زن در گذر زمان؛ بازخوانی نوین حقوق زنان در اسلام و موانع اجرایی امروز

اسلام، یکی از بزرگ‌ترین ادیان الهی، نه‌تنها در عرصه عبادی، بلکه در حوزه‌های حقوقی، اجتماعی و سیاسی، آموزه‌هایی بنیادین درباره جایگاه، حقوق و آزادی‌های مشروع زنان ارائه کرده است. با این حال، در طول قرون متمادی، فاصله‌ای میان متون اصیل دینی و تفسیرهای فرهنگی و محدود شکل گرفته که گاه به تضییع حقوق زنان انجامیده است.

این دین آسمانی، حقوق زن را بر اساس کرامت انسانی و عدالت معرفی می‌کند، نه از سر ترحم یا مصلحت. منابع این حقوق در اسلام بر سه پایه استوار است: نخست، قرآن کریم که آیاتی مانند «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» و «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ» بر برابری انسان‌ها تأکید دارد؛ دوم، سنت پیامبر اکرم (ص) که با احترام با زنان برخورد می‌کردند؛ و سوم، قواعد فقهی چون قاعده لا ضرر، قاعده عدل و قاعده سلطه بر اموال که در جهت حفظ حقوق مدنی زنان تنظیم شده‌اند.

برخلاف برخی دیدگاه‌ها، اسلام نه‌تنها حضور اجتماعی زنان را نفی نکرده، بلکه آن را نظم‌بخشیده است. مشارکت زنان در صدر اسلام در بیعت با پیامبر، فعالیت‌های نظامی، تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و حتی مسئولیت‌های حکومتی، نشان از جایگاه موثر آنان دارد که امروزه نیز با رعایت اصول اخلاقی و شرعی قابل تحقق است.

در حوزه خانواده نیز، زن از آزادی کامل در انتخاب همسر برخوردار است و ازدواج بدون رضایت او فاقد اعتبار است. با ذکر شروط ضمن عقد یا اعطای وکالت، اختیار طلاق نیز می‌تواند به زن تفویض شود. حضانت فرزندان تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن نیز تصمیم نهایی با دادگاه و با رعایت مصلحت کودک اتخاذ می‌شود.

از چالش‌های مهم در مسیر اجرای حقوق زنان، آمیختگی دین با سنت‌های قومی و قبیله‌ای و تفاسیر سطحی و مردسالارانه بدون اجتهاد علمی است. این مسائل سبب شده‌اند که برخی محدودیت‌ها به نام دین اعمال شوند، در حالی که منشأ آن‌ها فرهنگی و نه شرعی است.

در پاسخ به این دیدگاه که حقوق بشر و حقوق زن در اسلام هم‌راستا نیستند، باید گفت: اسلام، اصولی چون کرامت انسانی، برابری و مشارکت اجتماعی را برای زنان به رسمیت شناخته است. تفاوت اصلی آن در مبنای آزادی است که در اسلام، آزادی مسئولانه در تعادل میان حق و تکلیف لحاظ شده است؛ امری که با فردگرایی افراطی در مکاتب مدرن تفاوت دارد.

در زمینه اسناد حقوقی، اگرچه ایران عضو کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) نیست، اما اسناد داخلی نظیر اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی، قانون مدنی، قوانین مربوط به مرخصی زایمان و منع خشونت علیه زنان، ساختارهایی برای حمایت از حقوق زنان تعریف کرده‌اند. با این حال، در مرحله اجرا همچنان چالش‌هایی باقی است.

محورهای اصلی حقوق زنان که در ایران با چالش مواجه‌اند شامل آموزش، اشتغال، مالکیت و ارث، مشارکت سیاسی و امنیت می‌شود. هرچند پیشرفت‌هایی صورت گرفته، اما موانعی چون کلیشه‌های جنسیتی، ضعف در اجرای قانون، تبعیض ساختاری و کمبود داده‌های دقیق مانع تحقق کامل این حقوق شده‌اند.

در مورد قوانین خاصی مانند حق طلاق و دیه نیز، طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد اختیار طلاق دارد، اما شرط ضمن عقد یا وجود کراهت زن نیز می‌تواند منجر به طلاق شود. تفاوت دیه در برخی جرایم نیز، ناشی از نقش اقتصادی مرد در گذشته است و نه نقصان در شأن زن؛ این موضوع در مواردی مانند بیمه اصلاح شده و از منظر فقهی هم مانعی ندارد.

در موضوع الزام حجاب، آیات قرآنی صراحت دارند و این الزام مختص زنان نیست؛ مردان نیز به حفظ نگاه و پوشش مکلف‌اند. درباره اشتغال و سفر زنان، محدودیت‌هایی نظیر نیاز به اجازه همسر مطرح شده که بر اساس تفسیر خاصی از قوامیت مرد پایه‌گذاری شده است، اما این موارد از منظر فقهی قابلیت بازنگری دارند و می‌توان با شروط ضمن عقد، آن‌ها را اصلاح کرد.

راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت حقوق زنان در ایران، بازخوانی اجتهادی متون دینی با نگاه عدالت‌محور، بازنگری در قوانین خانواده، تصویب لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، ارتقای سواد حقوقی و تقویت جایگاه زنان در سطوح تصمیم‌گیری است. در نگاه اسلام، زن فاعل تمدن‌سازی است، نه صرفاً موضوع فقه؛ بنابراین باید از این ظرفیت برای ساختن جامعه‌ای عادلانه بهره گرفت.

پیام خانواده