زنان قاضی به دادگاه خانواده می‌آیند

در اقدامی مهم و تاثیرگذار، مجتمع قضایی خانواده شماره ۳ تهران با حضور مسئولان بلندپایه قضایی کشور از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی (معاون اول قوه قضاییه)، حمیدرضا موحدی (معاون منابع انسانی و امور فرهنگی) و علی القاصی (رئیس کل دادگستری استان تهران) به طور رسمی افتتاح شد.

این مراسم که با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف همراه بود، نقطه عطفی در توجه به نیازهای عاطفی و اجتماعی خانواده‌های ایرانی محسوب می‌شود.

تلاش برای درک عمیق‌تر اختلافات خانوادگی

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در این مراسم از یک تلاش ویژه خبر داد: «تأمین قضات مشاور زن به تعداد مورد نیاز برای هر مجتمع قضایی». او دلیل این اقدام مهم را چنین توضیح داد: «حضور بانوان صاحب‌نظر، ضامن درک عمیق‌تر ابعاد انسانی، عاطفی و اجتماعی اختلافات خانوادگی است.»

بر این اساس، و با همت کمیسیون نقل و انتقالات قوه قضاییه، جمعی از «بانوان فرهیخته و مجرّب» به عنوان قضات مشاور به شعب دادگاه خانواده مأمور شده‌اند تا «اجرای دقیق و کامل قانون حمایت از خانواده» میسر شود.

قدردانی مجلس از اقدام قوه قضاییه

در واکنش به این اقدام نویدبخش، زهرا خدادادی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، از قوه قضاییه قدردانی کرد.

وی حضور قضات مشاور خانم در دادگاه‌های خانواده را «گامی مؤثر در حمایت از قانون حمایت از خانواده» دانست و افزود: «این اقدام همسو با مصوبه مجلس و نیاز امروز جامعه صورت گرفته است.»

مزایای کلان حضور قضات زن

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس به مزایای متعدد این تصمیم اشاره کرد و توضیح داد:

«حضور قضات خانم در دادگاه‌های خانواده می‌تواند موجب تسهیل امور مراجعان و افزایش کیفیت مشاوره و رسیدگی به پرونده‌ها شود.»

«این اقدام علاوه بر ارتقای آرامش روانی مراجعان زن، در بهبود روند رسیدگی به دعاوی خانواده نقش مؤثری خواهد داشت.»

تعامل سازنده مجلس و قوه قضاییه برای رفع چالش‌ها

خدادادی با اشاره به اولویت فراکسیون زنان برای تقویت تعامل با قوه قضاییه، از برنامه آینده این فراکسیون خبر داد: «در اولین فرصت تلاش می‌کنیم نشستی با مسئولان دادگاه‌های خانواده و قضات مشاور برگزار کنیم و ضمن بازدید میدانی، از نزدیک در جریان مسائل، چالش‌ها و نیازهای آنان قرار بگیریم.» هدف از این اقدام، شناسایی و رفع هرگونه «خلأ قانونی یا نظارتی» عنوان شد.

وی بر این موضوع تأکید کرد که تعامل سازنده میان فراکسیون زنان و دستگاه قضایی در حوزه‌های حساسی مانند مشاوره خانواده، ازدواج، طلاق، فرزندآوری و حضانت، می‌تواند به «اجرای بهتر قوانین و حمایت مؤثرتر از خانواده‌ها» بینجامد.

تأکید بر اجرای کامل قوانین حمایتی

رئیس فراکسیون زنان مجلس در پایان، بر اهمیت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: «در موضوعات مهمی مانند: حمایت از زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر پنج سال، ایجاد مهدکودک‌ها و خوابگاه‌های متأهلی و ارائه مشوق‌های پیش‌بینیشده در قانون نیازمند نظارت دقیق و تأمین منابع مالی لازم هستیم تا این قوانین به‌صورت کامل اجرا شوند.»

وی خاطرنشان کرد: «فراکسیون زنان مجلس نظارت بر اجرای صحیح قوانین و تسهیل موانع اجرایی را در دستور کار خود دارد تا با همکاری قوه قضاییه و سایر نهادها، از حقوق زنان و خانواده‌ها به بهترین نحو حمایت شود.»

خبرگزاری میزان