لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در حال طی کردن مراحل کارشناسی خود در مجلس

به گزارش جهان بانو فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در ارتباط با آخرین وضعیت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بیان کرد: هم اکنون این لایحه در کمیته تخصصی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی کارشناسی قرار دارد و در حال طی کردن مراحل پایانی خود است.

وی روند بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را این گونه تشریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس این درخواست را مطرح کرد و در ادامه نیز یک کارگروه تخصصی با همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس از بخش‌های اجتماعی، زنان و حقوقی تشکیل داده شد. این کارگروه تخصصی در چند مرحله ارزیابی خود را در ارتباط با این لایحه انجام داد. در مرحله نخست، مطالعه تطبیقی طرح و لایحه، تطبیق با اسناد بالادستی، ارزیابی حقوقی از منظر کیفری با توجه به قوانین موجود و وضع‌سنجی خشونت علیه بانوان در کشورمان با توجه به مطالعات کمی و کیفی صورت‌گرفته، انجام شد.

قاسم پور به جلسات کارشناسی و دستگاهی برگزار شده در راستای بررسی لایحه اشاره کرد و افزود: پس از اولین مرحله، نشست های بررسی کارشناسی لایحه از منظرهای قضایی، حقوقی و اجتماعی با حضور پژوهشگران و کارشناسان برگزار گردید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فصول دوم و سوم لایحه و طرح با تعریف ساختار نظارتی، مداخله و نگاشت نهادی، در تلاش است تا هم در زمینه پیشگیری از خشونت علیه بانوان و تأمین کرامت آن ها اثرگذار باشد و هم در فرآیند بازپذیری اجتماعی مجرم مداخلاتی را صورت دهد، در این فصول تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف تعریف شده است.

وی در ادامه گفت: در طرح و لایحه، دو قوه ی مجریه و قضاییه در کنار یکدیگر نقش پررنگی را ایفا می کنند. علاوه بر این مسئولیت بخش مهمی از وظایف پیش‌بینی‌شده در راستای بسیج امکانات و منابع و فرهنگ‌سازی بر عهده دستگاه‌های متعدد اجرایی گذاشته شده است. به همین دلیل در طرح و لایحه الگوهایی به منظور ایجاد هماهنگی پیش‌بینی ‌شده است و در الگوی طرح، ستاد زیرمجموعه قوه قضاییه و در الگوی لایحه، ستاد زیرمجموعه دولت تعریف شده اند.

قاسم پور ضمن بیان اینکه هر یک از الگوهای پیشنهادی نقاط ضعف و قوتی دارند، اظهار کرد: به عنوان مثال در ساختار لایحه که به عنوان ستاد زیرمجموعه وزارت دادگستری تعریف شده است، بخش قابل توجهی از تکالیف و کارویژه‌های تعیین ‌شده برای اعضای کارگروه متناسب با نقش و وظایف آنان و ظرفیت‌ها و امکانات موجود در وزارت دادگستری نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: همانطور که می دانید منابع وزارت دادگستری محدود است و امکانات و مأموریت‌هایی که در اختیار دارد، در مقایسه با دیگر وزارتخانه‌های تصریح شده در این لایحه چندان مطلوب نیست و در نتیجه موقعیت این وزارتخانه به مراتب ضعیف‌تر از سایر وزارتخانه‌های مذکور برای تصدی جایگاه ستادی در این لایحه است. لذا نگرانی هایی در ارتباط با عدم توانایی انجام وظایف محوله در حیطه این قانون به صورتی که مطلوب باشد و توسط این وزارتخانه انجام گیرد، وجود دارد.

وی تصریح کرد: باید این نکته را نیز در نظر گرفت که با توجه به جایگاه حقوقی اعضای ساختار تعریف‌شده و حجم وظایف، تکالیف و مأموریت‌های تعیین‌شده برای جایگاه‌های مزبور، امکان برگزاری مستمر، منظم و کارآمد نشست ها عملا در این سطح وجود ندارد و عملکرد آن به سطحی کاملاً فرمایشی و دستوری تقلیل پیدا خواهد کرد.

قاسم پور به ساختار تعریف‌شده در طرح اشاره کرد و افزود: در الگوی طرح، کمیته نظارتی و هماهنگی زیرمجموعه قوه قضاییه تعریف شده است. همچنین وسعت ساختار ستادی و بدنه اجرایی دستگاه قضا در سطوح شهرستانی و استانی امکان پیگیری احکام و تکالیف یادشده در قانون را در سطح کشور تسهیل و فراهم می کند. با این وجود، با توجه به ماهیت شورایی و ستادی ساختار پیشنهادی و مشابهت آن با شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، فرآیند انجام و نهایی‌سازی تکالیف و وظایف تعیین‌شده را در یک فرایند طولانی و پیچیده قرار می‌دهد.

قاسم پور افزود: پس از احصاء نقاط ضعف و قوت دو الگوی پیشنهادی طرح و لایحه، در تعامل با تدوین‌کنندگان طرح و لایحه و مسؤلان قوه قضاییه و کارشناسان حوزه زنان و خانواده، الگوهای پیشنهادی دیگر احصاء و هر کدام در بوته نقد و بررسی کارشناسان قرار گرفت و در نهایت، الگوی جایگزینی را پیشنهاد کردیم.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نگاشت نهادی صورت‌گرفته در لایحه و طرح با بیان اینکه در این بررسی ساختارهای پیشنهادی دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت، گفت: در لایحه و طرح تکالیف متعددی بر دوش دستگاه‌های مجری گذاشته شده که برای بررسی ظرفیت‌ سنجی و واقع‌ بینانه ‌بودن مطالبه این تکالیف از هر دستگاه، ضمن نامه‌نگاری با دستگاه‌های مذکور در فصل سوم و سپس جلساتی در سطح کارشناسی و همچنین در ادامه در سطح مدیران و معاونین، چالش‌ها، مسائل و ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف را در انجام تکالیفشان به دست آوردیم.

وی با اشاره به فصول چهارم و پنجم لایحه که اختصاص به مجازات‌ها و آیین دادرسی دارد، گفت: این فصول نیز طی جلسات مختلف با قضات، تدوین‌کنندگان و کارشناسان حقوق جزا مورد بررسی قرار گرفت ضمن آن‌که در تعامل با کارشناسان اجتماعی و فعالان حوزه زنان و خانواده، کارکردهای اجتماعی این دو فصل برای زنان و خانواده احصا شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: به جز بخش بررسی اسنادی و مطالعات صورت‌گرفته، در بخش جلسات تاکنون بالغ بر ۱۰۰۰ ساعت نفر کار کارشناسی انجام شده است و همچنان این بررسی ادامه دارد و پس از اعمال تغییرات، ماده‌خوانی نهایی فصل مجازات‌ها را با حضور کارشناسان قضایی، حقوقی و اجتماعی آغاز می‌کنیم.

منبع: خانه ملت