عفو بین‌الملل نقض حقوق زنان علوی در سوریه را مستندسازی می‌کند

پیشینه درگیری و بافت فرقه‌ای

بر اساس گزارش پایگاه خبری الوقت، سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد درگیری‌های چندبعدی بوده که در برخی مراحل، ماهیت فرقه‌ای به خود گرفته است، به ویژه پس از ورود اقلیت علوی به دستگاه‌های حکومتی. با وجود سقوط رژیم در پایان سال ۲۰۲۴، تغییرات سیاسی منجر به ثبات واقعی نشد، بلکه در برخی مناطق، به ویژه مناطق ساحلی که اقلیت علوی در آن متمرکز است، به خلاء امنیتی منجر گشت.

در این زمینه، زنان و دختران علوی هدف عملیات انتقام‌جویانه سیستماتیک یا جنایات فردی با ماهیت فرقه‌ای قرار گرفتند، در حالی که مقامات در تأمین امنیت ناتوان بودند، که این امر منجر به احساس عمومی ترس و ناآرامی در جوامع علوی شد.

جزئیات گزارش حقوق بشری

سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود که اواخر جولای ۲۰۲۵ منتشر شد، فاش کرد که از فوریه گذشته تاکنون، حداقل ۳۶ مورد ربودن زنان و دختران علوی بین ۱۰ تا ۴۰ سال در استان‌های لاذقیه، طرطوس، حمص و حماه را مستند کرده است. این سازمان اشاره کرد که حداقل هشت مورد از طریق مصاحبه با بستگان قربانیان و شاهدان عینی در میدان تأیید شده است.

گزارش به استفاده ربایندگان از روش‌های مختلف تهدیدآمیز، از جمله ضرب و شتم، تهدید به قتل و درخواست باج تا ۱۴ هزار دلار، علاوه بر ازدواج اجباری در برخی موارد اشاره کرد. این سازمان همچنین مواردی را مستند کرده است که دختران خردسال پس از ربوده شدن، مجبور به ازدواج شده‌اند.

انتقاد از مقامات سوری

برجسته‌ترین نکته در گزارش، اتهام به مقامات سوری مبنی بر کوتاهی در تحقیق در مورد این جنایات است. عفو بین‌الملل اشاره کرد که دستگاه‌های امنیتی گزارش‌های ارائه شده توسط خانواده‌های قربانیان را نادیده گرفته‌اند، حتی در برخی موارد خود خانواده‌ها را به بهانه «کوتاهی در حمایت» سرزنش کرده‌اند. همچنین هیچ تحقیق جنایی جدی در هیچ یک از موارد گزارش شده آغاز نشده است.

این کوتاهی رسمی سوالاتی را در مورد توانایی یا تمایل دولت موقت برای بسط امنیت و اجرای قانون، به ویژه در مناطقی که فرض می‌شود تحت کنترل آن است، مطرح می‌کند، و همچنین مسئله فرار از مجازات را که همواره یکی از برجسته‌ترین مشکلات سیستم قضایی سوریه بوده است، دوباره به روی صحنه می‌آورد.

واکنش‌های محلی و بین‌المللی

این اطلاعات واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی خواستار آغاز تحقیقات مستقل شدند، در حالی که فعالان سوری در داخل و خارج از کشور، خواستار محاکمه عاملان این جنایات، صرف نظر از پیشینه‌های سیاسی یا فرقه‌ای آنها، شدند.

در سطح مردمی نیز، بسیاری از افراد اقلیت علوی از عملکرد دولت موقت، که امید داشتند پس از سقوط رژیم امنیت آنها را تأمین کند، ابراز ناامیدی کردند. فعالان از طریق رسانه‌های اجتماعی شهادت خانواده‌هایی را که دختران خود را از دست داده‌اند بدون دریافت هیچ کمک واقعی از مقامات، منتشر کردند.

پیامدهای اجتماعی و روانی

این حوادث منجر به وضعیت وحشت در میان جوامع علوی، به ویژه در مناطق روستایی، شده است. خانواده‌ها خروج دختران خود از خانه‌ها را کاهش داده‌اند و حتی برخی دختران از رفتن به مدارس یا دانشگاه‌ها خودداری کرده‌اند. شهادت‌های میدانی نشان می‌دهد که زنان احساس می‌کنند تنها به دلیل هویت فرقه‌ای خود هدف قرار گرفته‌اند.

این وضعیت می‌تواند منجر به پیامدهای اجتماعی جدی شود، از جمله افزایش موارد ازدواج زودهنگام به دلیل ترس از ربوده شدن، و تقویت مردسالاری به عنوان «سپر حمایتی» در جوامع محلی، که این امر تهدیدی برای تضعیف هرگونه پیشرفت قبلی در زمینه حقوق زنان است.

نیاز به اقدام عملی

این وقایع بار دیگر بر ضرورت انجام وظایف مقامات سوری، چه در دولت موقت و چه در نهادهای امنیتی و قضایی، در تحقیق، محاکمه مجرمان، و تضمین سلامت زنان، صرف نظر از وابستگی‌های فرقه‌ای آنها، تأکید می‌کند.

همچنین لازم است جامعه بین‌المللی فشار بیشتری بر طرف‌های محلی سوری وارد کند تا از پایبندی به معیارهای حقوق بشری اطمینان حاصل شود و حمایت فنی و لجستیکی به نهادهای تحقیق مستقل ارائه گردد.

در نهایت، آنچه بر زنان و دختران علوی در سوریه رفته و می‌رود، نمی‌تواند تنها حوادث فردی یا بازتاب هرج و مرج امنیتی تلقی شود، بلکه نشانه‌ای خطرناک از ادامه گفتمان فرقه‌ای و خشونت مبتنی بر هویت در سایه ضعف نهادهای دولتی است.

شاید اولین گام‌های حل، در اعتراف به این نکته باشد که هرگونه ساختن آینده‌ای عادلانه و صلح‌آمیز برای سوریه بدون انصاف برای قربانیان، محاکمه متجاوزان، و اعمال حمایت برابر برای همه، دور از هرگونه ملاحظات فرقه‌ای یا سیاسی، امکان‌پذیر نیست. عدالت تنها راه رسیدن به آشتی حقیقی است.