حجاب در مدارس آذربایجان؛ سکولاریسم بهانه‌ای برای سرکوب هویت دینی!

اما چرا این اتفاق افتاد؟ ماجرا از این قرار است که دولت الهام علی‌اف در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ اصلاحیه‌ای بر قانون آموزش عمومی تصویب کرد که ملی‌گرایی و سکولاریسم را به‌عنوان اصل حاکم بر آموزش دولتی تثبیت می‌کرد. دو ماه بعد، در ۲۱ سپتامبر، هیئت وزیران به ریاست علی اسدوف قطعنامه شماره ۳۰۹ را امضا کرد که به دانش‌آموزان اجازه نمی‌دهد عناصر پوششی مخالف یکپارچگی لباس فرم یا ناسازگار با اصول سکولاریسم به کار ببرند.

نکته تکان‌دهنده اینجاست: در متن قطعنامه حتی یک بار واژه حجاب یا روسری نیامده است. این سکوت حساب‌شده، به مقامات این امکان را می‌دهد که بگویند ما حجاب را ممنوع نکرده‌ایم در حالی که در عمل، همان مقامات با استفاده از این ابهام قانونی، دختران محجبه را از مدارس اخراج می‌کنند.

 به گزارش Karar، کانال آذربایجان به‌درستی اشاره کرده که این قطعنامه حتی مشخص نکرده است آیا دانش‌آموز متخلف باید از کلاس منع شود یا نه، و اجرای آن را به تشخیص شورای آموزشی هر مدرسه واگذار کرده است. این یعنی قانون‌گذاری با چشم‌های بسته، و اجرا با دست‌های باز. واکنش دولت به انتقادها نیز، نه اصلاح رویه، بلکه سرکوب منتقدان بوده است.

 شب ۲۲ سپتامبر، ابوالقاسم سلیمانوف، روحانی شناخته‌شده و منتقد سرسخت سیاست‌های مذهبی دولت، در نزدیکی خانه‌اش بازداشت و به ۳۰ روز بازداشت اداری محکوم شد. همسرش می‌گوید بازداشت او پاسخی به انتقادش از قطعنامه ۳۰۹ در شبکه‌های اجتماعی بود. سلیمانوف که به دیابت شدید مبتلاست و به دارو نیاز دارد، حتی اجازه نیافت خانواده‌اش از محل نگهداری او باخبر شوند. این نخستین بار نیست که او به‌خاطر همین موضوع زندانی می‌شود؛ در سال ۲۰۱۱ نیز به دلیل اعتراض به ممنوعیت حجاب در مدارس باکو، با اتهام تحریک آشوب به ۱۱ سال زندان محکوم شد و تنها در ۲۰۲۲ آزاد شد.

الگویی که اینجا دیده می‌شود روشن است: وقتی دولت نمی‌تواند از عهده پاسخ‌گویی منطقی برآید، منتقد را پشت میله‌های زندان می‌فرستد. آمار رسمی کمیته دولتی نهادهای دینی خود گویاست: تنها در سال ۲۰۲۳، فعالیت ۱۷۹ روحانی متوقف شد و ۱۳۷ نفر پس از مصاحبه به امامت مساجد منصوب شدند. این اعداد نشان می‌دهد که مسئله فراتر از یک مقررات مدرسه‌ای است؛ دولت آذربایجان در حال گسترش کنترل خود بر تمامی عرصه‌های عمل دینی است و حجاب دانش‌آموزان تنها یکی از حلقه‌های این زنجیره است. واکنش ترکیه که خود دهه‌ها با درد مشابهی دست‌وپنجه نرم کرده  قابل توجه است.

 رسانه‌های ترکیه این تصاویر را یادآور فرآیند ۲۸ فوریه دهه ۱۹۹۰ دانسته‌اند؛ دوره‌ای که زنان محجبه در آن کشور از ورود به دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی منع می‌شدند. مصطفی ینراوغلو، نماینده مستقل پارلمان ترکیه، علناً از علی‌اف خواسته این اقدامات را متوقف کند. این هم‌صدایی فرامرزی نشان می‌دهد که آنچه در سومقاییت می‌گذرد، یک موضوع داخلی نیست؛ یک الگوی سرکوبگرانه است که مرزها را می‌شناسد و از آن‌ها عبور می‌کند. دولت آذربایجان در سال‌های اخیر با تکیه بر درآمدهای نفتی و حمایت‌های ژئوپلیتیک، تصویری از خود به‌عنوان کشوری مدرن و سکولار ارائه داده است.

اما واقعیت این است که سکولاریسم در این نسخه، نه به‌معنای جدایی دین از دولت، بلکه به‌معنای کنترل دولت بر دین است. ممنوعیت حجاب در مدارس، بخشی از پروژه‌ای بزرگ‌تر برای یکسان‌سازی و سرکوب هر نمودی از هویت دینی است. تا لحظه انتشار این گزارش، وزارت آموزش و هیئت وزیران جمهوری آذربایجان هیچ توضیحی درباره شیوه اجرای قطعنامه ۳۰۹ ارائه نکرده‌اند و استعلام‌ها نیز بی‌پاسخ مانده است.