روند نزولی ازدواج و فرزندآوری در تونس

به گزارش خبرگزاری العرب نرخ‌های ازدواج، تولد و باروری در تونس طی سال‌های اخیر روندی نزولی به خود گرفته است که نشانه‌ای از حرکت جامعه تونسی به سوی سالخوردگی شتابان به شمار می‌رود.

آمارهای اخیر «مؤسسه ملی آمار» کاهش چشمگیری در برخی شاخص‌های جمعیتی این کشور را نشان می‌دهد، از جمله کاهش حدود ۱۰ درصدی در موارد ازدواج طی سال ۲۰۲۴ در مقایسه با سال پیش از آن است.

طبق داده‌های منتشرشده در بولتن ماهانه آمار ماه ژوئیه، تعداد ازدواج‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۷۰۹۴۲ مورد رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۲۳ این عدد ۷۸۱۱۵ بوده؛ یعنی کاهشی بیش از ۸ هزار مورد میباشد.

همین آمارها نشان داد که تعداد تولدها در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۳ هزار و ۳۲۲ مورد رسیده است، در حالی که در سال ۲۰۲۳ این عدد ۱۴۷ هزار و ۲۴۲ بود؛ یعنی کاهشی نزدیک به ۱۰ درصد تنها در طول یک سال میباشد.

این روند نزولی بیانگر ادامه کاهش نرخ تولد در تونس طی سال‌های اخیر است؛ در شرایطی که تحولات اجتماعی، اقتصادی و جمعیتی در هم تنیده‌ای در جریان است؛ از جمله تغییر الگوهای ازدواج، تأخیر در سن فرزندآوری و همچنین فشارهای اقتصادی که بر تصمیم خانواده‌ها در زمینه فرزندآوری اثرگذار است.

در تشریح پدیده کاهش نرخ ازدواج در تونس، احمد الابیض، متخصص روان‌شناسی، به روزنامه العرب گفت: تأخیر در سن ازدواج به پدیده‌ای رو به رشد تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که میانگین آن در سال‌های اخیر به بیش از ۳۰ سال رسیده، در حالی‌که در دهه‌های شصت و هفتاد میلادی معمولاً بین ۲۰ تا ۲۲ سال بود.

الابیض، روی‌گردانی جوانان از ازدواج در تونس را ناشی از برتری علمی زنان بر مردان دانست؛ عاملی که آن‌ها را برای دستیابی به مناصب عالی‌تر نسبت به مردان توانمندتر می‌سازد. این شکاف، به گفته او، مانعی میان دو جنس ایجاد کرده و فرصت‌های نزدیکی و ارتباط را کاهش داده است.

او همچنین افزود که جوانان تونسی بیش از پیش درگیر مهاجرت شده‌اند و بسیاری از آن‌ها موفق به ترک کشور شده‌اند، به این معنا که دیگر به ازدواج با زنان تونسی و فرزندآوری در داخل کشور فکر نمی‌کنند.

از سوی دیگر، الابیض به پدیده پرشدن کافه‌ها از مردان از ساعات اولیه صبح اشاره کرد که به باور او بازتابی از گریز همسران از خانه‌هایشان است؛ نشانه‌ای از شکست روابط زناشویی و ناتوانی زوجین در درک و حمایت از یکدیگر. او پیشنهاد کرد که زوجین پیش از ازدواج باید دوره‌های آموزشی بگذرانند تا توانایی لازم برای موفقیت در زندگی مشترک را پیدا کنند.

تونسی‌ها به دلیل بحرانی که نزدیک به یک دهه اقتصاد کشور را درگیر کرده، تحت فشارهای اقتصادی زندگی می‌کنند؛ بحرانی که نه تنها اولویت‌های معیشتی روزانه آن‌ها را تحت تأثیر قرار داده، بلکه بر روابط اجتماعی و کاهش سالانه قراردادهای ازدواج نیز اثر گذاشته است

طبق داده‌های «مؤسسه ملی آمار»، ازدواج‌ها در تونس ۳۰ درصد کاهش یافته است؛ به‌گونه‌ای که شمار عقدهای ازدواج در سال ۲۰۲۲ به ۷۸ هزار مورد رسید، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴ حدود ۱۱۰ هزار عقد بود.

سازمان تونسی راهنمایی مصرف‌کننده این بحران را به افزایش هزینه ازدواج در تونس نسبت داد؛ به‌گونه‌ای که میانگین آن به حدود ۵۰ هزار دینار (۱۵ هزار یورو) رسیده است. این مبلغ شامل مخارج مراسم عروسی، حلقه نامزدی، جهیزیه و زیورآلات عروس و همچنین لوازم خانه زوجین می‌شود؛ هزینه‌ای که دیگر برای بخش بزرگی از تونسی‌ها قابل تأمین نیست، به‌ویژه در کشوری که نرخ بیکاری جوانان در آن به ۳۷ درصد رسیده و به دلیل ضعف رشد اقتصادی، فرصت‌های محدودی در بازار کار وجود دارد.

سرشماری عمومی جمعیت و مسکن سال ۲۰۲۴ نشان داد که نرخ باروری به ۱.۷ فرزند برای هر زن رسیده است؛ سطحی بسیار پایین‌تر از نرخ جایگزینی نسل‌ها (۲.۱ فرزند برای هر زن)، که نشان‌دهنده حرکت جامعه تونسی به سمت سالخوردگی شتابان است.

همچنین این سرشماری آشکار ساخت که نرخ رشد جمعیت سالانه در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۴ به ۰.۸۷ درصد کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از زمان استقلال تونس تاکنون است.

این شاخص‌ها تغییر چشمگیری در ساختار سنی جمعیت را نشان می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که سهم سالمندان رو به افزایش است و پایه هرم جمعیتی در میان کودکان و جوانان در حال کاهش میباشد. این تحول چالش‌های بزرگی را در آینده برای بازار کار، نظام‌های حمایت اجتماعی و سیاست‌های عمومی در حوزه‌های بهداشت، آموزش و مراقبت ایجاد خواهد کرد.

کارشناسان حوزه جمعیت‌شناسی هشدار می‌دهند که تداوم این روند نزولی در نرخ‌های ازدواج، تولد و باروری می‌تواند مشکلات مربوط به سالخوردگی جامعه را تشدید کند، مگر آنکه سیاست‌های مؤثری اتخاذ شود. آنان بر ضرورت رویکردهای جامع که میان گروه‌های سنی تعادل برقرار کند و تداوم نظام‌های ملی را تضمین نماید، تأکید کردند.

کارشناسان همچنین راهکارهایی برای تشویق ازدواج و فرزندآوری پیشنهاد دادند؛ از جمله:

_اعطای مشوق‌های مالی برای خانواده‌ها در زمینه نگهداری از کودکان و مسکن

_امتیازات مالیاتی

_امکان تلفیق زندگی کاری و خانوادگی (دورکاری، مرخصی‌های انعطاف‌پذیر، ساعات کاری مناسب)،

_بهبود فرصت‌های شغلی و تقویت قدرت خرید خانواده‌های جوان

_سیاست‌های منطقه‌ای برای کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات

_ارتقای مهارت‌ها و تطبیق مسیرهای آموزشی با نیازهای اقتصادی پربازده‌تر

_و تدوین برنامه‌ریزی بهداشتی پیشگیرانه برای مقابله با بیماری‌های ناشی از سالمندی

به باور کارشناسان، چالش اساسی امروز در حفظ تعادل میان نسل‌ها نهفته است؛ از طریق ترکیب حمایت از خانواده‌ها، ادغام جوانان در اقتصاد و اصلاح نظام حمایت اجتماعی، به گونه‌ای که پویایی اقتصادی و انسجام اجتماعی پایدار بماند.

اسماء الجابری، وزیر زن، خانواده، کودک و سالمندان تونس، تأکید کرد که وزارتخانه‌اش در جهت حمایت از انسجام خانواده و تقویت تاب‌آوری آن در برابر گسترش پدیده‌های اجتماعی تهدیدکننده عمل می‌کند. او خاطرنشان ساخت که نرخ ازدواج از ۲.۰۲ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۱.۲۱ درصد در سال ۲۰۲۱ کاهش یافته، در حالی که نرخ طلاق رو به افزایش است.

بنا بر اظهارات وزیر، وزارت امور زنان مجموعه‌ای از برنامه‌های ادماج اجتماعی و اقتصادی را که متوجه اعضای خانواده است و خصوصیات آن‌ها را در نظر می‌گیرد، با هدف ساختن خانواده‌ای باثبات و متعادل، تدوین کرده است

الجابری توضیح داد که این برنامه‌ها شامل: آموزش در زمینه تقسیم نقش‌ها، مقابله با اشکال مختلف خشونت – به‌ویژه خشونتی که به‌طور ملموس در محیط خانوادگی افزایش یافته و ترویج گفتمان مثبت برای تحقق ادغام اجتماعی خانواده است.

همچنین، این برنامه‌ها بر آماده‌سازی جوانان برای زندگی مشترک ؛ از طریق آموزش مالی، پرورش بر پایه ارزش‌ها و اصول اجتماعی و حقوقی، و دوری از پدیده‌های منفی و خطرناک اجتماعی، به‌ویژه مبارزه با انواع اعتیاد از جمله اعتیاد الکترونیکی متمرکز هستند.

طبق آمار اعلام‌شده از سوی وزارت دادگستری در دسامبر ۲۰۲۳، در سال قضایی ۲۰۲۱–۲۰۲۲ تعداد ۱۴۷۰۶ حکم طلاق صادر شده است. کارشناسان روان‌شناسی و جامعه‌شناسی هشدار داده‌اند که شبکه‌های اجتماعی روابط خانوادگی و اجتماعی را دچار تحریف و تزلزل کرده‌اند. برخی، افزایش چشمگیر نرخ طلاق در جامعه تونس را به بودن نهاد ازدواج در سال‌های نخستین آن نسبت می‌دهند.

به باور کارشناسان، کاهش نرخ ازدواج نیز به عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، به‌ویژه افزایش هزینه‌های ازدواج و معیشت در تونس، و نیز تمایل برخی جوانان به تکمیل تمام مراحل تحصیل پیش از ازدواج بازمی‌گردد.