تغییرات قانون مهریه

طبق طرحی که در فراکسیون خانواده در حال تدوین است، به مراکز ثبت ازدواج اجازه داده می‌شود توان مالی متعهد را ارزیابی کنند و از ثبت مهریه‌های بالاتر از توان مالی مرد خودداری کنند.

موضوع مهریه، برخلاف بسیاری از محکومیت‌های مالی، فاقد نیت‌های مجرمانه است. حذف حبس از مجازات افراد متعهد به این نوع دیون می‌تواند به کاهش حبس‌زدایی زندان‌ها و کاهش چشمگیر پرونده‌های قضائی موجود در این زمینه کمک کند. هرچند فراکسیون زنان و خانواده در تلاش برای تعدیل قانون مهریه و کاهش تعداد زندانیان مهریه است، اما باید به مسائلی نظیر اجرت المثل و بیمه زنان خانه‌دار نیز توجه بیشتری شود تا زنان نیز بتوانند به حقوق خود دست یابند.

سکینه الماسی، عضو فراکسیون خانواده مجلس، گفت: «مهریه به عنوان یک صداق و نماد محبت بین زوجین محسوب می‌شود و در زمان نکاح باید به صورت عندالمطالبه پرداخت گردد. اما متأسفانه به دلیل برداشت‌های نادرست از این مفهوم در طول چندین دهه، مهریه به جای اینکه به تقویت زندگی مشترک کمک کند، به یک تهدید و بحران اجتماعی تبدیل شده است.»

وی با اشاره به افزایش ۴۰ درصدی زندانیان مهریه در سال جاری اظهار داشت: وجود ۴۵۰۰ زندانی مهریه نشان می‌دهد که ما به عنوان قوه قانون‌گذار در زمینه مهریه با سردرگمی و بلاتکلیفی روبه‌رو هستیم و همچنین جامعه دچار چشم و هم‌چشمی شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: مهریه باید به عنوان یک صداق و نماد محبت بین زوجین تلقی شود و باید در زمان نکاح به صورت عندالمطالبه پرداخت گردد، ولی برداشت نادرست از این مفهوم در طول دهه‌ها باعث شده است که مهریه به جای تقویت زندگی مشترک، به یک تهدید و بحران اجتماعی تبدیل شود.

الماسی همچنین بیان کرد: موضوع مهریه، برخلاف بسیاری از محکومیت‌های مالی، فاقد نیت‌های مجرمانه است و حذف حبس از مجازات متعهدان این نوع دیون می‌تواند به کاهش قابل توجه پرونده‌های قضائی در این زمینه کمک کند.

وی با اشاره به گذشت ۶ سال از بررسی موضوع مهریه در مجلس گفت: در ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده در سال ۹۱ تعیین شده که اگر مرد تا ۱۱۰ سکه به همسرش پرداخت کند، دیگر نمی‌توان او را به دلیل مهریه در حبس نگه داشت. اما واقعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که این قانون به درستی اجرا نمی‌شود و حتی پرداخت مهریه‌های ۲۰ یا ۳۰ سکه‌ای نیز برای بسیاری از جوانان امکان‌پذیر نیست.

الماسی اضافه کرد: خوشبختانه طرحی در فراکسیون خانواده در حال تدوین است که به مراکز ثبت ازدواج اجازه می‌دهد توان مالی متعهد را ارزیابی کنند و از ثبت مهریه‌های بالاتر از توان مالی مرد خودداری کنند. در صورت تصویب نهایی این طرح، تعداد زندانیان مهریه کاهش یافته و تنش‌های اجتماعی کاهش خواهد یافت.

لزوم توجه به حقوق زنان و بیمه خانه‌داران

الماسی همچنین بر لزوم توجه به حقوق زنان و پرهیز از یک‌سونگری تأکید کرد و گفت: اگرچه فراکسیون زنان و خانواده به دنبال تعدیل قانون مهریه و کاهش تعداد زندانیان مهریه است، اما باید به موضوعاتی همچون اجرت‌المثل و بیمه زنان خانه‌دار نیز توجه بیشتری شود تا زنان بتوانند به حقوق خود دست یابند.

فرارو