تعداد فرزندان سوم به بالا، ۳۵ درصد افزایش یافته است

امیرحسین بانکی‌پور، رئیس این کمیسیون، به بررسی ریشه رشد منفی جمعیت  در دهه‌های قبل از سال ۹۴ پرداخت؛ جایی که به دلیل سیاست‌های تنظیم خانواده، جمعیت زنان در سن طلایی باروری (۲۰ تا ۴۰ سال) رو به کاهش رفت. این روند کاهشی که به طور طبیعی ادامه داشت، با اجرای قانون جوانی جمعیت از سال ۱۴۰۰ متوقف شد و در سال ۱۴۰۲ در ۱۵ استان کشور حتی شاهد افزایش نرخ باروری بودیم.

وی تأکید کرد: «اگرچه جمعیت زنان در سن باروری همچنان در حال کاهش است و از زمان شروع قانون، بیش از یک میلیون زن در این بازه سنی کم شده‌اند، اما قانون جوانی جمعیت مانند یک ترمز عمل کرده و از سقوط بیشتر جلوگیری کرده است.»

بانکی‌پور هشدار داد که هرگونه سستی در اجرای این قانون، پیامدهای خود را سریعاً نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۳، به دلیل ضعف در اجرای برخی مواد، شاهد تند شدن مجدد روند کاهشی بودیم، هرچند میزان این کاهش (۷۵ هزار تولد) نسبت به گذشته (۱۷۰ هزار تولد) بسیار کمتر بوده است.

دستاورد بزرگ: نصف شدن آمار سقط جنین

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، تغییر بنیادین در آمار سقط جنین است. به گفته بانکی‌پور، آمار کلی سقط جنین در کشور حدوداً ۵۰ درصد کاهش یافته است. این تغییر نتیجه‌ی دو عامل اصلی است:

1. فرهنگ‌سازی و حمایت‌های مردمی: تغییر گفتمان عمومی نسبت به فرزندآوری.
2. اصلاح پروتکل‌های بهداشتی: نظام سلامت، پروتکل‌های مشاوره و غربالگری را به شدت تغییر داد. غربالگری‌های گسترده و غیرضروری که پیش از این انجام می‌شد، اکنون محدود، قانونمند و ضابطه‌مند شده است.

وی افزود که بر اساس آمار رسمی، سقط‌ها نسبت به باروری ۳۵ درصد کاهش داشته‌اند. همچنین، ادعاهای مطرح شده در خصوص افزایش سقط نوزادان سندروم‌دان را رد کرد و آن را ناشی از اظهارات آزمایشگاه‌های متضرر از کاهش غربالگری‌های غیرضروری دانست.

الگوی فرزندآوری تغییر کرد: گرایش به فرزند سوم و بیشتر

قانون حمایت از خانواده، الگوی فرزندآوری را نیز متحول کرده است. در حالی که تعداد کل موالید به دلیل کاهش جمعیت زنان در سن باروری کاهش یافته، تمایل به داشتن فرزندان بیشتر تقویت شده است:

در گذشته، تنها ۱۸ درصد تولدها مربوط به فرزند سوم به بالا بود.

اکنون در سال ۱۴۰۳، این رقم به ۲۷ درصد رسیده است که نشان‌دهنده افزایش ۳۵ درصدی در تعداد فرزندان سوم به بالا نسبت به زمان شروع قانون است.

رد ادعاهای غیرمستند درباره سندروم‌دان

بانکی‌پور در خصوص ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر افزایش تولد نوزادان مبتلا به سندروم‌دان، اظهار داشت: «گزارش‌های مستند و متناوب وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که نه تنها آمار سقط‌های قانونی افزایش نیافته، بلکه تعداد نوزادان متولد شده با سندروم‌دان نیز تغییری نکرده است. ما باید مبنای تصمیم‌گیری خود را گزارش‌های علمی و رسمی قرار دهیم، نه اظهارات مغرضانه‌ای که از سوی آزمایشگاه‌هایی مطرح می‌شود که به دلیل کاهش روندهای غیرضروری، متضرر شده‌اند.»

غربالگری‌های غیرضروری، هزینه‌ای بر دوش مردم

وی در ادامه به انتقادات مربوط به محدود شدن غربالگری‌ها پاسخ داد: «اجرای قانون منجر به کاهش ۳۰ درصدی در روند غربالگری‌ها شد. این کاهش، یک سود ملی برای مردم و سیستم بهداشت است؛ چرا که میلیاردها تومان هزینه‌های غیرضروری که پیش از این به ناحق از جیب مردم توسط آزمایشگاه‌ها دریافت می‌شد، حذف گردید.»

رئیس کمیسیون افزود: «بر اساس قانون جوانی جمعیت، ما این فرصت را فراهم کردیم که فرآیند غربالگری، در صورتی که در چارچوب وزارت بهداشت عملیاتی شود، قانونمند و تحت پوشش بیمه قرار گیرد؛ امری که پیش از این میسر نبود.»

آزادی انتخاب، هدف اصلی قانون

بانکی‌پور با بیان هدف غایی قانون، بر استقلال خانواده‌ها تأکید کرد: «هدف اصلی قانون جوانی جمعیت، ایجاد بستر و رفع موانع است تا خانواده‌ها بتوانند آزادانه و بدون فشار تصمیم بگیرند که چند فرزند داشته باشند. ما نمی‌خواهیم تصمیمی را تحمیل کنیم؛ بلکه می‌خواهیم حمایت‌های لازم را فراهم آوریم تا خانواده‌ها بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی نیز فرزندان خود را به درستی پرورش دهند.»

خبرگزاری ایلنا