حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم و تناقض آن با مسکن استیجاری

کشور با نیاز فوری به تقریباً ۹ میلیون واحد مسکونی در افق ده‌ساله روبه‌رو است و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی با دو رویه متناقض، به چالش کشیده شده است. از یک سو، پیشنهاد حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم که بر الحاق مرحله‌ای اراضی دولتی برای تأمین زمین تأکید داشت، با اشاره به کمبود زمین و مشکلات تأمین مالی مطرح شده و با مخالفت مجلس مواجه شده است. از سوی دیگر، وزارت راه دستورالعمل طرح مسکن استیجاری را به استان‌ها ابلاغ کرده و اجرای آن را در تهران و چند استان دیگر آغاز نموده است. هدف این طرح، تأمین مسکن برای زوج‌های جوان و دهک‌های یک تا چهار اعلام شده و بسیاری از متقاضیان به دلیل ناتوانی در تأمین آورده از طرح‌های ملکی منصرف شده‌اند.

این تضاد در سیاست‌گذاری، به ویژه در اقتصاد تورمی ایران با نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد، نشان می‌دهد که طرح‌هایی مانند مسکن استیجاری ممکن است آدرس غلطی برای حل بحران مسکن باشند؛ زیرا امکان پس‌انداز برای خرید خانه به شدت محدود است.

ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، یکی از احکام مهم قانونی برای حل بحران مسکن بود که دولت را ملزم به الحاق مرحله‌ای اراضی دولتی (حدود ۱.۸ میلیون هکتار در حریم شهرها) می‌کرد تا از محل ارزش‌افزوده زمین‌ها، بدون فشار بر بودجه عمومی، زیرساخت‌های لازم تأمین شود. اکنون وزارت راه با اشاره به کمبود ۳۳۰ هزار هکتار زمین و ناتوانی در تأمین مالی، حذف این ماده را پیشنهاد داده است؛ اقدامی که نمایندگان مجلس آن را خط قرمز و نقض تکلیف دولت در حوزه مسکن می‌دانند.

برخی نمایندگان و کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه بیش از ۹۵ درصد اراضی دولتی موات و آماده الحاق هستند، حذف ماده ۵۰ می‌تواند شائبه احتکار ساختاری را ایجاد کند و عدالت فضایی مصوب برنامه هفتم را تضعیف نماید. هشدارها نشان می‌دهد که در صورت عدم اجرای این ماده، عرضه زمین محدودتر شده و قیمت مسکن ممکن است تا ۵۰ درصد افزایش یابد و فشار بر بافت‌های فرسوده و تراکم شهری تشدید شود. در عین حال، وزارتخانه از وجود ۵۴۰ هزار قطعه زمین روستایی آماده واگذاری سخن گفته و متقاضیان را به سکونت در روستاها دعوت کرده است، اما منتقدان می‌گویند این وعده‌ها بدون برنامه مشخص الحاق، بیشتر تبلیغاتی است تا راه‌حل عملی.

طرح مسکن استیجاری که به گفته مسئولان با اجاره‌ای کمتر از نرخ بازار و در برخی موارد با دوره‌های اجاره رایگان اولیه برای حمایت از زوج‌های جوان و دهک‌های کم‌درآمد طراحی شده، نیازمند تأمین زمین برای ساخت یا خرید است. اعلام وزارتخانه درباره ورود حداقل ۱۰ هزار واحد به چرخه مسکن تا پایان سال، این سؤال را ایجاد کرده که در صورت حذف ماده ۵۰ و ادعای کمبود زمین چگونه می‌توان این تعداد واحد را عملیاتی کرد.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند در شرایط تورم بالا اجرای این طرح ناکافی و گمراه‌کننده است؛ زیرا بدون مهار تورم و افزایش مالکیت، مسکن استیجاری نه تنها امکان پس‌انداز را فراهم نمی‌آورد، بلکه رهاشدگی بازار اجاره را تشدید می‌کند. برخی تحلیل‌گران نیز عملکرد وزارت راه و شهرسازی در واگذاری زمین رایگان، نهضت ملی مسکن، قانون جوانی جمعیت و ساماندهی بازار زمین و اجاره را قابل دفاع نمی‌دانند و آن را نشانه‌ای از عدم عزم جدی برای حل مشکل مسکن ارزیابی می‌کنند.

برای دستیابی به نتایج ملموس در کاهش فقر مسکن، لازم است سیاست‌ها بر اساس مطالعات کارشناسی طراحی شوند. پرداخت کمک‌های بلاعوض در تورم نزدیک به ۴۰ درصد اثر پایدار ندارد و ارزش کمک‌ها کاهش می‌یابد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش تولید مسکن و عرضه زمین به مردم تأثیر بیشتری بر کنترل اجاره‌بها و افزایش مالکیت خواهد داشت. سهم بالای قیمت زمین، حدود ۷۰ درصد هزینه مسکن، عامل اصلی گرانی مسکن است و تجربه استان‌هایی مانند خراسان جنوبی و یزد نشان می‌دهد که عرضه زمین و ساخت افقی مسکن سریع‌تر و مؤثرتر از ساخت آپارتمان‌های بلندمرتبه است و در مدت ۱۰ تا ۱۲ ماه نتیجه‌بخش خواهد بود.

کارشناسان تأکید دارند که عرضه زمین و تسریع در الحاق اراضی دولتی راهکاری کلیدی برای کنترل اجاره‌بها و افزایش مالکیت مسکن است؛ راه‌حلی که با حذف ماده ۵۰ و سیاست متناقض فعلی وزارت راه در تعارض قرار گرفته و ضرورت اصلاح سیاست‌ها را برجسته می‌کند.

 خبرگزاری دانشجو