ترجمه اختصاصی؛

ربودن زنان سوریه را متوقف کنید

«جلوی ربودن زنان سوری را بگیرید» فریادی است در برابر رویه‌ای که تبدیل به سلاحی برای متلاشی کردن آنچه از پیکره ملی سوریه باقی مانده، شده است. از زمان سقوط رژیم، موج‌های مکرری از آدم‌ربایی زنان متعلق به اقلیت‌های خاص (به ویژه از دو مذهب علوی و دروزی) رصد شده است. سازمان‌های حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل (امنستی) که 38 مورد را مستند کرده، به این موضوع اشاره کرده‌اند. این آدم‌ربایی‌ها اغلب با خشونت‌های آشکار یا پنهان فرقه‌ای همراه بوده است، که به این جنایات بُعدی سیاسی می‌بخشد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

براساس گزارش پایگاه خبری نساء‌اف‌ام، هنگامی که انسانی صرفاً به دلیل وابستگی فرقه‌ای‌اش ربوده می‌شود، هدف صرفاً آن فرد نیست، بلکه آخرین نمادهای تعلق مشترک مورد هدف قرار می‌گیرند. ربودن زنی از یک گروه تنها به خاطر هویت مذهبی‌اش، عملاً به معنای اعلام انزوای آن گروه و سلب حق امنیت از آن‌هاست، و این پیام را می‌رساند که آن‌ها «قابل تعرض» هستند.

از این‌رو، مقابله با آدم‌ربایی تنها تلاشی برای احقاق حقوق قربانیان یا کاهش رنج آن‌ها نیست، بلکه عملی ملی و سیاسی است که در صدد ترمیم آنچه از اعتماد میان سوری‌ها باقی مانده است (اگر راهی باقی مانده باشد). هیچ آشتی ملی‌ای را نمی‌توان در فضایی بنا نهاد که در آن برخی شهروندان خود را هدفی مستمر برای آدم‌ربایی یا مجازات جمعی با شیوه‌های مختلف می‌بینند.

تبدیل بدن زن به میدان نبرد سیاسی، اوج اشکال تحقیر است. به اسارت‌گرفتن زنان و استفاده از اجساد آن‌ها برای اهانت به یک ملت کامل، زخمی عمیق بر جای می‌گذارد که بین فرزندان آن جامعه التیام نمی‌یابد. به همین دلیل، دفاع از زنان ربوده شده، دفاع از کرامت کل جوامع است. نادیده گرفتن این جنایات توسط قدرت حاکم، به معنای مشارکت مستقیم در وقوع آن‌ها و تثبیت وضعیت «معافیت از مجازات» است، به ویژه وقتی بدانیم که برخی از این اقدامات توسط گروه‌های وابسته به خود حکومت انجام شده است. بدین ترتیب، فضایی بازتولید می‌شود که تجاوز را مشروعیت می‌بخشد و راه را برای گسترش آن هموار می‌کند.

این کمپین برای امنیت سوریه و برای وطنی که به سرعت به سمت فروپاشی اجتماعی در حال سقوط است، آغاز به کار کرد. درخواست این کمپین برای گشودن تحقیقات مستقل، نشان‌دهنده درک عمیقی از فقدان پاسخگویی و شفافیت است. مسئول دانستن قدرت حاکم برای این آدم‌ربایی‌ها و مطالبه تحقیقات جدی، صرفاً یک اتهام نیست؛ بلکه دعوتی صریح است تا قدرت نقش خود را در حمایت از شهروندان ایفا کند و راه فرار از مجازات را ببندد.

این کمپین همچنین بر آمادگی خود برای پناه بردن به سازوکار پاسخگویی بین‌المللی به عنوان اهرمی برای تحمیل عدالت و جلوگیری از مصونیت از مجازات تأکید می‌کند. اما ضروری است که بحث محدود به زنان نشود؛ درست است که آن‌ها قربانیان اصلی هستند، اما آثار این خشونت فراتر از آن‌ها رفته و کل جامعه را فرا گرفته است.

زیرا مظاهر بی‌اعتمادی میان اجزای جامعه عمیق‌تر شده، روابط روزمره پرتنش‌تر گشته، و فضای انتقام‌جویی افزایش می‌یابد؛ همه این‌ها عواملی هستند که فروپاشی نهایی آنچه از بقایای هویت ملی سوریه باقی مانده است را تسریع می‌کنند.

به همین دلیل، این کمپین خواستار تدوین یک گفتمان ملی عمومی جدید است که عدالت و کرامت را در صدر مطالبات قرار دهد، به جای محدود کردن آن به یک خطاب صرفاً انسانی که فاقد سازوکارهای پاسخگویی واقعی باشد. عدالت در اینجا یک اصطلاح حقوقی ایستا نیست، بلکه یک شرط لازم؛ همزمان سیاسی، امنیتی و اجتماعی است.

گشودن تحقیقات مستقل و محاکمه مجرمان دو گام اساسی برای جلوگیری از تبدیل شدن این اقدامات به سیاستی سامان‌یافته برای حذف حضور اقلیت‌های خاصی در جامعه است. این کمپین خواستار بیانیه‌ای روشن است که تأکید کند سوریه بر اساس اجساد زنان و یا از طریق مجازات‌های جمعی که اقلیت‌های مشخصی را هدف قرار می‌دهد، بنا نخواهد شد.

کشورهایی که شایسته بقا هستند و می‌توانند به حیات خود ادامه دهند، کشورهایی هستند که بر اساس حمایت از انسان بنا شده‌اند، صرف نظر از تعلق او.

ما خواهان آنیم که انسانیت قربانیان در اولویت قرار گیرد، متخلفان محاکمه شوند و حفاظت مؤثر برای همه سوری‌ها، و به ویژه زنان، تضمین گردد. اگر قرار است سوریه دوباره بنا شود، اساس آن باید رد قاطعانه ربودن هر انسانی به نام هر عقیده یا طایفه‌ای باشد.

این کمپینی برای مطالبه عدالت است. و عدالت تنها با کشف حقیقت و بازخواست مسئولین (در سطح محلی و در صورت لزوم بین‌المللی) محقق می‌شود؛ چرا که زخم‌های یک جامعه تنها زمانی التیام می‌یابد که درِ مصونیت از مجازات بسته شده و درهای حقیقت و انصاف گشوده شود.