معاون زنان و خانواده رئیس جمهور:

منع قانونی برای صدور گواهینامه موتورسواری زنان نداریم

معاون زنان و خانواده رئیس جمهور تأکید کرد که صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان منع قانونی ندارد و هماهنگی‌های نهایی برای اجرای این فرآیند در حال انجام است؛ همچنین توضیحاتی درباره لایحه حجاب و اصلاح قانون مهریه ارائه شد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به ضرورت شناسایی نیازهای بانوان گفت: صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان از جمله این نیازها است که طبق استعلام‌های انجام شده، صدور آن برای بانوان منع قانونی ندارد، اما نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است و این فرآیند در حال انجام است.

زهرا بهروز آذر روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد: آموزش مربیان زن و آموزش افسرانی که باید آزمون‌ها را برگزار کنند نیز از دیگر نیازهای لازم در این زمینه است. از سوی دیگر، استفاده از انواع وسایل برقی مانند خودرو و موتورسیکلت موجب کاهش آلودگی هوا نیز می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه اصولاً بانوان قانونمدار هستند و حضور آنان موجب اصلاح رفتار ترافیکی در شهرها خواهد شد، گفت: هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد و در حال هماهنگی‌های نهایی هستیم تا بتوانیم این گواهی را صادر کنیم. این اقدام بخشی از مجموعه فعالیت‌هایی است که در تمام این مدت پیگیر آن بوده‌ایم.

بهروز آذر درباره موضوع لایحه حجاب و عفاف نیز توضیح داد: به دلیل موضوعات مختلف، توانایی اجرای آن لایحه و قانون وجود ندارد، اما این به معنای بی‌توجهی به این مسائل نیست. باور ما این است که موضوع حجاب یک مقوله فرهنگی است و باید با نگاه فرهنگی و ایجابی حل شود. دستوراتی توسط رئیس جمهور به معاونت زنان، وزارت ارشاد و دیگر نهادهای فرهنگی داده شده و نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیستیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش بودجه نهادهای فرهنگی در خصوص حجاب نیز گفت: تاکنون در دولت نسبت به این موضوع بحث و تصمیم‌گیری نشده است.

معاون رئیس جمهور درباره لایحه اصلاح قانون مهریه اظهار کرد: طرحی که امروز در مجلس مطرح است، اصلاح قوانین محکومیت‌های مالی است و یکی از موضوعات آن، کاهش مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه بود که مخالفت خود را اعلام و جلساتی با نمایندگان برگزار کردیم. آنها نیز استدلال‌های ما را پذیرفتند و اکنون بحث تغییر مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه دیگر مطرح نیست. در طرح فعلی که کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده، این موضوع کاملاً منتفی شده است.

بهروز آذر ادامه داد: محکومین مالی مهریه درگیر حبس می‌شوند و در این قانون یکی از اشکال حبس به عنوان نظارت الکترونیکی و پابند مطرح شده که از نظر ما پذیرفته است و زنان نیز می‌خواهند حقوق خود را استیفا کنند.

 خبرگزاری جمهوری اسلامی