چالش‌های رحم اجاره‌ای در انگلستان

بر اساس گزارشی از بی‌بی‌سی، تعداد این موارد در ده سال گذشته تقریباً چهار برابر شده است. در میان زنانی که در این مسیر مشارکت کرده‌اند، افرادی مانند اما پیلا‌رز دیده می‌شوند که تا هفت بار برای خانواده‌های مختلف باردار شده و فرزند به دنیا آورده‌اند. اما پشت این آمار رو‌به‌افزایش، واقعیتی نهفته است: قانون‌های انگلستان برای رحم اجاره‌ای بسیار قدیمی، مبهم و ناکارآمد هستند.

برای نمونه، ثبت نام همسر زن حامل در گواهی تولد کودک هنوز الزام قانونی است؛ قانونی که از دهه ۱۹۸۰ باقی مانده و امروزه نه منطق حقوقی دارد و نه به نفع کودک است. چنین قاعده‌ای می‌تواند در آینده برای هویت کودک و حتی روابط بین طرفین مشکلات جدی ایجاد کند. با وجود اینکه کمیسیون حقوقی انگلستان در سال ۲۰۲۳ پیشنهادهایی برای اصلاح این وضعیت ارائه داد، هیچ‌یک از آنها هنوز به قانون تبدیل نشده است و همین امر این سؤال را پررنگ می‌کند که چرا نظام قانون‌گذاری انگلستان نمی‌تواند هم‌زمان با تغییرات اجتماعی حرکت کند.

در کنار همه مشکلات، یکی از مهم‌ترین چالش‌های انگلستان تناقض در تعریف قانونی رحم اجاره‌ای است. قانون می‌گوید این کار باید کاملا غیرتجاری باشد؛ یعنی زن حامل اجازه ندارد بابت بارداری دستمزد واقعی بگیرد و فقط می‌تواند هزینه‌های ضروری مثل رفت‌وآمد، تغذیه یا مراقبت‌های پزشکی را دریافت کند. اما در واقعیت، بسیاری از زنانی که وارد این مسیر می‌شوند، به دلیل فشارهای اقتصادی چنین تصمیمی می‌گیرند. این یعنی انگیزه مالی در عمل وجود دارد، حتی اگر قانون آن را انکار کند.

این شکاف میان قانون و زندگی واقعی فضایی خاکستری به وجود آورده است؛ فضایی که نه کاملاً داوطلبانه است و نه شفاف. وقتی پرداخت‌ها رسمی و روشن نیست، امکان بهره‌کشی غیرمستقیم بالا می‌رود، زیرا زن حامل در موقعیتی قرار می‌گیرد که برای کمک مالی به خانواده‌اش این کار را می‌پذیرد، اما قانون نمی‌گذارد این نیاز به رسمیت شناخته شود. نتیجه آن می‌شود که پول نقش اصلی را بازی می‌کند، اما در سایه و بدون نظارت. 

در مقایسه با این وضعیت، ایران نمونه‌ای است که موضوع رحم اجاره‌ای را از ابتدا با رویکردی شفاف‌تر و مبتنی بر چارچوب‌های شرعی و حقوقی پذیرفته است. در ایران، وضعیت حقوقی کودک، تعهدات مالی والدین متقاضی و حقوق زن حامل با سازوکارهای مشخص تعریف شده‌اند. چنین شفافیتی باعث می‌شود طرفین قرارداد با اطمینان بیشتری وارد این فرآیند شوند و بسیاری از ابهاماتی که در انگلستان وجود دارد، در ایران کمتر دیده شود. هرچند سیستم ایران نیز بی‌نقص نیست، اما واقع‌بینانه‌تر عمل کرده است زیرا پذیرفته که بارداری برای دیگری کاری دشوار، زمان‌بر و نیازمند جبران مالی شفاف است.

تجربه انگلستان نشان می‌دهد که غیرتجاری نگه‌داشتن یک فرآیند اجتماعی مهم لزوماً مانع سوءاستفاده نمی‌شود. برعکس، محدودیت بیش از حد و قوانین نامتناسب می‌توانند باعث شکل‌گیری بازارهای غیررسمی، فشار بیشتر بر زنان و پیچیدگی‌های فراوان برای خانواده‌های متقاضی شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که قوانین مبهم نه‌تنها از آسیب جلوگیری نمی‌کنند، بلکه آن را به لایه‌های پنهان جامعه منتقل می‌کنند. در بسیاری از نظام‌های حقوقی شفاف‌تر، از جمله ایران، پذیرش واقعیت‌های اجتماعی و تنظیم دقیق روابط مالی و حقوقی توانسته است شرایط امن‌تری برای همه طرفین ایجاد کند.

به نظر می‌رسد انگلستان نیازمند یک بازنگری اساسی در قوانین رحم اجاره‌ای است. حفظ مقررات قدیمی در شرایطی که جامعه، نیازهای خانواده‌ها و نقش اقتصادی زنان به سرعت در حال تغییر است، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند بلکه باعث تشدید آنها می‌شود. تا زمانی که این اصلاحات انجام نشود، زنان حامل، کودکان و خانواده‌های متقاضی همچنان در فضایی پر از ابهام و فشار گرفتار خواهند بود؛ فضایی که با اندکی شفافیت و قانون‌گذاری به‌روز می‌تواند بسیار انسانی‌تر و کارآمدتر باشد.