نگاهداری خبر داد: مرکز پژوهش های مجلس به مسئله خشونت علیه زنان ورود پیدا می‌کند

به گزارش جهان بانو بابک نگاهداری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا به حادثه اخیر قتل زن اهوازی اشاره کرد و اظهار داشت: حادثه اهواز و قتل خانم جوان توسط همسرش، به امنیت روانی و اجتماعی جامعه ضربه وارده کرده و موضوعی غیر قابل قبول است. باید این نکته را در نظر داشت که رفتارهای ناقض امنیت بانوان متاسفانه به اشکال متفاوت و در جوامع گوناگون اتفاق می‌افتد و منحصر به کشور ما نبوده و نیست. با این حال جایگاه والای زنان در ایران و اسلام و اثرات مخرب و متعددی که حوادث این چنینی بر جامعه و خانواده برجای می‌گذارد، ضرورت مداخله مناسب و به موقع حاکمیت را با هدف جلوگیری از تکرار وقوع جنایت هایی از این دست در قالب مداخلات قضایی، فرهنگ‌سازی و حمایت از فرد خشونت دیده می طلبد.

رییس مرکز پژوهش های مجلس افزود: با وجود اینکه استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه ها مورد توجه قرار داشته و طبق اصل ۲۱ قانون اساسی ایجاد بستر مساعد در راستای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی بایستی همواره مدنظر دولت و نظام حکمرانی باشد و قوانینی به منظور حمایت از بانوان و پیشگیری از ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز و ناقض کرامت به خصوص در حوزه خشونت اجتماعی مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود برخی از خلأهای قانونی از جمله خشونت در محیط خانواده و نیز بعضی از اشکال نوین خشونت همچون تامین امنیت بانوان در محیط کار، ضرورت توجه به مداخلات پیشگیرانه به منظور تأمین امنیت زنان و در گام بعد پشتیبانی و حمایت از زنان خشونت دیده را مضاعف کرده است.

نگاهداری تاکید کرد: برخی از اقداماتی که در راستای این موضوع انجام گرفته است به عنوان مثال طرح «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» است که هر دوی آن ها به ترتیب در زمستان سال ۱۳۹۹ و در بهار سال ۱۴۰۰ اعلام وصول شده اند. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی کارشناسی مجلس شورای اسلامی، بررسی این لوایح را از فروردین ۱۴۰۰ در دستور کار خود قرار داده و ضمن ایجاد کارگروهی مرکب از دفاتر مطالعات فرهنگی و آموزش و اجتماعی و مطالعات حقوقی، با برگزاری جلسات متعدد با فعالان حوزه زنان و خانواده، قوه قضائیه و دستگاه های اجرایی به بررسی اصل موضوع و ارزیابی مواد این لایحه پرداخته است. علاوه بر این موارد بررسی ساختار تولی گری رصد و نظارت بر مواد لایحه، الزامات پیش روی تصویب و بررسی لایحه، بررسی وضعیت موجود خشونت خانگی در ایران، مقایسه تطبیقی مواد طرح و لایحه و سرانجام ارائه پیش نویس اصلاحی برای آن از جمله گزارش‌هایی است که به صورت تخصصی در دستور کارشناسان این مرکز قرار گرفته و در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.

وی تصریح کرد: همه ما می دانیم که با توجه به قانون اساسی و بیانات آیت الله خامنه ای در ارتباط با ضرورت جلوگیری از ظلم به زن و نیز بعضی از خلاءهای قانونی به خصوص در حوزه خشونت خانگی و ضرورت ساماندهی به نحوه مداخلات اجتماعی، نظر کارشناسی مرکز پژوهش ها کلیات لایحه مذکور را تایید می‌کند. با این وجود تعدادی از مواد آن به برخی اصلاحات ساختاری، محتوایی و شکلی نیاز دارد.

رییس مرکز پژوهش ها خاطر نشان کرد: امیدواریم که با تصویب این لایحه همچون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، از خلاء های قانونی در این حوزه کاسته شود و شاهد ارتقای امنیت بانوان در جامعه و خانواده باشیم و در نتیجه از خانواده و جامعه ای سالم بهره مند شویم.