قوه قضائیه پیگیری قانون تسهیل ازدواج را دستور کار خود قرار داد

به گزارش جهان بانو، سیده نادیا محمدپور رییس گروه حمایت از حقوق بانوان و خانواده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ارتباط با ماموریت‌های این اداره عنوان کرد: گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده در مهر ماه سال ۹۹ به عنوان زیرمجموعه دفتر امور بانوان، کودکان و خانواده در این معاونت تشکیل شد و برنامه‌هایی نیز برای احقاق ماموریت‌های تعریف شده در دستور کار این گروه  قرار گرفت. ماموریت این گروه بر تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده نظارت دارد و پیشگیری‌های اولیه و ارتقایی را دنبال می کند و کلیه اقداماتی که انجام می‌گیرد، در راستای پیشگیری از بروز آسیب ها و ناهنجاری‌ها است.

محمدپور افزود: از وظایف مصرح دستگاه قضا در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین است و به همین منظور با در نظر گرفتن ماموریت‌های سازمانی و با هدف تسهیل‌گری، عملیاتی نمودن «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در دستور کار این گروه قرار گرفته است. این قانون با ۱۳ ماده در سال۱۳۸۴ توسط مجلس تصویب گردید و برای بهینه‌سازی درامر ازدواج و ارائه امکانات، تسهیلات و اشتغال به جوانان بسیار راهگشا است. همچنین در این قانون وظایف دستگاه‌ها و نهادها بسیار شفاف تبیین شده است؛ به عنوان مثال وظایفی که مرتبط با صندوق اندوخته ازدواج جوانان و وظایف ثانویه است به صندوق اندوخته ازدواج جوانان مرتبط نیست.

رییس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده به پیگیری آیت الله خامنه ای در خصوص عملیاتی نشدن این قانون پس از ۱۴ سال اشاره کرد و گفت: این گروه در سطح ستاد مکاتبه‌هایی را با سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و معاون اول ریاست جمهوری اسبق انجام داده است و پیگیری تصویب آیین‌نامه اجرایی و اساسنامه صندوق و نیز پیگیری اجرای موادی از قانون که منوط به ایجاد صندوق مذکور نمی باشد را درخواست کرده است.

وی اضافه کرد: در راستای تسهیل در اجرایی شدن این قانون، دفتر امور زنان و خانواده معاونت اجتماعی پیگیری‌های لازم را انجام داد و با همکاری  وزارت ورزش و جوانان اجرای این برنامه، به صورت آزمایشی در  شهرستان خمین از استان مرکزی مورد توافق واقع شد و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان مرکزی با توجه به ظرفیت و تعامل خوب در آن استان، توانستند سند ائتلاف استانی را در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم تدوین و نهایی کنند و بر اساس گزارش‌هایی که برای ما ارسال شده است، نهادها و دستگاه‌ها به وظایف خود عمل کرده‌اند و در آینده اقدامات صورت گرفته اطلاع‌رسانی خواهد شد.

محمدپور تصریح کرد: باتوجه به پیگیری‌هایی که اخیرا انجام گرفته است، آخرین اقدامات درخصوص بازنگری (بند ۱ صندوق ذخیره اندوخته ازدواج جوانان) قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط وزارت اقتصاد و دارایی با ایجاد کارگروهی در رابطه با تدوین پیش‌نویس این صندوق با مشارکت نمایندگان نهادها و دستگاه‌های مسئول در دستور کار قرار گرفت و جلسات آن به طور مستمر در حال برگزار شدن است.

رییس گروه حمایت از حقوق زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد که با بازنگری در مواد قانون تسهیل ازدواج سند ائتلاف ملی در سطح ستاد نیز نهایی شود.