معاونت زنان و خانواده؛ مظهر رویکرد دولت

یک دانش‌پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی نوشت: معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری، جایگاهی برای به ظهور رساندن نگاه ورویکرد جمهوری اسلامی ایران در موضوع زن و خانواده است.

به گزارش خبرگزاری فارس سکینه‌السادات پاد، وکیل پایه یک دادگستری، دانش‌پژوه مقطع دکتری حقوق عمومی در مطلبی تحت عنوان «معاونت زنان و خانواده؛ مظهر رویکرد دولت» نوشت: معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری، جایگاهی برای به ظهور رساندن نگاه ورویکرد جمهوری اسلامی ایران در موضوع زن وخانواده است.

بی‌شک چه این توقع از این جایگاه ناظر به ساختار وشرح وظیفه آن باشد چه نباشد چنین تلقیی از آن در داخل و خارج از کشور وجود دارد.

جایگاهی از جهت رویکردی و جهت‌گیری به‌شدت سیاسی و تابع دولت مستقر که کارنامه آن تا کنون در جهت حل مسائل زنان کارآمدی چندانی را نشان نمی‌دهد و می‌توان مهم‌ترین دلیل آن را بی‌نسبت بودن نام و عنوان و اهداف و وظایف و افراد متولی این پست در ادوار مختلف دانست.

پس از ۴۲ سال از عمر انقلاب اسلامی، بسنده کردن به بودن صرفاً یک پست با این اسم و عنوان شائبه سیاسی‌کاری آن را مضاعف می‌کند.

ظهور پدیده‌های اجتماعی جدید نظیر زنان سرپرست خانوار و ضرورت‌ها و نیازها و مطالبات زنان در موضوعاتی نظیر اشتغال زنان، حقوق مالی زنان، حقوق ناشی از جنسیت و نقش مادری نظیر حضانت و نقش‌های سیاسی‌اجتماعی که زنِ رشدیافته در مسیر انقلاب اسلامی هنوز تعارض در تفسیر و اجرای اصول قانون اساسی نظیر بحث حضور زنان در مشاغل خاص سیاسی نه مشاغل حرفه‌ای نظیر ریاست جمهوری را می‌بیند درحالی که حق حضور سیاسی و اجتماعی زن به عنوان حق و فضیلت و امتیاز در قانون اساسی شناسایی و اساسی‌سازی شده است به نظر می‌رسد بخش مهم تحقق آنها، مستلزم کارآمدکردن پست معاونت از جهت ساختاری و نیز محتوایی و نیز فرد متولی این پست، از جهت فهم دقیق این موضوعات که اثر مستقیم در شناسایی مسائل، باور به وجود مسائل و ذهن مسأله‌یاب و راهکاریاب در کنار آن است.

دولت سیزدهم در طلیعه گام دوم انقلاب اسلامی تشکیل شد؛ با گفتمان انقلاب اسلامی وارد کارزار انتخابات شد؛ در حالی که گفتمان رقیب سعی کرد از رئیس این دولت با کمک رسانه‌های همسو با خود چهره‌ای مبتنی بر رویکرد سنتی و  ایجاد نگرانی از جهت سلب بعضی از آزادی ها و حتی تغییر در کنش‌گری زنان را تصویر و تبلیغ کند.

وضعیت موجود و نقطه مطلوب  شاید در خیلی موضوعات در حکمرانی قابل سنجش، بیان و ترسیم باشد اما نویسنده این سطور، این امر را در موضوع زنان متفاوت‌تر و شاید متشتت و تقریباً نزدیک به غیر ممکن می‌داند مگر اینکه چند مقدمه واجب تحقق یابند.

 نظام حکمرانی و قانونی جمهوری اسلامی ایران که منبعث ازفقه است در موضوعات زنان، حقوق آنها و نقش‌ها، تا کنون در تبیین و اقناع‌سازی بین نسلی بین نخبگان و کنشگران و حتی متولیان امور زنان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان، به فهم مشترکی نرسیده است.

طیفی از مسائل ناظر به حقوق بنیادین و قانونی و شرعی نظیر اشتغال، حضانت، سهم زنان در زندگی مشترک نسبت به آورد مالی، بیمه زنان خانه‌دار، حق مادرشدن، حق چشیدن لذت مادری و سن باروری و تداخل نقش‌ها بدون حمایت ویژه قانونی، حق بروز و ظهور اجتماعی و سیاسی مبتنی بر عدالت جنسیتی با شاخصه شایسته‌سالاری و شرایط محقق‌شدن الگوی سوم، از یک طرف و تکلیف مبتنی بر گام دوم انقلاب اسلامی و تعیین نقش تمدنی برای زن در جمهوری اسلامی ایران معاونت زنان و خانواده را در شرایط خاصی قرار داده است که باید بتواند با برنامه و استراتژی هم مسائل را انکار نکند هم برای حل آنها اقدام عملی کند وگرنه فاصله نقطه موجود که گستردگی در مسائل اولویت‌بندی‌نشده و رهاشده با نقطه مطلوب در بستر گفتمان انقلاب اسلامی نه ناظر به اسناد بین‌المللی ممکن است عمیق‌تر شود.

برای رسیدن به وفاق در موضوع مهم زنان و خانواده که در تمام دنیا ثقل سیاست‌های کلی است، باید بین یک چهارضلعی به جمع‌بندی و اشتراک نظر رسید. اضلاع بهارستان، پاستور، قم و کنشگران و نخبگان فعال در این حوزه، نخست باید سلسه نظام مسائل زن امروز با نقش‌های گوناگون اعم از نقش‌های جنسیتی، مادرانه وهمسرانه و نقش‌های سیاسی واجتماعی را واقع‌بینانه احصاء نمایند و نسبت به حل چالش‌‌های هر نقش در حوزه قانون، از جمله حقوق ناشی از زوجیت اعم ازمهریه، نفقه، اجرت‌المثل، تنصیف ازجهت بروزرسانی قوانینی که بعضاً مربوط به دوره اول قانون‌گذاری مدنی است که زن ایرانی و خانواده ایرانی دارای قابلیت و کارکرد محدود بود و نیز از جهت تغییر ساختارها در حاکمیت، متناسب با اجرای همزمان نقش‌های زن در مقام مادر و همسر و تنوع در زمینه‌های بروز نقش‌های بانوان ناظر به حقوق طبیعی و انسانی او به راهکار تازه و متناسب با روز اقدام نمایند.

تعامل اضلاع چهارگانه و هماهنگی آنها در تصمیمات و اقدامات حوزه بانوان دور ازنگاه سیاست‌زده، ضرورت مهم امروز است.

دولت و معاونت زن و خانواده در تهیه لوایح، مجلس طرح‌های متناسب با اقتضائات نه صرفاً تفکرات یک گروه وطبقه خاص، نهاد حوزه وقم ازجهت راه‌حل مقتضی از بستر شرع با توجه به منظومه فکری امامین انقلاب و فقه پویای شیعه و توجه جدی این سه ضلع به مطالبات و نظرات کارشناسی متخصصین وکنشگران در بستر مدنی و البته نظارت جدی بدون ملاحظه کنشگران و مطالبه‌گران بر حسن انجام وظیفه سه ضلع دیگر رسالت مهم امروز همه آنهاست و البته قائل‌شدن نقش برای بانوان گام دومی مهم‌ترین نقطه قوت برای موفقیت است که تا کنون در سطح کلان، نقشی پرفروغ برای آنها تعریف نشده است الا در نقش کنشگر مدنی و البته حکمرانی مبتنی برعدالت جنسیتی بر اساس شایسته‌سالاری، مستلزم تمرین‌دادن گام دومی‌هاست؛ آنان بهتر می‌توانند یاری‌گر اضلاع در درک مسائل باشند.