند. در این دفاتر اجرائیه صادر شده و به اداره اجرائیات ثبت ارسال می‌شود. سپس اجراییات ثبت در صورت تشخیص تمکن مالی همسر دستور به توقیف اموال او می‌دهد. این فرآیند زمان‌بر در برخی موارد زمان کافی را برای مرد فراهم کرده است تا مالکیت اموال خود را به فرد دیگری انتقال دهد و به این ترتیب از پرداخت مهریه سر باز زند.

از طرف دیگر اثبات فرار از دین مرد نیز یک فرایند پیچیده‌ است. در حال حاضر فرایند صدور رای قطعی دادخواست مهریه نزدیک به دو الی سه سال در دادگاه زمان می‌برد و شوهر در این مدت فرصت کافی برای انتقال اموال به افراد دیگر را دارد. لازم به ذکر است که از سال ۹۸  رای وحدت رویه ای صادر شده مبنی بر این که هنگامی این انتقال اموال جرم تلقی می‌شود که رای قطعی دادگاه صادر گردیده و بدهکار مالی در آن زمان اموالش را به دیگری انتقال داده باشد.

علاوه بر آن حدودا یک سال و ۶ ماه پیش بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه ابلاغ شد که بر اساس آن این تلاش صورت گرفته است تا بدهکاران مهریه تا حد امکان زندانی نشوند، مگر در مواردی که مالی داشته و اقدام به پنهان کردن آن کنند. در غیر این صورت مردان هم از طریق قانون اعسار برای قسط بندی کردن مهریه و هم به واسطه بخشنامه مذکور در موضوع پرداخت مهریه از حمایت و پشتیبانی برخوردار هستند.

کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر هیچ مردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی نمی شود مگر آنکه یک قاضی از اجرای بخشنامه‌های ابلاغ شده در این زمینه خودداری کند. با این وجود مردان بدهکار مهریه نظردیگری دارند.

رضا دانایی، عضو کارگروه مدیریت اندیشکده تحکیم بنیان خانواده در رابطه با این موضوع اظهار کرد:  ۹۹ درصد از مردانی که در ارتباط با موضوع مهریه مجرم شناخته شده اند به واسطه حکم اعسار خود در زندان هستند. در حقیقت اغلب افرادی که به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان می‌روند معسر هستند، چراکه توانایی پرداخت اقساط مهریه را هم ندارند و به دلیل عدم پرداخت اقساط به زندان می‌افتند.

همچنین وی به عدم وجود یک سیستم کارشناسی دقیق برای تعیین اقساط مهریه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در رابطه با این موضوع سیستم کارشناسی وجود ندارد. یکی از مشکلات بزرگ در رابطه با موضوع مهریه این است که چنین مسائل حساسی صرفا به علم قاضی واگذار شده است. موارد بسیاری مشاهده شده است که برای افراد اقساط سنگین مهریه در نظر گرفته شده و پس از آنکه فرد به دلیل عدم توان برای پرداخت مهریه به زندان افتاد، مدت پرداخت اقساط بیشتر می شود.

مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند؟

با تمام این تفاسیر ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده و هم اکنون در نوبت رسیدگی در صحن مجلس قرار دارد. نمایندگان تصمیم دارند تا با جمع‌آوری امضاء درخواست رسیدگی خارج از دستور این طرح را مطرح کنند و در صورت جمع آوری امضا به حد کافی، این طرح خارج از نوبت در صحن مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، با توجه به آخرین تغییرات طرح مذکور قضازدایی و حبس‌زدایی از بدهکاران مهریه انجام شده و مردان دیگر به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی نمی‌شوند و در مقابل نیز زنان برای به اجرا گذاشتن مهریه خود مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند و با مراجعه به بخش اجرائیات دادگاه خانواده می‌توانند فرایند وصول مهریه خود را آغاز کنند.

این اظهارات در حالی است که بر اساس گفته های کارشناسان امروزه مردان به دلیل بدهکاری مهریه به زندان نمی‌افتند و می‌توانند با ارائه دادخواست اعسار، برای قسط بندی مهریه اقدام کنند. همچنین در صورت نیاز می‌توانند برای تعدیل اقساط مهریه دادخواست بدهند. می‌توان گفت در نهایت آنچه موجب زندانی شدن مردان بدهکار مهریه می‌شود، نحوه قسط بندی و میزان سکه‌هایی است که برای اقساط در نظر گرفته می شوند و بر اساس اظهارات فعالان این حوزه کار کارشناسی در مورد آن ها صورت نمی‌گیرد.

در این رابطه ابوترابی، نماینده مجلس عنوان کرد: به این ترتیب پس از به اجرا گذاشتن مهریه اگر مرد از تمکن مالی برخوردار باشد دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر وی قرار داده می‌شود و در غیر این صورت، قسط‌ بندی خواهد شد.

این نماینده مجلس از دریافت «حق ثبت» برای مهریه‌ با هدف جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین خبر داد و اعلام کرد: طبق مصوبه کمیسیون قضایی مجلس برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبت تعیین نشده و از مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه نیز مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شوند و مهریه‌های بالاتر از ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت می‌شوند و زوج‌ها باید ۱۵درصد از قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند. حق ثبت مهریه از دو طرف به میزان مساوری اخذ می‌شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه که برای افراد نیازمند در نظر گرفته شده است و در بودجه سالانه دارای ردیف اعتباری است، واریز می‌شود.

فاطمه قاسم‌پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط با آخرین تغییرات طرح مذکور اظهار کرد: در واقع زن می‌تواند با ارائه سند رسمی ازدواج از طریق دادگاه خانواده برای دریافت مهریه خود اقدام کند و مرد نیز مکلف است ظرف ۱۰ روز پس از وصول اجراییه، برای پرداخت مهریه اقدام کند و یا با همسر خود مورد نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف‌شده در این طرح به گونه ای است که از فرار دین مرد جلوگیری خواهد کرد.

بر اساس اظهارات قاسم‌پور، امکان حبس برای مردانی که از تمکن مالی برخوردار هستند و دین همسر خود را نمی‌پردازند، همچنان مانند گذشته وجود دارد.

وی در رابطه با یکی از مواد مهم این طرح که مربوط به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مربوط به طلاق عسر و حرج می‌شود، تصریح کرد: پرونده‌های متعددی از برخی زنان در دادگاه‌ها وجود دارد که نسبت به همسر خود کراهت داشته و مایل به ادامه زندگی مشترکشان نیستند و حتی حاضرند مهریه خود را نیز ببخشند تا حکم طلاق آنها صادر شود، اما همسر آنها حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط دادگاه ها اغلب عسروحرج این دسته از بانوان را احراز نمی‌کنند و به این ترتیب شرایط این زنان سخت تر می‌شود. در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن لااقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد به سر می برده و حاضر است تا تمام مهریه خود را ببخشد، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری می شود.

اگرچه همچنان جزئیات کامل این طرح نامشخص است و مواردی همچون حبس مردان بدهکار مهریه با ابهاماتی مواجه است و نیاز به توضیح بیشتر نمایندگان مجلس دارد، با این وجود تاکید محکم نمایندگان مجلس بر “حبس زدایی” از بدهکاران مهریه که در حال حاضر تنها ضمانت پرداخت مهریه محسوب می‌شود و از طرف دیگر تعیین حق ثبت برای مهریه که ناخودآگاه منجر به تعیین مهریه‌های کم می‌شود و در مقابل عدم بازنگری حقوق بانوان در زندگی مشترک در راستای اصلاح مواردی مانند حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق تحصیل و… که پس از ازدواج منوط به اجازه شوهر می‌شود، خالی از نگرانی نیست.

نقطه قوت این طرح چیست؟

رضا چهار محالی، وکیل پایه یک دادگستری در ارتباط با این موضوع عنوان کرد: مهم ترین تغییری که این طرح در رابطه با موضوع مهریه ایجاد می کند حذف روند رسیدگی به مهریه در دادگاه های خانواده و تجدیدنظر است و تنها در مواردی که مرد مدعی پرداخت مهریه باشد این رسیدگی را مجاز می‌داند. این تغییر روند طولانی درخواست مهریه و پیگیری آن را در دادگاه ها بسیار کوتاه کرده و موجب کاهش حجم پرونده های محتاج به رسیدگی در دادگستری می‌شود و می‌توان گفت از این جهت طرح مفید و کاربردی است.

مشخص نیست این طرح برای الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر پیگیری مهریه از طریق اداره ثبت انجام ی شود. بر اساس این طرح دیگر نیازی نیست که دادگاه های تجدیدنظر و خانواده درخواست مهریه و اعتراض نسبت به آن را مورد بررسی قرار دهند و به صرف درخواست مهریه توسط زن، دادگاه براساس سند رسمی ازدواج مرد را موظف به پرداخت مهریه می کند. با این وجود مشخص نیست که این طرح در رابطه با الزام کنونی زنان برای مراجعه اولیه به اداره ثبت چه نظری دارد؟ اگر طرح جدید این الزام را از میان بردارد به طور قطع از فواید بیشتری برخوردار خواهد بود و روند درخواست مهریه توسط زنان را بسیار راحت و کوتاه تر خواهد کرد.

این وکیل دادگستری در رابطه با اخذ “حق ثبت” به منظور جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین افزود: این احتمال وجود دارد که افزایش حق ثبت در راستای جلوگیری از تعیین مهریه‌های بالا و خارج از توان مردان به گونه ای مثبت تاثیرگذار باشد و کمترین فایده آن این است که مردان تاثیر و نتیجه تصمیمات حقوقی خود را مشاهده می کنند. چنین طرح‌هایی برای جوامعی که آگاه سازی و آموزش حقوقی افراد کمتر در آن مورد توجه قرار گرفته، اغلب مفید و کاربردی خواهد بود.

چهارمحالی تصریح کرد: تا زمانی که متن اصلی طرح یادشده در دسترس همه افراد قرار نگرفته، نمی توان نظر دقیق و قاطعی در رابطه با آن داد. از جمله سوالاتی که در ارتباط با این موضوع به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا امکان حبس مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه به طور کلی از بین می‌رود یا خیر و در صورت عدم پرداخت اقساط مهریه توسط مرد آیا زن این امکان را خواهد داشت که درخواست جلب و زندانی شدن مرد را تقاضا کند یا خیر؟ و در ادامه این پرسش مطرح خواهد شد کهوضعیت حقوقی مرد نسبت به ثبت دادخواست اعسار در مهلت ۳۰ روزه پس از ابلاغ اجرائیه و خارج ازین مهلت به چه صورت خواهد بود؟

چرا ۱۸ ماه متناوب؟

وی در ادامه گفت: یکی از نکات قابل توجه این طرح تغییرات آن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و موضوع طلاق بانوان است. بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس در این طرح در شرایطی که زن لااقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، به صورت جداگانه از همسر خود زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود باشد، امکان قبول درخواست طلاق برای زن فراهم می شود. به نظر می‌رسد این قسمت از طرح مذکور یک پیشرفت در راستای آسان سازی پروسه طلاق محسوب می شود، با این وجود مقید و محدود کردن زنان به اینکه حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، به صورت جداگانه از همسر خود زندگی کنند قابل انتقاد به نظر می رسد و بهتر بود صرفا آمادگی زنان برای بخشش کل مهریه در قبال طلاق در نظر گرفته می شد.

سرعت گرفتن دادخواست مهریه با تصویب تغییرات طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه»

سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری  نیز با بیان اینکه در یک سال و نیم اخیر زنان باید برای مطالبه مهریه، ابتدا به دفتر ازدواجی که در آن ازدواج زوجین به ثبت رسیده مراجعه کنند و پس از صدور اجراییه و ارسال آن به اداره اجرای ثبت، اموال مرد توقیف شده و در صورتی که مرد از توانایی مالی کافی برخوردار نباشد، پرونده به دادگاه و بعد از آن به شعبه اجرای احکام ارسال می‌شود، اظهار کرد: فرآیند فعلی برای زنان و حتی برای وکلا بسیار پر رفت و آمد، فرسایشی و هزینه‌بر است. این کار به اندازه ای سخت است که حتی وکلا برای قبول کردن این پرونده‌ها تمایل چندانی ندارند. به گفته نمایندگان مجلس در صورت تصویب طرح مورد بحث، پرونده دیگر به دادگاه  تجدید نظر و یا شعبه بدوی ارسال نمی‌شود بلکه مستقیما به دادگاه اجرای احکام منتقل شده و کار با سرعت بیشتری انجام می گیرد. این نقطه قوت این طرح است اما باید دید که بحث مراجعه به “اداره ثبت” به طور کلی حذف می‌شود یا خیر، درواقع  در صورت حذف فرآیند ارسال اجراییه به اداره ثبت، پرونده مستقیم به دادگاه اجرای احکام می‌رود.

اجبار زنان به بخشش کامل مهریه در ازای طلاق عسر و حرجی شرعی و قانونی نیست!

این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به تغییرات طرح مذکور در خصوص طلاق عسر و حرجی زنان، توضیح داد: نکته دیگر این است که می‌خواهند برای طلاق عسر و حرج، زن مهریه خود را به طور کامل ببخشد و این اجبار، شرعی و قانونی نیست. برای مثال در زندگی‌های مشترک طولانی مدت زنان ۲۰ سال در کنار همسر زندگی کرده‌ و اکنون بدون پشتوانه مالی درخواست طلاق دارند؛ بخشش تمام مهریه بسیار نا به جا است. چنین زنانی ۲۰ سال امورات و کار منزل و فرزندان را انجام داده‌اند و با توجه به اینکه متاسفانه اجرت المثل را هم دادگاه بسیار نا چیز در نظر می گیرد، بخشش تمام مهریه نا به جا است. بعضا پیش آمده اجرت المثل یک زن برای ۲۰ سال زندگی مشترک ۲۵ میلیون تومان تعیین شده که بسیار کم و ناچیز است و مهریه زنان می‌توانست این خلاء را جبران کند و پشتوانه زنان در این زمینه محسوب می‌شود. انتقاد نسبت به اجبار زن برای “بذل کل مهریه” برای طلاق عسر و حرج وارد است.

تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد است

مقدسی در بخش دیگر سخنان خود درباره “حق الثبت” برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین، توضیح داد: تعیین حق الثبت ورود به حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود. اگر نمایندگان مجلس در تلاش برای آگاه سازی مردان به منظور زیر بار مهریه‌های سنگین نرفتن و در نهایت زندانی نشدن هستند، آیا در مقابل برای آگاه سازی زنان و تلاش در خصوص حق تحصیل، خروج از کشور ،حق اشتغال و… در زندگی مشترک اقداماتی انجام داده‌اند؟. در حال حاضر برای آگاه سازی و حمایت از مردان هم بحث اعسار پر رنگ شده است و هم “حق ثبت” در این طرح قرار داده‌ شده است و به نوعی می‌توان گفت اینگونه استراتژی خاصی برای مردان در ورودی و خروجی ازدواج قرار داده شده است اما این استراتژی در مورد حقوق یاد شده برای زنان لحاظ نشده است. درواقع قرار دادن این حق الثبت به شرطی خوب است که نگاه متعادل به حقوق زنان و مردان در زندگی مشترک داشته باشیم.

آیا وقت آن نرسیده در خصوص امور مالی زنان بازنگری شود؟

این وکیل دادگستری در عین حال خاطر نشان کرد: هر زمان در خصوص اصلاح بحث دیه و به ویژه سهم ارث یک هشتم مادر از همسر و یا یک چهارم زن از شوهر بحث می‌شود این پاسخ داده می شود که مهریه زنان این خلاء‌ها را جبران می‌کند، اما اکنون با قرار دادن “حق ثبت” و هزینه‌ای که در این راستا برای ثبت مهریه از زن و مرد دریافت خواد شد، خود به خود طرفین ازدواج مهریه‌های کم تعیین خواهند کرد، حال آنکه همچنان مسائل یاد شده برای گرفتن حق زنان اصلاح نشده است و این سوال مطرح می‌شود که آیا وقت آن نرسیده در بحث امور مالی زنان بازنگری شود؟.

وی در ادامه سخنان خود درباره حبس بدهکاران مهریه نیز با بیان اینکه در حال حاضر افراد معسر با دادخواست اعسار و قسط بندی مهریه زندانی نمی‌شوند، تصریح کرد: پر رنگ کردن این مساله، دائما گوشزد کردن آن و بالا بردن قبح آن به این معنا است که تا حد امکان قضات حکم جلب صادر نکنند و به اصطلاح دست و دل قاضی برای صدور حکم جلب بلرزد و بیم از آن می‌رود که “جلب” آنقدر کمرنگ شود که حتی قاضی برای شوهری که متمکن است فرار از دین صادر می‌کند؛ به سختی و یا با رفت و آمدها و خواهش و التماس‌های مکرر زن، حکم “جلب” صادر کند.