رئیس فراکسیون زنان مجلس:

تعیین حق‌ الثبت مهریه مخالف سیاست‌ های کلی خانواده است

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: به تازگی پیشنهادی به کمیسیون قضایی مجلس در راستای حذف «تعیین حق‌ الثبت مهریه» ارائه کردم. بنده این موضوع را در تقابل با سیاست‌ های کلی خانواده می‌دانم و تصور می‌کنم که این اتفاق شرایط ازدواج را برای خانواده‌ها دشوار‌تر می‌کند. البته مواردی همچون حذف زندانی مردان معسر و کمک […]

رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: به تازگی پیشنهادی به کمیسیون قضایی مجلس در راستای حذف «تعیین حق‌ الثبت مهریه» ارائه کردم. بنده این موضوع را در تقابل با سیاست‌ های کلی خانواده می‌دانم و تصور می‌کنم که این اتفاق شرایط ازدواج را برای خانواده‌ها دشوار‌تر می‌کند. البته مواردی همچون حذف زندانی مردان معسر و کمک به بانوان برای احقاق حقوق خود با جلوگیری از فرار دین مردان و کوتاه‌ کردن فرآیند دادرسی با تلاش و برگزاری نشست های فراوان با طراحان طرح‌های اولیه، در طرح اصلی در نظر گرفته شده است.

به گزارش جهان بانو، فاطمه قاسم پور با اشاره به اینکه به موازات بررسی و تدوین طرح اصلاح قانون مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افکارسنجی در خصوص مهریه و نظر مردم در رابطه با مداخله قانون در این موضوع توسط مؤسسه افکارسنجی ملت انجام گرفت، گفت: می‌توان نتایج این افکارسنجی را در محتوای تقنین مورد بررسی و استفاده قرار داد.

وی افزود: بر اساس نتایج این پژوهش نزدیک به نیمی از پاسخ‌دهندگان یعنی (۴۹٫۴ درصد)  اعتقاد دارند که اگر قرار باشد مهریه تماما با سکه تعیین شود، تا ۱۱۴ سکه (۱۴، ۵۰ و…) عدد مناسبی است و در کل میانگین تعداد مناسب سکه از نظر آنها ۹۴ عدد است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: نکات به‌ دست‌ آمده در این افکارسنجی می ‌تواند تا اندازه ‌ای ذهنیت مردان و زنان در خصوص مهریه را به ما نشان دهد. در کل می‌توان گفت که جامعه ایرانی چندان تمایلی به تعیین مهریه‌های نجومی ندارد و در بیشتر مواقع حد متوسطی از میزان مهریه را در نظر می‌گیرد.

قاسم پور خاطر نشان کرد: همچنین، جامعه ما به مهریه به عنوان یک نوع پشتوانه مالی برای زن پس از طلاق یا فوت همسر نگاه می‌کند و البته آن را یک نوع ابزار در منازعات حقوقی در راستای دستیابی به حق طلاق یا حضانت می ‌داند. در این افکارسنجی زنان و مردان اعتقاد دارند که قانون می‌بایست با روش‌های مختلف از زنان در راستای دستیابی به مهریه پشتیبانی کند و البته منظور از این حمایت زندانی ‌کردن مردی که توانایی مالی ندارد، نیست.

وی در ادامه گفت: به نظر می ‌رسد این نکات بتواند در اصلاح طرح مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مفید واقع شود و بنده نیز در همین راستا پیشنهاداتی را ارائه کرده‌ام. به عنوان مثال در ارتباط با حق‌ الثبت که به نوعی تدوین ‌کنندگان آن به دنبال کنترل میزان مهریه و جلوگیری از تعیین مهریه‌های نجومی بودند، پیشنهاد حذف کل را ارائه دادم. به این دلیل که اولاً این موضوع را در تقابل با سیاست‌ های کلی خانواده می‌دانم و اعتقاد دارم که با این شرایط ازدواج برای خانواده‌ها سخت ‌تر می‌شود و ثانیاً به نظر نمی ‌رسد بیشتر افراد در جامعه ایرانی تمایلی به ثبت مهریه های سنگین داشته باشند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: حذف زندان برای مردان معسر و کمک به خانم ها جهت دستیابی به حقوق خود با جلوگیری از فرار دین مردان و کوتاه‌ کردن فرآیند دادرسی، مساله ای است که با تلاش بسیار، گفت ‌و گوها و نشست های فراوان با طراحان طرح‌های اولیه، سعی کردیم در طرح اصلی در نظر گرفته شود که همینطور هم شد. در پایان قاسم پور اظهار امیدواری کرد که نمایندگان با در نظر گرفتن خواست و مطالبه و ذهنیت مردان و زنان و با توجه به مشکلات و چالش های اقشار مختلف، به اصلاح طرح همت کرده و در نهایت طرحی در صحن مجلس به تصویب برسد که به موجب آن موازنه حقوقی میان مردان و زنان برقرار شود.

خانه ملت