خشونت علیه زنان انکارشدنی نیست

معصومه ابتکار، معاون اسبق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره لایحه تامین امنیت زنان اظهار کرد: قرآن کریم در وهله اول موضوع امنیت را مطرح می‌کند، حتی مسأله حجاب هم برای این است که زنان آزار نبینند و برای امنیت زنان توصیه شده است؛ یعنی بحث خشونت ندیدن یک نگاه قرآنی و برگرفته از نص صریح قرآن کریم است، با این وجود متأسفانه نگاه‌های مردسالارانه که کم هم نیست و تنها در مجلس هم نیست، وجود دارد. اما وقتی ما می‌گوییم، می‌گویند این حرف‌ها فمنیستی است.

وی افزود: موضوع امنیت زنان در واقع همان امنیت دیگر اعضای خانواده است. در واقع امنیت زنان، امنیت کل خانواده را تامین می‌کند. وقتی صحبت از امنیت زنان در برابر خشونت می‌کنیم، یک بخشی از آن خانواده است یک بخشی از آن جامعه است. آمار روز دنیا و آمار ایران نشان دهنده آن است که اکثریت مطلق موارد خشونت، در خانواده خشونت همسران بر علیه زنان است و در جامعه نیز به همین صورت است، یعنی خشونت مردان علیه زنان. البته موارد دیگری هم وجود دارد از جمله خشونت زنان، اخیراً هم یک مورد قتل مرد توسط همسرش را داشتیم، با این وجود این موارد بسیار کمتر از خشونت مردان علیه زنان است و آمار‌ها نیز این موضوع را تایید می‌کند.

همسرآزاری از مسائل اصلی اورژانس اجتماعی است

معاون اسبق رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در زمانی که من مسئولیت داشتم حداقل ۷۰ هزار مورد در سال به دلیل خشونت به مراکز مختلف مراجعه می‌کردند و در موارد بسیاری هم این خشونت اصلاً گزارش نمی‌شود. اورژانس اجتماعی هم اعلام کرده است که خشونت یکی از موضوعات اصلی تماس‌های آنهاست که هم شامل خشونت علیه کودکان و هم خشونت علیه زنان است. در واقع همسر آزاری و کودک آزاری یکی از موارد اصلی مراجعه به اورژانس اجتماعی است.

خشونت علیه زنان یک مشکل جهانی است

معاون اسبق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده خاطر نشان کرد: این مسائلی است که وجود دارد و نمی‌شود آن را انکار کرد. البته یک سیاست وجود دارد که سیاست انکار این مسائل بوده و برخی این سیاست را دنبال می‌کردند و اینطور بودند که همه چیز بسیار خوب و عالی است. در مقابل یک سیاست دیگر هم بود که البته شاید از یک جا‌هایی به آن خط داده می‌شد که این افراد نیز سیاه‌نمایی می‌کردند که ایران وضعیت بسیار بدی در مسأله خشونت علیه زنان دارد. اما در واقع به این صورت است که شرایط ایران نیز طبق روال روند‌های جهانی یک شرایط نگران کننده است، در واقع روند جهانی هم درخصوص خشونت علیه زنان مطلوب نیست.

ابتکار تصریح کرد: برای مقابله با خشونت سازوکار‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده‌اند که این ساز و کار‌ها از مسائل فرهنگی شروع می‌شود. در واقع بحث فرهنگ و موضوع آموزش مهارت‌های خوب زیستن از دوره ابتدایی چه در آموزش‌های رسمی چه در رسانه‌ها یکی از مسائل مهم است و باید در همه مراحل زندگی هم دنبال شود، یعنی بحث مهارت‌های زندگی تنها برای کودکان نیست، بلکه مهارت‌های زندگی باید به همه گروه‌های سنی آموزش داده شود و ما همیشه به این آموزش‌ها نیاز داریم، برای اینکه یاد بگیریم رفتار و ارتباطات‌مان را چطور بهبود ببخشیم و به گونه‌ای زندگی کنیم که هم خودمان از یک شادی درونی و هم خانواده از یک احترام متقابل و در واقع از یک عدالت نسبی برخوردار باشند تا بتوانیم احساس آرامش، شادی و امنیت در درون جامعه داشته باشیم.

وی افزود: علی‌رغم مشکلات معیشتی و مشکلات مختلف اجتماعی که وجود دارد، افراد هر چقدر از این مهارت‌ها برخودار باشند، تاب‌آوری آنها افزایش پیدا می‌کند. در واقع موضوع تاب‌آوری و افزایش تاب‌آوری فردی و اجتماعی یک موضوع بسیار مهم است که البته بخشی از آن مسئله فرهنگی است. اما در کنار این موضوع ابزار قانونی و پشتوانه قانونی بسیار اهمیت دارد.

ابتکار تاکید کرد: ما یک سری قوانین داریم و یک سری ابزار مانند همین اورژانس اجتماعی است که به نظر من یکی از موثرترین ابزارها در برخورد با مسئله خشونت، ناهنجاری‌ها و خودکشی همین اورژانس اجتماعی است که فرد می‌تواند به راحتی کمک بخواهد و این سرویس هم یک سری خدمات اورژانسی فوری شامل خدمات مشاوره و یا حقوقی را ارائه می‌دهد و زن یا کودک را از این شرایط آسیب‌زا خارج می‌کند. ما در واقع این ساز و کار را در اورژانس اجتماعی داریم و در آن زمانی که من مسئولیت داشتم، موضوع اورژانس اجتماعی برای ما یکی از مسائل مهم و مورد توجه بود و ما در معاونت از این سازمان که زیر مجموعه سازمان بهزیستی قرار داشت، حمایت کردیم.

برخی به آملی لاریجانی گفتند لایحه منع خشونت علیه زنان را به انجام نرساند

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به قوانین فعلی که درحال حاضر وجود دارد، گفت: از نظر ساز و کار حقوقی یک سری قوانین وجود دارد، با این حال این قوانین کافی نیست و به همین دلیل مطالعات در رابطه با لایحه تامین امنیت زنان در دولت‌های مختلف شروع شد. موضوع این لایحه هم بحث سیاسی نبود. در واقع شاید مطالعات اولیه در این زمینه در دوره مرحوم خانم شجاعی انجام شد. یک مطالعه وسیعی در رابطه با خشونت خانوادگی انجام شد که مطالعات بسیار خوبی بود و من نتایج آن را استان به استان پیدا کردم، چراکه هرگز در دولت نهم و دهم اجازه انتشار این پژوهش داده نشده بود. اما ما این مطالعات را مورد استفاده قرار دادیم و بعدها به‌عنوان اسناد پشتیبان همین لایحه از آن استفاده شد. بعد از خانم شجاعی، کار در دولت‌های بعد روی این لایحه شروع شد و خانم مولاوردی در دولت یازدهم آن را ادامه داد و در دولت دوازدهم وقتی به ما رسید، نشست‌های جدی در همین زمینه با قوه قضاییه داشتیم و موافقت آنها را نیز دریافت کردیم و تقریبا کار به اتمام رسید و برای امضای رییس وقت قوه قضاییه یعنی آقای آملی لاریجانی رفت.

ابتکار خاطر نشان کرد: اما کار را سیاسی کردند و برخی به ایشان گفتند که این مربوط به فلانی است و این کار را انجام ندهید و این لایحه یک سال و نیم در دفتر ایشان باقی ماند. در حالی که این موضوعی بود که حتی از سوی رهبری مورد پیگیری قرار داشت. نخستین ملاقاتی که در دولت دوازدهم در ماه مبارک رمضان با ایشان داشتیم، ایشان به من فرمودند که کاری در این زمینه انجام دهید. اینکه خشونت در خانواده رخ دهد در شأن مردم، زنان و خانواده نیست و گفتند که گزارش‌های بسیاری از این موضوع به من می‌رسد و بسیار ناراحت بودند و من هم گفتم که حتما این موضوع را پیگیری می‌کنم و پیگیری هم کردم. حتی در جلسه آسیب‌های اجتماعی که در خدمت رهبری بودیم، ایشان فرمودند قرار بود قانون یا لایحه‌ای در رابطه با این موضوع تصویب شود و چه شد؛ من در آنجا به آقای آملی لاریجانی اشاره کردم و گفتم این کار صورت گرفته، اما در دست ایشان متوقف مانده است. ما کار خودمان را کرده‌ایم و ایشان باید تایید کند که نمی‌کند. همه قضات هم تایید کرده‌اند، اما ایشان باید امضا کنند که هنوز انجام نشده است. وقتی مرحوم رییسی آمدند، من فورا با ایشان جلسه‌ای گذاشتم و اعلام کردم که این موضوع مانده است، لطفا آن را انجام دهید، درست است که ایشان تغییراتی در آن دادند، اما در طول سه ماه لایحه را امضا و برای دولت ارسال کردند.

برخورد سیاسی مجلس با لایحه تامین امنیت زنان

وی اظهار داشت: پس از امضای رییس وقت قوه قضاییه، دولت بررسی مجدد را انجام داد و در نهایت این لایحه را آقای روحانی برای مجلس ارسال کرد. ما در حال حاضر مصوبه دولت، امضای رییس‌جمهور وقت و امضای رییس قوه وقت را در رابطه با این لایحه داریم. در مجلس هم با این لایحه برخورد سیاسی صورت گرفت و چند ماه اعلام وصول نشد و متوقف ماند تا اینکه بالاخره در صحن مطرح شد و مورد بررسی اولیه قرار گرفت و برای بررسی دوباره رفت و من آنقدر پیگیری کردم تا کلیات آن به تصویب رسید، با این حال دوباره به کمیسیون برگشت و متوقف شد و یک سری ایرادات به آن گرفته شده است. ایراداتی مانند اینکه گفته شده این لایحه خانواده را تضعیف می‌کند، در حالی که این لایحه دقیقا برای تقویت خانواده است. در خانواده باید احساس امنیت و عدالت حاکم باشد. بخشی از تسهیل ازدواج و فرزندآوری نیز نشان‌دهنده همین موضوع است که زن احساس کند در داخل خانواده امنیت دارد و قانون این امنیت را تضمین می‌کند و این فضا را فراهم کند که در یک محیط عادلانه روابط خانواده شکل بگیرد و اگر ظلمی رخ دهد، قابلیت پیگرد دارد. هیچ کدام از این موارد انسجام خانواده را مختل نمی‌کند، بلکه تضمین‌کننده تعادل و تحکیم خانواده است.

معاون اسبق رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: در یک جای دیگری در رابطه با ولایت قهری مواردی در مورد این لایحه مطرح شد. برداشت برخی افراد از فقه این است که در مناسبات خانواده هیچ حق و حقوقی برای زن وجود ندارد و تسلط مطلق را به مرد می‌دهند و حاظر نیستند نسبت به این موضوع چهارچوب قانونی و حقوقی در نظر بگیرند. البته این موضوع هم مخالفان و موافقانی دارد به این دلیل که سند پشتیبانی که ما برای این لایحه تهیه کرده و به مجلس ارسال کردیم، مباحث فقهی زیادی را شامل می‌شود که نتیجه جلسات متعددی است که در دولت دوازدهم باعلما در قم برگزار کردیم. همچنین بسیاری از افرادی که در قوه قضاییه در رابطه با این لایحه نظر داده‌اند، از مجتهدان بوده‌اند؛ در نتیجه این نگاه که بخواهند این لایحه را برخلاف شرع بدانند و یا مخل موضوعاتی که شرع مقدس در خانواده دارد، یک نگاه یک طرفه است.

همه توجه‌ها در مورد زنان روی موضوع حجاب متمرکز شده است

ابتکار افزود: به هر حال همان نگاه‌های مخالف و شاید بگوییم نگاه‌های سیاسی در برخی از مواقع موجب شد که این لایحه نتواند به سرانجام برسد. این لایحه می‌توانست از برخی از حوادث جلوگیری کند، حوادثی که وجود دارد و گاهی اوقات تا باعث یک جنایت نشود، از آن مطلع نمی‌شویم. در واقع خشونت وجود دارد و خیلی هم گزارش نمی‌شود، با این حال اگر به این لایحه عمل شود، ممکن است بسیاری از این موارد کاهش پیدا کند. ما همه توجه‌مان را در موضوع زنان روی مسأله حجاب متمرکز کرده‌ایم در حالی که این نگاه قرآن کریم نیست. نگاه قرآن کریم در وهله اول مسأله امنیت است، حتی موضوع حجاب هم برای این است که زنان آزار نبینند و برای امنیت زنان توصیه شده است. یعنی مسئله آزار ندیدن و خشونت ندیدن یک نگاه قرآنی و برگرفته از نص صریح قرآن کریم است. اما متاسفانه نگاه‌های مردسالارانه که فقط در مجلس هم نیست، وجود دارد، اما وقتی ما به این مسائل اشاره می‌کنیم، می‌گویند این حرف‌ها فمنیستی است، اما این نگاه‌ها وجود دارد و البته به یک منابعی هم استناد می‌کنند.

 احادیث جعلی وارد مطالب دینی ما شده باید پاکسازی شود

وی تصریح کرد: شاید باید از آنجا شروع کرد که این مطالبی که با عنوان احادیث جعلی وارد مطالب دینی و روایات ما شده باید پاکسازی شود تا کسی به خودش اجازه ندهد که براساس این مطالب جعلی علیه زنان حکمی بدهد یا مانع تصویب یک قانون در رابطه با این موضوعات شوند.

لایحه دولت آنقدر در مجلس تغییر کرده که بخش زیادی از هویت خود را از دست داده است

معاون اسبق رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به این سوال که آیا این قانون با همین شرایط می‌تواند بازدارنده باشد، گفت: بسیاری از حقوق‌دانان بر این باورند که آنقدر این لایحه در مجلس دست‌کاری شده است که بخش زیادی از هویت آن تغییر کرده است، از جمله اینکه نسبت به کلمه خشونت در این لایحه حساسیت دارند، در حالی که عینا کلمه اذیت و آزار در قرآن ذکر شده است. چه کلمه‌ای بهتر از این می‌تواند رفتاری که با زن می‌شود را توضیح دهد. الآن بحث همین انکار است، یعنی می‌خواهند انکار کنند که چنین چیزی هست و یا تصمیم دارند آن را بسیار پایین ببینند، با این وجود این نتیجه‌ای نخواهد داد. البته اگر ان‌شاالله این قانون علی‌رغم همه مشکلات و در حالی که روح لایحه از دست رفته است به تصویب برسد، باز هم می‌تواند فواید زیادی داشته باشد و در اجرا اگر درست به آن توجه شود، می‌تواند موثر باشد.

وی گفت: باید به آموزش‌های قبل و پس از ازدواج توجه شود. ما در دولت دوازدهم در این خصوص اقدامات زیادی را انجام داده بودیم. مراکز خدمات مشاوره و نظارت بر این مراکز بسیار اهمیت دارد. تخلفاتی در آن زمان در رابطه با نوع عملکرد این مراکز گزارش شده بود و به همین دلیل نظارت بر این مراکز از اهمیت بسیاری برخوردار است. ما باید از ابزار و ساز و کار آموزش‌های رسمی استفاده کنیم که متاسفانه اصلا درست استفاده نکرده‌ایم. ما در دولت دوازدهم برای نزدیک به یک میلیون و دویست هزار دانش آموزش مهارت‌های ارتباطی با همکاری آموزش و پرورش برگزار کردیم. این مسائل مهم است و اگر روی این موارد کار شود، می‌تواند آسیب‌ها و خشونت را کاهش دهد.

ایلنا