طرح مهریه به شورای نگهبان رفت

طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با وجود تلاش فعالان حقوق زنان و انتقادات کارشناسان و برخی قضات نسبت به اشکالات و نواقص جدی آن، در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد؛ طرحی که بر اساس آن، نظارت الکترونیکی جایگزین حبس در برخی محکومیت‌های مالی شده و ضمانت اجرای کیفری مهریه تا سقف ۱۴ سکه تعیین می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه اول شهریورماه که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی مواد ارجاعی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، با ماده یک این طرح و اصلاحات مربوط به آن موافقت کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، هفت تبصره به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ الحاق می‌شود. یکی از مهم‌ترین تغییرات این طرح، تعریف حبس به‌گونه‌ای است که نگهداری فرد در زندان یا محدود کردن او با استفاده از سامانه‌های نظارت الکترونیکی را شامل می‌شود.

بر اساس تبصره چهار این ماده، در مواردی که محکوم‌علیه در قبال دین مالی دریافت نکرده باشد، از جمله مهریه، دیه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال خواهد شد. همچنین هرگاه مهریه در زمان عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۳ قانون خواهد بود و در صورت بیشتر بودن مهریه از این میزان، در خصوص مازاد، ملائت و توانایی مالی زوج ملاک پرداخت قرار می‌گیرد.

این حکم همچنین درباره مهریه‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون به اجرا گذاشته شده و تا ۱۴ سکه آن از سوی زوج پرداخت شده است، جاری خواهد بود.

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در جریان بررسی این ماده، با اشاره به محکومیت‌های مالی و ضرورت کاهش جمعیت زندان‌ها، خواستار تسری مقررات جدید به پرونده‌های پیشین شد و گفت در مواردی که فرد بخشی از مهریه خود را پیش از این پرداخت کرده است نیز باید مقررات جدید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وجود حدود ۲۵ هزار زندانی ناشی از محکومیت‌های مالی تصریح کرد که این افراد تنها مربوط به پرونده‌های مهریه نیستند و مواردی مانند تصادفات، ضمانت‌ها و سایر محکومیت‌های مالی را نیز شامل می‌شوند.

با این حال، در جریان بررسی طرح، انتقادات و نگرانی‌هایی نیز درباره آثار آن بر حقوق زنان مطرح شد. زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه به ۱۴ سکه، تأکید کرد که در صورت تغییر وضعیت مالی زوج، باید امکان بررسی مجدد استطاعت مالی او به درخواست زوجه وجود داشته باشد.

خدادادی با بیان اینکه در صورت بیشتر بودن مهریه از ۱۴ سکه، زن باید توانایی مالی زوج را برای دریافت مازاد اثبات کند، نسبت به نبود زیرساخت و سامانه‌ای برای دسترسی زنان به اطلاعات اموال و دارایی افراد هشدار داد و گفت این وضعیت می‌تواند اثبات حق را برای زنان دشوار کند.

وی همچنین با انتقاد از برخی آمارهای مطرح‌شده درباره زندانیان مهریه، اظهار کرد تعداد محکومان مالی مرتبط با مهریه حدود ۳ هزار نفر است و همه محکومان مالی، محکومان مهریه نیستند.

به گفته وی، نباید با اصلاح قانون، یک‌طرفه به موضوع نگاه کرد و حقوق زنان را نادیده گرفت.

رئیس فراکسیون زنان مجلس همچنین پیشنهاد کرد در صورت تغییر شرایط مالی زوج، امکان رسیدگی مجدد به استطاعت مالی او فراهم شود. این پیشنهاد با ۱۷۴ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۴ نماینده حاضر به تصویب رسید.

بر اساس تبصره الحاقی تصویب‌شده، «احراز ملائت زوج نسبت به مازاد بر نصاب مقرر، در صورت تغییر شرایط مالی وی، بنا به درخواست زوجه مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد.»

از دیگر مفاد مصوبه مجلس، تعیین سازوکارهایی برای شناسایی برخط اموال و دارایی محکومان مالی است. بر این اساس، سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضائیه باید به‌گونه‌ای به‌روزرسانی شود که امکان استعلام آنی وضعیت مالی محکوم‌علیه، مدعی اعسار یا ورشکستگی و همچنین توقیف اموال فراهم شود.

همچنین در صورت صدور حکم تقسیط دین، دادگاه نمی‌تواند صرف وجود دین را اماره‌ای بر تمکن مالی مدیون برای پرداخت پیش‌پرداختی معادل چندین قسط در نظر بگیرد.

در بخش دیگری از این مصوبه، شرایط برخورد با افرادی که تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دارند و از محدوده مراقبتی تعیین‌شده خارج می‌شوند یا سامانه را غیرفعال می‌کنند، مشخص شده است.

در صورت تکرار تخلف، امکان جایگزینی نظارت الکترونیکی با نگهداری در زندان پیش‌بینی شده است.

نمایندگان همچنین ماده ۶ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی را تصویب کردند. بر اساس این ماده، در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، عبارت «به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نماید» به عبارت «تمکین خاص» اصلاح می‌شود.

با وجود انتقادات مطرح‌شده از سوی فعالان حقوق زنان، کارشناسان و برخی قضات درباره اشکالات و نواقص این طرح و هشدار نسبت به دشوار شدن روند وصول مطالبات زنان در صورت نبود سازوکارهای دقیق برای شناسایی اموال و احراز استطاعت مالی زوج، نمایندگان مجلس مواد مورد بررسی را به تصویب رساندند.

اکنون طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی برای بررسی و اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده است.

خبرگزاری تسنیم