سوء استفاده از فضای مجازی به بهانه تبلیغ توسط برخی از آرایشگاه های زنانه

به گزارش جهان بانو، آرایشگاه‌های زنانه بدون در نظر گرفتن قوانین شرعی و صنفی با فیلمبرداری از مشتریان و به اشتراک گذاشتن آن ها در فضای مجازی موجب شده‌اند تا بسیاری از خدمات ویژه بانوان برای عموم جامعه به خصوص مردان قابل رویت باشد. بر روی درب ورودی آرایشگاه‌های زنانه این عبارت به چشم می‌خورد: […]

به گزارش جهان بانو، آرایشگاه‌های زنانه بدون در نظر گرفتن قوانین شرعی و صنفی با فیلمبرداری از مشتریان و به اشتراک گذاشتن آن ها در فضای مجازی موجب شده‌اند تا بسیاری از خدمات ویژه بانوان برای عموم جامعه به خصوص مردان قابل رویت باشد.

بر روی درب ورودی آرایشگاه‌های زنانه این عبارت به چشم می‌خورد: “ورود آقایان ممنوع”. این ممنوعیت که طبق قانون نظام صنفی اعمال می‌شود، متصدیان آرایشگاه‌های زنانه را موظف کرده است تا آن را رعایت کرده و نسبت به انجام آن اهتمام ورزند.طبق قوانین کشور هیچ مردی این اجازه را ندارد که داخل آرایشگاه های زنانه شود و حتی به عنوان یک تماشاگر معمولی آرایش بانوان را از نزدیک مشاهده کند.

این مساله تا اندازه ای اهمیت دارد که حتی داماد نیز در روز مراسم عروسی نمی‌تواند وارد سالن آرایش شود و ورود نزدیکان وی و حتی فیلمبردار نیز ممنوع است.

قانون بسیار دقیق و با جزییات در ارتباط با آرایشگاه‌های زنانه سخن گفته است. حتی در قوانین جدید بنا شده به جای استفاده از پرده ورودی جهت پوشش آرایشگاه، متصدی واحد حتما درب واحد را ببندد. همچنین طبق قانون نصب دوربین مدار بسته در داخل آرایشگاه زنانه و حتی راهرو و حیاط مجاز نیست و چنانچه این مقررات رعایت نگردد، مجازات سختی در انتظار تخلف کنندگان خواهد بود.

با وجود تمام قوانین تصویب شده در صنف آرایشگری و نظارت مستمر از طرف بازرسان اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه و پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی، بعضی از آرایشگران قوانین را نادیده می‌گیرند و با هدف تبلیغ به ضبط تصاویر مشتریان اقدام کرده و آن ها را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند.

از آنجایی که فضای مجازی به عنوان یک فضای عمومی تقریبا در تمام شئون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افراد حضور دارد، مدیریت این فضا بسیار ضروری است، لذا برخورد با هرگونه ناهنجاری اجتماعی که این روزها در بسیاری از صفحات مجازی مشاهده می‌شود بسیار ضروری است.

تصاویر آرایش زنان در فضای مجازی با روح قانون صنفی مغایرت داردیکی از بانوان آرایشگر شهر قزوین انجام چنین کارهایی را ناپسند عنوان کرد و گفت: متاسفانه بعضی از آرایشگران این قبیل کارها را انجام می‌دهند.

چنین رفتارهایی موجب بدبینی نسبت به آرایشگران می‌شود و آبرو و حیثیت این صنف را از بین می‌برد.این آرایشگر اضافه کرد: به اشتراک گذاشتن تصاویر مشتریان زن هنگام آرایش نه تنها یک اقدام غیرقانونی است، بلکه از نظر انسانی و اخلاقی نیز کار پسندیده ای نیست. فرد آرایشگر با انتشار این تصاویر در فضای مجازی علاوه بر اینکه بی بندوباری و بی‌حجابی را ترویج می‌کند، باید به این نکته توجه کند که چنین رفتارهایی مخالف با قانون صنفی است.

وی خاطر نشان کرد: اگر قرار بود که آرایش بانوان با لباس‌های غیررسمی و موی باز در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شود، قانونگذار از حضور حقیقی مردان ممانعت نمی‌کرد. لذا چنین رفتارهایی غیرقانونی محسوب می‌شود.

مریم مرادیان‌ها، رییس اتحادیه آرایشگاه‌های زنانه استان قزوین نیز با غیرقانونی شمردن این کار تصریح کرد: اعضای اتحادیه به طور مستمر از آرایشگاه‌ها بازدید و در صورت تخلف با افراد برخورد می‌کنند، با این وجود با توجه به اینکه این اقدامات در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد، نمی‌توان آن‌ها را به طور مستمر تحت نظارت قرار داد.

به طور معمول نهادهای مسئول تخلفات را گزارش می‌کنند.آرایشگران متخلف هنگامی که به این کار آن ها اعتراض می‌شود، می‌گویند تصاویر زنانی که به اشتراک گذاشته می‌شود با رضایت شخصی آن‌هاست.

با این وجود باید به این نکته اشاره کرد که چنین اقداماتی جنبه عمومی داشته و رضایت افراد به تنهایی مجوز انجام چنین کاری نیست.

ترویج فحشا و بی بندوباری در فضای مجازی جرم انگاری شده و قابل پیگیری است

رییس بسیج حقوقدانان استان قزوین در ارتباط با این موضوع اظهار کرد: ترویج بی حجابی در قانون به عنوان جرم شناخته شده و جنبه عمومی دارد، لذا هیچ آرایشگری نمی‌تواند با چنین توجیهی که مشتری به این کار رضایت دارد، مرتکب چنین رفتاری شود.

کریم قلی پور افزود: خوشبختانه دادستان عمومی و انقلاب قزوین و همچنین پلیس فتا در ارتباط با چنین اقداماتی حساس هستند و در صورت مشاهده هرگونه هنجارشکنی وارد عمل می‌شوند و درخواست ما این است که در این خصوص نیز اقدامات لازم انجام شود.

وی در ادامه گفت: ترویج بی بندوباری در فضای مجازی مطابق با قانون جرایم رایانه‌ای جرم محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است، تا آنجا که برای شبکه‌های اجتماعی که بیشترین بازدیدکننده را دارند مجازات سخت تری در نظر گرفته شده است.

۵۵درصد آرایشگاه‌های زنانه قزوین در فضای مجازی مرتکب تخلف شده‌اندرییس پلیس فتا ( فضای تولید و تبادل اطلاعات) استان قزوین در رابطه با این موضوع بیان کرد: پلیس فتا بر اساس ماموریت‌هایی که به این نهاد محول می‌شود، به صورت نوبه‌ای اصناف مختلف را زیر نظر می‌گیرد و با متخلفان در فضای مجازی با قاطعیت برخورد می‌کند.

سرهنگ محمدعلی فرهودی اضافه کرد: هنجارشکنی از سوی آرایشگاه‌های زنانه توسط کارشناسان پلیس در فضای مجازی رصد می‌شود و گزارشات مردمی نیز در این باره به ما ارسال می‌شود. افرادی که تخلف جزیی دارند تعهد می‌دهند و تخلفات سنگین تر به مراجع قضایی گزارش می‌شود و قانون در ارتباط با افرادی که بی توجه به موازین قانونی هستند اقدام به مسدودسازی صفحات مشکل دار می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: تحلیل‌های پلیس قزوین در رابطه با تخلفات آرایشگاه‌های زنانه در فضای مجازی نشان دهنده آن است که ۵۵ درصد از این واحدهای صنفی مرتکب تخلف شده‌اند و با آن‌ها برخوردهای لازم صورت گرفته است.رییس پلیس فتا استان قزوین تصریح کرد: پلیس بر اساس ماموریت‌های ذاتی و دستورات فرماندهی انتظامی استان نسبت به حفظ ارزش‌های اسلامی دغدغه داشته و اجازه نمی‌دهد افراد خلاف قانون رفتار کنند. تخلفات حوزه آرایشگاه‌های زنان در قزوین به صورت ویژه پیگیری می‌شود

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با اشاره به اینکه بر فعالیت های آرایشگاه‌های زنان نظارت‌ می‌شود، اعلام کرد: یکی از اقداماتی که در چند ماه‌ اخیر برای تمرکز بر فعالیت‌ها در حوزه حجاب و عفاف صورت گرفت، تشکیل کمیته‌های ۹ گانه بود که با سازماندهی دستگاه‌ها تلاش کردیم تا با ایجاد یک بسیج منسجم روی بعضی از موضوعات مانند آرایشگاه‌ها تمرکز کنیم.

مهدی مدرسی در ادامه گفت: دفتر فرهنگی و اجتماعی استانداری به صورت ویژه بر بسیاری از موارد هنجارشکن در حوزه اجتماعی و فرهنگی نظارت می‌کند و در رابطه با این موضوع مسائل مختلفی را در دستور کار قرار داده است که اکثر آن‌ها در فضای مجازی به وقوع می‌پیوندد.

وی خاطر نشان کرد: آرایشگاه‌های زنانه از جمله اصنافی است که با توجه به گستردگی تخلفات و موارد گزارش شده در رابطه با آن‌ها از سوی شهروندان، به بررسی و تمرکز نیاز دارد و در این رابطه موارد ناهنجاری و اقدامات خلاف قانون با هدف برخورد در دستور کار قرار می‌گیرد.