قوانین درباره کودک بلاگری چه می‌گویند؟

این وضعیت نه ‌تنها حریم خصوصی کودک را نقض می‌کند، بلکه سلامت روانی و اجتماعی آن‌ها را نیز به خطر می‌اندازد و نیاز به ارتقای قوانین و نظارت‌های قانونی مؤثر در این زمینه را ضروری می‌سازد.

با ورود به شبکه‌های اجتماعی، صفحاتی را مشاهده می‌کنید که صاحبان آن‌ها هنوز متولد نشده‌اند و تنها هویت آن‌ها با یک عکس سونوگرافی مشخص می‌شود که خبر از تولد صاحب صفحه می‌دهد. این تنها آغاز ماجراست.

به ‌‌‌تدریج، نوزاد تازه‌متولدشده به ابزاری برای جذب فالوور برای والدینی تبدیل می‌شود که از ابتدا به دنبال سودجویی هستند و حریم خصوصی فرزندشان را به بهای جذب تبلیغات و کسب درآمد به تاراج می‌گذارند.

کودک، بی‌خبر از همه چیز، وقتی چشمانش را باز می‌کند، خود را در میان سیلی از وظایف روزانه می‌بیند. او باید هر چند ساعت یکبار برای افزایش دیده‌شدن صفحه‌اش، در مقابل دوربین والدینش قرار گیرد، حتی اگر خسته، خواب‌آلود، بیمار یا بی‌حوصله باشد و شیرین‌زبانی کند. گاهی او باید جملاتی را بگوید که حتی معنی آن‌ها را نمی‌داند و این شیرین‌زبانی به وسیله‌ای برای سودجویی والدینش در فضای مجازی تبدیل می‌شود.

به‌‌ مرور، این کودک باید برای انجام پروژه‌هایی که والدینش با آژانس‌های تبلیغاتی قراردادهای هنگفتی برای آن بسته‌اند، مانند یک کارگر آموزش ببیند و آماده شود.

انتقاد از این شیوه نوین بهره‌کشی از کودکان (کارگران فضای مجازی) موضوعی جدید نیست، اما آنچه که باید به آن پرداخته شود، بازتعریف قوانین بازدارنده در این حوزه است.

آیا قوانینی وجود دارد که بتواند در برابر ولایت قهری والدین کودک ایستادگی کند و مانع از این نوع بهره‌کشی مجازی شود؟

در این راستا، نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان و سرپرست مجتمع شوق زندگی مشهد، اظهار داشت: در قوانین، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ویژه در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، رویکرد حمایتی ویژه‌ای برای این گروه سنی در نظر گرفته شده است.

 مصادیق ذکر شده در ماده ۳ این قانون در زمینه کار کودک و بهره‌کشی اقتصادی از کودکان به‌عنوان وضعیت‌های مخاطره‌آمیز شناخته شده‌اند.

زمانی که موضوعی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز اعلام می‌شود، تکالیف مندرج در ماده ۶ و آیین‌نامه اجرایی این قانون برای افراد حقیقی و حقوقی تعیین می‌شود.

برای کار کودکان در فضای مجازی در بیشتر کشورها قانونی وجود ندارد

در ادامه، لیلی تقربی، پژوهشگر حقوق کودک، درباره حمایت‌های قانونی از کودکان کار مجازی اظهار داشت: در مجموع، این حمایت‌ها زیرمجموعه قوانین کار و حقوق کودکان قرار می‌گیرد، اما وضعیت کار مجازی به دلیل نوظهور بودن و پیشرفت سریع تکنولوژی در بسیاری از کشورها به طور کامل تعریف نشده است.

بااین‌وجود، قوانین عمومی مربوط به کودکان کار در برخی موارد می‌تواند شامل کودکان در فضای مجازی نیز شود.

 این حمایت‌ها معمولاً بر چند اصل استوار است که شامل ممنوعیت کار کودکان، محدودیت‌های ساعات کار، حمایت‌های روانی و اجتماعی، حفاظت از حریم خصوصی و حقوق دیجیتال کودکان و حقوق بین‌المللی کودکان است.

وی در خصوص ممنوعیت کار کودکان بیان کرد: در بسیاری از کشورها، قوانین کار محدودیت‌هایی برای کار کودکان زیر سن خاص (معمولاً ۱۴ یا ۱۶ سال) تعیین کرده‌اند.

 اگر کودک در فضای مجازی کار کند و این فعالیت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌عنوان اشتغال محسوب شود، این قوانین قابل‌اجرا خواهند بود.

حتی در مواردی که کودکان بالای سن مجاز به کار هستند، ساعات کاری آن‌ها محدود است تا تحصیل و سلامت جسمی و روانی‌شان به خطر نیفتد. این محدودیت‌ها می‌تواند شامل کارهای مجازی نیز شود.

این پژوهشگر حقوق کودک درباره حمایت‌های روانی و اجتماعی از کودکان گفت: برخی کشورها قوانینی برای حفاظت از سلامت روانی و اجتماعی کودکان کار (از جمله در فضای مجازی) دارند.

 این قوانین شامل محدودیت‌هایی بر نوع فعالیت‌ها و محیط‌های کاری است که ممکن است به کودک آسیب برساند.

وی همچنین در مورد حفاظت از حریم خصوصی و حقوق دیجیتال کودکان افزود: به‌طورکلی، قوانین حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی کودکان، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ویژه در فضای آنلاین، می‌توانند به طور غیرمستقیم از کودکان کار مجازی حمایت کنند.

 این قوانین به طور خاص از جمع‌آوری و استفاده از اطلاعات شخصی کودکان جلوگیری می‌کنند.

سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان بین‌المللی کار (ILO) و یونیسف (UNICEF) بر حفاظت از حقوق کودکان تأکید دارند و برخی پروتکل‌ها و معاهدات بین‌المللی را برای جلوگیری از کار غیرقانونی و بهره‌کشی از کودکان ترویج می‌کنند که می‌تواند در فضای مجازی نیز اعمال شود.

تقربی در ادامه به توضیح انواع حمایت‌ها در دو بخش ایران و جامعه بین‌المللی پرداخت و گفت: قوانین مشخصی برای حمایت از کودکان کار در دنیای واقعی وجود دارد، اما حوزه کار مجازی کودکان به طور مستقیم و کامل تحت پوشش این قوانین نیست.

 با این ‌حال، برخی قوانین و مقررات عمومی که می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند، در قوانین مختلف از جمله قانون کار وجود دارد.

 طبق ماده ۷۹ قانون کار، استخدام افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و از ۱۵ تا ۱۸ سالگی نیز تحت شرایط خاص و نظارت دقیق مجاز است.

 این قانون به‌طور مستقیم به حوزه کار مجازی اشاره نکرده است، اما به دلیل ماهیت آن می‌توان از آن برای حمایت از کودکان در این حوزه نیز بهره برد.

وی درباره قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: این قانون در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسید و هدف آن حفاظت از کودکان در برابر هرگونه استثمار، خشونت و بهره‌کشی است.

هرچند این قانون به طور خاص به کار مجازی اشاره نکرده، اما می‌توان از اصول آن برای حمایت از کودکان در فضای مجازی استفاده کرد.

 همچنین، قانون جرایم رایانه‌ای برخی موارد مربوط به سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را تحت پوشش قرار می‌دهد و برای انتشار یا سوءاستفاده از اطلاعات و تصاویر کودکان مجازات‌هایی تعیین کرده است.

وی در مورد چالش‌ها و اقدامات پیش‌رو نیز اظهار داشت: حمایت از کودکان در حوزه کار مجازی با چالش‌هایی مواجه است.

این چالش‌ها شامل عدم تطابق قوانین قدیمی با فعالیت‌های جدید در فضای مجازی، نظارت ضعیف بر فعالیت‌های مجازی کودکان و کمبود آگاهی عمومی است.

بر این ‌اساس، تلاش‌های بین‌المللی برای بهبود این وضعیت همچنان ادامه دارد و نیازمند توجه ویژه به این موضوع در سطح ملی و جهانی است.

این پژوهشگر حقوق کودک ادامه داد: در ایران، قوانین مستقیمی در خصوص کودکان کار مجازی وجود ندارد، اما می‌توان با تفسیر قوانین موجود از آن‌ها حمایت کرد. در سطح بین‌المللی، قوانین و کنوانسیون‌های متعددی وجود دارد که هدف آن‌ها محافظت از کودکان در برابر هر نوع بهره‌کشی است.

با این ‌حال، احساس نیاز به به‌روزرسانی و هماهنگی بیشتر قوانین در این حوزه وجود دارد.

وی افزود: قانون‌گذار در ایران و جوامع بین‌المللی به مسئله کودکان کار، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ویژه در فضای مجازی، حساسیت خاصی نشان می‌دهد.

این حساسیت ناشی از آسیب‌های جسمی، روانی و اجتماعی است که ممکن است این کودکان با آن‌ها مواجه شوند.

 ایران کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد (CRC) را پذیرفته و این موارد را به قوانین داخلی خود افزوده است.

در قوانین مربوط به کار کودکان، از جمله قانون کار، کار کودکان به‌‌‌ ‌طورکلی ممنوع است، مگر در شرایط خاص و با محدودیت‌های سنی.

قوانین ایران به‌صورت صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌ است

تقربی اظهار داشت: بااین‌حال، فضای مجازی چالش‌های جدیدی را در زمینه کار کودکان به وجود آورده است.

کودکان به‌عنوان «اینفلوئنسر» یا «یوتیوبر» و در نقش‌های دیگر فعالیت می‌کنند و در برخی موارد، تحت‌فشار یا اجبار خانواده‌ها به انجام فعالیت‌های کاری مشغول می‌شوند.

قوانین کنونی ایران هنوز به طور خاص و صریح به کار کودکان در فضای مجازی نپرداخته‌اند و این حوزه نیازمند تدوین قوانین جدیدی است تا از حقوق کودکان در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی محافظت شود.

وی افزود: نگرانی‌های بین‌المللی شامل حفاظت از حریم خصوصی کودکان، جلوگیری از استثمار اقتصادی و توجه به تأثیرات روانی و اجتماعی ناشی از کار در فضای مجازی است.

در برخی کشورها، به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ویژه در کشورهای اروپایی، قوانینی برای تنظیم کار کودکان در فضای مجازی، به‌‌‌‌‌‌ ‌خصوص برای کودکانی که به‌عنوان اینفلوئنسر فعالیت می‌کنند، تصویب شده است.

این قوانین والدین را ملزم می‌کند تا درآمدهای حاصل از فعالیت‌های کودکان را گزارش دهند و همچنین از سلامت و رفاه آن‌ها در این فضا اطمینان حاصل کنند.

مرز باریک بین فعالیت‌های تفریحی و کاری در فضای مجازی تدوین قانون در این زمینه را با چالش مواجه کرده است

تقربی در مورد چالش‌ها و راه‌حل‌ها در این حوزه گفت: باوجود پیشرفت‌های حقوقی، هنوز چالش‌هایی در اجرای قوانین مربوط به کار کودکان، به‌ ‌ویژه در فضای مجازی وجود دارد.

برخی از این چالش‌ها شامل عدم تدوین قوانین مشخص برای فضای مجازی، دشواری نظارت بر فعالیت‌های آنلاین کودکان و مرز باریک، بین فعالیت‌های تفریحی و کاری در این فضا است.

 به همین دلیل، نهادهای بین‌المللی و ملی در تلاشند تا راه‌حل‌هایی ارائه دهند که شامل آموزش والدین و کودکان، تدوین قوانین قوی‌تر و ایجاد مکانیزم‌های نظارتی مؤثر برای جلوگیری از استثمار کودکان در فضای مجازی باشد.

نیاز به ارتقای قوانین در حوزه کودکان کار مجازی وجود دارد

این پژوهشگر حقوق کودک در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا نیاز به ارتقاء قوانین در این حوزه وجود دارد، گفت: قطعاً نیاز به بهبود قوانین در زمینه کودکان کار مجازی احساس می‌شود.

 باتوجه‌به تغییرات سریع فناوری و فعالیت فزاینده کودکان در فضای مجازی، آن‌ها گاهی به‌ ‌عنوان «کودکان کار» در این حوزه مشغول به فعالیت می‌شوند.

 این وضعیت، خلأهای قانونی زیادی را به وجود آورده که نیازمند ‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ روزرسانی قوانین موجود یا تدوین مقررات جدید است.

وی دلایل اصلی برای ارتقای قوانین در حوزه حمایت‌های قانونی از کودکان کار مجازی را این‌گونه بیان کرد: قوانین فعلی معمولاً به مشاغل فیزیکی و سنتی اشاره دارند و برای فضای مجازی با ویژگی‌های خاص خود، مناسب نیستند.

 در بسیاری از موارد، کودکان به دلیل عدم وجود حمایت قانونی مشخص، از حقوق خود بی‌خبر هستند و ممکن است دچار سوءاستفاده‌های روانی، اقتصادی یا حتی فیزیکی شوند.

 بنابراین، تدوین قوانینی که به‌ روش خاص به کار کودکان در فضای مجازی بپردازد، می‌تواند از حقوق آن‌ها در برابر استثمار و سوءاستفاده‌ها محافظت کند.

قوانین حوزه کودک باید از استثمار اقتصادی و روانی آنها در فضای مجازی جلوگیری کند

وی در ادامه افزود: در فضای مجازی، کودکان ممکن است بدون دریافت دستمزد مناسب و در شرایط استثمارگرانه فعالیت کنند.

 به‌‌ عنوان‌ مثال، برخی از کودکان اینفلوئنسر یا یوتیوبر، بدون آگاهی یا رضایت کافی، تحت‌فشار خانواده‌ها یا دیگر افراد برای تولید محتوا مشغول به کار می‌شوند.

 قوانین موجود باید این‌گونه فعالیت‌ها را محدود کرده و اطمینان حاصل کنند که کودکان از نظر اقتصادی و روانی در امنیت قرار دارند.

تقربی افزود: والدین نقش مهمی در فعالیت‌های آنلاین کودکان دارند و در برخی موارد، ممکن است از کودکان برای کسب درآمد استفاده کنند.

قوانین باید به‌ شیوه واضح مسئولیت والدین را در این زمینه مشخص کرده و مکانیزم‌های نظارتی را ایجاد کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

 این موضوع به ‌‌ویژه در کشورهایی که کودکان به‌‌ عنوان اینفلوئنسر شناخته می‌شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: فضای مجازی می‌تواند کودکان را در معرض خطرات مختلفی مانند نقض حریم خصوصی، آزار آنلاین و استثمار قرار دهد.

قوانین کنونی در بسیاری از کشورها به‌ ‌صورت دقیق به این مسائل نپرداخته‌اند و نیاز است که قوانین جدیدی تدوین شود تا از حریم خصوصی و امنیت کودکان در فضای مجازی حفاظت شود.

نیازمند همگام‌شدن با تحولات جهانی برای قوانین کار کودکان در فضای مجازی هستیم

تقربی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها، اقدامات قانونی برای تنظیم کار کودکان در فضای مجازی در حال پیشرفت است.

به‌ ‌عنوان‌مثال، در برخی کشورهای اروپایی، قوانینی تصویب شده که والدین را ملزم به گزارش درآمد حاصل از فعالیت‌های کودکان خود در فضای مجازی می‌کند.

 ایران و سایر کشورها نیز باید با این تحولات جهانی همگام شوند و قوانین خود را به‌روز کنند تا از استانداردهای بین‌المللی در این زمینه پیروی نمایند.

لزوم ایجاد سازوکارهای نظارتی بر فعالیت‌های کودکان در فضای مجازی

وی بیان کرد: یکی از چالش‌های بزرگ در فضای مجازی، دشواری نظارت و کنترل بر فعالیت‌های آنلاین است.

قوانین جدید باید سازوکارهایی را برای نظارت مؤثرتر بر فعالیت‌های آنلاین کودکان ایجاد کنند.

این نظارت می‌تواند شامل رصد فعالیت‌های اقتصادی، تعیین حداقل سن برای فعالیت‌های اقتصادی آنلاین و ایجاد محدودیت‌هایی برای زمان و میزان فعالیت کودکان باشد.

 به همین دلیل، با توجه به تغییرات سریع در فضای مجازی و نقش پررنگ‌تر کودکان در این فضا، نیاز به ارتقای قوانین موجود و تدوین مقررات جدید به شدت احساس می‌شود.

این قوانین باید به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌طور ویژه به مسائل مربوط به کار کودکان در فضای مجازی، استثمار اقتصادی و روانی، و حفظ حریم خصوصی و امنیت کودکان توجه کنند.

میزان