زنان سرپرست خانوار افغانستان: قربانیان بحران اقتصادی ۲۰۲۴ و نیاز به اقدامات فوری

بحران اقتصادی در افغانستان در سال ۲۰۲۴، زنان سرپرست خانوار را به‌شدت در معرض خطر قرار داده است. طبق آمار، ۹۷ درصد از این خانوارها با فشار مالی شدید روبه‌رو هستند و محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی، به همراه کاهش کمک‌های بین‌المللی و افزایش نرخ بیکاری، آنان را به قربانیان اصلی این بحران تبدیل کرده است. توجه فوری و حمایت‌های خاص برای جلوگیری از تشدید فقر و انزوای این گروه ضروری است.

وضعیت اقتصادی و کاهش کمک‌های بین‌المللی

اقتصاد افغانستان پس از سقوط دولت پیشین و قدرت‌گرفتن طالبان، با رکود عمیق مواجه شده است. بر اساس آمارهای اخیر، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بین ۲۰ تا ۳۵ درصد کاهش‌یافته است. کمک‌های بشردوستانه از ۳.۸ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ به ۱.۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۴ کاهش‌یافته است و این امر موجب شده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان تا فوریه ۲۰۲۵ هیچ‌گونه کمکی دریافت نکنند.

تأثیرات بحران اقتصادی بر زنان و خانواده‌های آسیب‌پذیر

به گزارش برنامه توسعه سازمان ملل، ۹۷ درصد از خانوارهای دارای سرپرست زن، بیشترین آسیب را از بحران‌های اقتصادی متحمل شده‌اند. این محدودیت‌ها به‌ویژه بر روی زنان سرپرست خانوار فشار زیادی وارد کرده است و بسیاری از آنان در تأمین نیازهای اولیه خانواده خود با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. در کنار مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های اجتماعی و قانونی نیز بر سختی‌های آنان افزوده است.

تأثیرات بر اشتغال و درآمد خانواده‌ها

طبق گزارش‌ها، ۶۹ درصد مردم افغانستان شاغل نیستند یا درآمد کافی ندارند و ۷۰ درصد بیکار هستند. اشتغال زنان از ربع دوم ۲۰۲۱ تا ربع چهارم ۲۰۲۲ به میزان ۲۵ درصد کاهش‌یافته است. همچنین، بیکاری جوانان در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال به میزان ۲۵ درصد افزایش‌یافته است. بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه خود ناچار به قرض گرفتن شده‌اند.

پیامدهای ممنوعیت کار و تحصیل زنان

ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی، عملاً ۹۰ درصد زنان شاغل را بیکار کرده و بر معیشت خانواده‌ها تأثیر منفی گذاشته است. همچنین، ممنوعیت تحصیل دختران باعث کاهش توانمندی اقتصادی و افزایش فقر شده است.

راهکارها و نیاز به اقدام فوری

برای مقابله با بحران‌های اقتصادی، نیاز به اقدامات فوری از سوی حکومت و جامعه بین‌المللی وجود دارد. این اقدامات باید شامل برنامه‌های حمایتی برای افزایش اشتغال و بهبود شرایط معیشتی باشد. حمایت‌های ویژه برای زنان سرپرست خانوار، به ویژه در زمینه‌های مالی، آموزشی و بهداشتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باید به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی افزایش یابد.

همکاری‌های بین‌المللی و داخلی

افغانستان به همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای عبور از بحران اقتصادی نیاز دارد. کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند با اجرای پروژه‌های مشترک در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی به افغانستان کمک کنند.

نتیجه‌گیری

وضعیت اقتصادی افغانستان به شدت بحرانی است و نیاز به اقدامات جدی و فوری دارد. حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر به ویژه زنان و کودکان باید در اولویت برنامه‌های اجرایی قرار گیرد تا بتوان از فشارهای اقتصادی کاست و به رشد اقتصادی پایدار دست یافت.

ایراف