وضعیت سیاسی – اجتماعی زنان اماراتی

امارات متحده عربی کشوری در حاشیه خلیج فارس است که از جنوب با قطر و عربستان، از شرق با عمان و از شمال با خلیج فارس همسایه است. حکومت آن پادشاهی مطلقه فدرال است و بعد از استقلال از بریتانیا در دوم دسامبر ۱۹۷۱، از اتحاد هفت شیخ نشینِ ابوظبی، دوبی، شارجه، راس‌الخیمه، فجیره، ام‌القوین و عجمان به وجود آمده است و هر کدام از این امیر نشین ها مستقل بوده و اختیارات فراوانی دارند.

آمار مشارکت زنان در نیروی کار امارات ۴۷ درصد می‌باشد که پس از قطر با ۵۱ درصد، در نیروی کار رتبه دوم را در منطقه در اختیار دارد و حدود ۷۰ درصد از فارغ التحصیلان اماراتی را نیز تشکیل می‌‌دهند.

در این کشور زنان ثروثمند در بسیاری از امور اقتصادی فعالند و بخشی از سرمایه‌ امارات در دست ‌آن‌هاست. این زنان به بازار کار هجوم آورده اند و به دنبال مشاغلی هستند که تا پیش از این برای آن‌ها معمول نبود. امروزه جهان عرب شاهد حضور زنانی است که به گونه ای شگفت در حال پیشروی در حوزه استارتاپ ها هستند.

به گفته «جین بریستل رایز» از اساتید مردم شناسی دانشگاه زاید در امارات، زنان اماراتی نزدیک به یک دهه است که به پوشیدن عباهای روشن تر روی آورده‌اند و در طراحی آن ابتکار و خلاقیت چشمگیری به خرج می‌‌دهند. آنها در صنعت مد، شرکت‌‌‌ها و برندهای طراحی عبای مدرن راه اندازی کرده و فعالانه در کشورهای حوزه ‌‌‌خلیج‌فارس فعالیت می‌‌کنند.

علی‌رغم وجود اصلاحاتی که در زمینه ارتقاء جایگاه و مشارکت زنان به اجرا درآمده است، به نظر می رسد امارات همچنان با مشکلات عمده ای در این عرصه رو به رو است که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

۱) اگرچه مقامات این کشور در راستای دستیابی به برابری جنسیتی راهنمایی را با عنوان «راهنمای توازن جنسیتی» منتشر کردند؛ اما همچنان سنت ها و نگرش های مردسالارانه بر جامعه امارات حاکم است. در گزارش “شکاف جنسیتی در جهان” که در مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، امارات متحده عربی از میان ۱۴۹ کشور در رتبه ۱۲۱ قرار گرفت. همچنین مرکز حقوق بشر امارات متحده عربی، به نقل از مرکز بین‌المللی عدالت و حقوق بشر، مستقر در ژنو در ۸ آذر ماه ۱۳۹۷، گزارشی را در مورد نادیده گرفتن توصیه‌های کمیته رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، از سال ۲۰۱۷ تا کنون، توسط مقامات اماراتی منتشر کرده است. در این گزارش به ناپدیدشدگی اجباری زنان مدافع حقوق بشر، انتقال یافتن آنها به مکان‌های نامعلوم، محروم شدن آنها از ملاقات با اعضای خانواده خود و مواجه شدن با اِعمال انواع شکنجه و سوء‌رفتار اشاره شده است.

۲) امارات متحده عربی به صورت استبدادی اداره می شود و تنها تعداد محدودی از شهروندان این کشور حق شرکت در انتخابات مربوط به شورای فدراسیون را دارند. همچنین حدود ۹۰ درصد از ساکنان امارات -که زنان را نیز شامل می شود-خارجی بوده و از حق رای محرومند. در طول تاريخ اين کشور تنها يک انتخابات در سال ۲۰۰۶ برگزار شده‌است، که مجمع تشکيل شده به وسيله انتخابات هيچ گونه حق قانونگذاري ندارد.

۳) جامعه‌ی امارات همانند بسیاری از جوامع عرب منطقه، در زمینه احیای حقوق زنان کشوری نوپا به شمار می رود و هنوز بخشی از جامعه امارات را طبقات و طوایف سنتی تشکیل می دهند. این تغییرات برای این لایه های های سنتی هراس آوراست.

۴) وجود حمایت قابل توجه از برابری جنسیت از طرف بخشی از دولت و نیز تلاش‌هایی که سازمان‌های مختلف زنان داشته‌اند، همچنان قانون مشخصی در مورد «خشونت خانگی» علیه زنان وجود ندارد. ازدواج‌های سنتی و داخل قبیله ای،چند همسری و برون همسری (ازدواج با مردی غیر اماراتی)، داشتن رضایت همسر برای اشتغال زنان متاهل و… از جمله موانعی است که زنان اماراتی با آن رو به رو هستند.به این موارد باید «قاچاق زنان» و وضعیت تاسف بار زنانی را افزود که در جستجوی کار روانه این سرزمین می شوند.

امارات متحده هنوز مسیری طولانی برای رسیدن به حدّ قابل قبول از مردمسالاری و حقوق بشر در پیش دارد. به طوری که فعالان حقوق زنان در این کشور همواره بر حمایت‌های قانونی بیشتر و اجرای کامل سیاست های مصوب در این زمینه تاکید می‌ ورزند.

مرکز بین المللی مطالعات صلح، محبوبه قائمی