تصویب بیمه زنان خانه‌دار در بودجه ۱۴۰۱ و اما و اگر های آن !?

طرح بیمه زنان خانه دار یکی از آرزوهای بلند بانوانی است که بدون هیچ حمایتی هر روز در محیط خانه مشغول به کار هستند و اگر مهربان‌تر به آن نگریسته شود، باید به عنوان یک شغل در جامعه پذیرفته شود.

به گزارش جهان بانو، یکی از انتظارات افرادی که در شرکت، سازمان، نهاد، موسسه و… مشغول به کار هستند، برخوردار شدن از مزایایی همچون بیمه است تا بتوانند پس از پایان فعالیت کاری و شروع بازنشستگی از این مزایا که از جمله آن داشتن مستمری است بهره مند شوند و به عبارتی پس اندازی برای روزهای پیری و ازکارافتادگی خود داشته باشند.

طرح بیمه زنان خانه‌دار در آذرماه سال ۱۳۸۷ کلید خورد. متقاضیان این طرح می توانند بر اساس خوداظهاری شخصا درخواست انعقاد قرارداد بیمه خود را تکمیل کنند تا با پرداخت حق بیمه مقرر از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شوند. حال اگر خانه داری را با توجه به زحماتی که بانوان خانه دار به صورت روزانه و بدون هیچ چشم داشتی متحمل می شوند به عنوان یک شغل به رسمیت بشناسیم، به طور قطع برخورداری از بیمه و استفاده از مزایای آن یکی از راه‌های به رسمیت شناختن شغل خانه داری محسوب می شود.

بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» بنابراین با توجه به این اصل از قانون اساسی، برقراری بیمه برای بانوان خانه دار نیز می تواند یکی از  مصداق های این حق باشد.

بیمه بانوان خانه‌دار در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه قرار گرفته و یکی از طرح هایی است که از سال ها پیش مطرح شده است. طبق این قانون بانوان خانه‌دار ۱۸ تا ۵۰ ساله که دارای شغل نیستند، می توانند با پرداخت حق بیمه از مزایای بیمه تامین اجتماعی بهره مند شوند.

با وجود اینکه سال‌هاست از مطرح شدن طرح بیمه بانوان خانه دار می گذرد، اجرای کامل این طرح همچنان در گیر و دار بایدها و نبایدهای بسیاری قرار دارد که از نظر بعضی از مسئولان و نمایندگان ممکن است دلیل اصلی آن عدم وجود منابع مالی مشخص برای اجرای کامل این طرح باشد.

بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی مهمترین عامل اجرایی نشدن درست بیمه بانوان خانه‌دار

بر این اساس، فاطمه قاسم‌پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، بی‌توجهی به الزامات بودجه‌ای و نهادی را مهمترین عامل درست اجرایی نشدن بیمه بانوان خانه‌دار دانسته و تصریح می‌کند: چنانچه تا به امروز دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به این تکلیف به درستی عمل کنند، این مسئله بیشتر به تأمین مالی مربوط می‌شود، نه اینکه آنها نسبت به این کار بی‌توجه بوده یا از اراده لازم برای انجام آن برخوردار نبوده اند.

قاسم‌پور در ارتباط با موضوع بیمه بانوان خانه‌دار با توجه به اینکه سال‌ها از مطرح شدن آن می‌گذرد، اظهار کرد: موضوع بیمه بانوان خانه‌دار در سال های آغازین دهه ۸۰ مطرح شد و از همان زمان مسیر پرفراز و نشیبی را از نظر تامین اعتبار مالی و قانونی طی کرد. در عرصه سیاست‌گذاری در موضوعات گوناگون، عدم اقناع جامعه هدف و ایجاد اجماع نخبگانی، عدم کارشناسی تاثیرگذار و درست، عدم شناسایی دقیق ابعاد موضوع مورد بحث، عدم طرح مساله به صورت صحیح و در نهایت در نظر نگرفتن الزامات بودجه‌ای و نهادی ممکن است در فرآیند اجرای قانون مشکلاتی را به وجود آورد. در خصوص بیمه زنان خانه‌دار نیز باید گفت متاسفانه این اتفاق رخ داده و این مساله موجب شده است که در طی سال‌های گذشته مجریان قانون نتوانند ریل‌گذاری صحیحی برای اجرای آن شناسایی و تعریف کنند.

وی اضافه کرد: در کنار این عوامل باید این نکته را نیز در نظر گرفت که برنامه‌ریزان بودجه‌ نیز نتوانسته‌اند تامین مالی این موضوع را به درستی پیش بینی کنند. از طرف دیگر بیمه بانوان خانه‌دار مطالبه بخش مهمی از جامعه زنان است و لازم است تا برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به گونه ای درست در رابطه با این مطالبه پاسخگو باشند.

عمده مسأله در مسیر اجرای بیمه زنان خانه‌دار تأمین مالی است نه استنکاف دستگاهی

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در خصوص مشکلات موجود در مسیر تحقق و اجرای طرح بیمه بانوان خانه‌دار خاطر نشان کرد: مشکلاتی که در رابطه با این موضوع وجود دارد بیشتر به تأمین مالی مربوط می‌شود و دستگاه ها در رابطه با این قانون استنکاف نکرده اند. چنانچه تا به امروز دستگاه‌ها نتوانسته‌اند به این تکلیف به درستی عمل کنند، این مسئله بیشتر به تأمین مالی مربوط می‌شود، نه اینکه آنها نسبت به این کار بی‌توجه بوده یا از اراده لازم برای انجام آن برخوردار نبوده اند.

قاسم‌پور در ادامه گفت: در برهه‌ای قرار بر این شد که این بیمه در مرحله اول برای بانوان سرپرست خانوار اختصاص یابد و تعداد اولیه‌ای نیز برای آن مدنظر قرار گرفت که انجام شد. تا به امروز نیز بیمه بانوان سرپرست خانوار همچنان برقرار است. با این وجود به علت کمبود بودجه نتوانسته ایم جامعه هدف را گسترش دهیم و اقشار دیگر را نیز تحت پوشش آن قرار دهیم و به همین دلیل هم شاهد پشت ‌نوبتی‌های فراوان هستیم. در حقیقت بیمه زنان خانه‌دار نیازمند به‌کارگیری اصول تأمین اجتماعی همچون بین نسلی بودن و اصل ضرورت عمل مؤثر اجتماعی، همبستگی اجتماعی، تاثیرگذاری، پایداری منابع، مشارکت و همچنین ملاحظه شرایط اقتصادی و اجتماعی مانند وابستگی بیش از حد سازمان‌های بیمه‌کننده به بودجه عمومی است.

وی در ارتباط با اقدامات احتمالی فراکسیون در راستای تحقق این مطالبه تصریح کرد: با در نظر گرفتن چندین موضوع در فراکسیون زنان و خانواده تصمیم بر این شد تا در رابطه با این مساله ورود داشته باشیم. نخست آن‌که بیمه بانوان خانه‌دار از منظر حمایت از خانه‌داری زنان، حفظ تعادل خانواده و استقلال و رفاه اعضای آن موضوعی مهم است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس مساله دوم طرح بیمه بانوان خانه دار را این گونه عنوان کرد ‌که پس از چندین سال، بیمه زنان خانه‌دار مطالبه بخش قابل توجهی از جامعه زنان شده و لازم است تا پاسخ مناسبی به آن داده شود. لذا، این شرایط موجب شد تا در مرحله اول و در تعامل با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و طی نشست های متعدد، سناریوهایی با هدف تحقق بهینه بیمه زنان خانه‌دار طراحی گردد و هر سناریو به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

با این وجود این طرح همچنان با حرف و حدیث‌هایی مواجه است که از جمله آنها می توان به چگونگی اجرای کامل آن اشاره کرد، چرا که این طرح از حمایت کامل دولتی برخوردار نیست و در حقیقت این خود زنان ۱۸ تا ۵۰ هستند که با پرداخت درصدی از حق بیمه انتخاب می‌کنند از چه مزایای بیمه‌ای برخوردار شوند.

فاطمه رحمانی نایب رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با موضوع بیمه زنان خانه دار می گوید که آنچه در رابطه با بیمه زنان خانه‌دار مطرح شده به ۱۰ سال قبل باز می‌گردد که خانه داری به عنوان حرفه و شغل در نظر گرفته شد و خانم ها می‌توانستند به صورت خویش فرما خود را بیمه کنند و از مزایای این طرح با توجه به حق بیمه ۱۲، ۱۴ و ۱۸ درصدی که پرداخت می‌کردند، بهره مند شوند.

به دنبال این هستیم که بنا بر اولویت بیمه حمایتی را برای بخشی از اقشار ایجاد کنیم

رحمانی میزان برخورداری از این طرح ها را متفاوت عنوان کرد و افزود: میزان برخورداری از این طرح ها به این صورت است که به عنوان مثال بیمه ۱۲ درصد تنها بازنشستگی و بیمه ۱۴ درصد بازنشستگی و فوت را شامل می‌شود. همچنین طرح ۱۸ درصد دارای امتیاز بیشتری در مقایسه با دو روش دیگر است و از کار افتادگی را نیز در بر می‌گیرد. البته این موضوع بحث جدیدی نیست و پیش از این به تصویب رسیده بود. در حال حاضر این بیمه در حال تبلیغ و بازاریابی است و زنان خانه دار می توانند خود را بیمه کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در رابطه با بیمه زنان خانه دار باید گفت که علاوه بر بیمه خویش فرما تصمیم داریم تا بر اساس اولویت بیمه حمایتی را نیز برای بخشی از اقشار و بیمه چند لایه فراگیر را برای سایر اقشار فراهم کنیم. در این خصوص چند سناریو روی میز داریم و در حال بررسی آنها هستیم و ان شاءالله به نتیجه که برسد، اعلام خواهیم کرد.

در حوزه بیمه زنان خانه‌دار همچنان در نقطه صفر هستیم

رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بیمه خانم های خانه‌دار به الزاماتی نیاز دارد. در این خصوص لازم است تا وزارت رفاه در مرحله اول نقشه راه خود را مشخص کند که چه برنامه اجتماعی چندلایه‌ای برای بیمه زنان خانه‌دار دارد. در این جا پرسش هایی از این دست مطرح است که آیا با الگوی پشتیبانی از بانوان سرپرست خانوار برای تامین حداقل معیشت این موضوع را دنبال می‌کنند یا این‌که بر مبنای الگوی شهروندی برای همه خانم های خانه‌دار این موضوع را دنبال کرده اند.

رحمانی بر این باور است که در موضوع بیمه زنان خانه‌دار همچنان در آغاز راه قرار داریم و برای رسیدن به نقطه مطلوب چشم‌انداز توسعه‌ طراحی نشده است. برای دستیابی به این امر لازم است که به خانه‌داری به عنوان یک شغل نگاه شود.

نزدیک به ۵ میلیون زن سرپرست خانوار داریم که ۵۲ درصد از آنها فاقد بیمه و مستمری هستند

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه بانوان در زمینه پشتیبانی از بیمه زنان خانوار و توانمندسازی زنان سرپرست خانواده اظهار کرد: موضوع زنان و خانواده در پویایی و پیشرفت کشور بسیار تاثیرگذار است و توجه به خانواده از اولویت‌های کشور است.

قالیباف افزود: در حال حاضر حدود ۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد و ۵۲ درصد از آنها بیمه و مستمری دریافت نمی کنند و ۳۸ درصد از آنان نیز در زمره سه دهک پایین جامعه قرار می گیرند. متاسفانه باید گفت که ۱۹ درصد از زنان سرپرست خانوار که نزدیک به یک میلیون نفر هستند، تحت هیچ پوشش حمایتی قرار ندارند. در این شرایط سخت اقتصادی که زن و مرد در کنار یکدیگر به کار و فعالیت اقتصادی می‌پردازند تا مشکلات اقتصادی را برطرف کنند، زن سرپرست خانوار چه‌ گونه می‌تواند به تنهایی مشکلات اقتصادی را حل کند؟

وی تصریح کرد: طبق برنامه ششم توسعه معاونت زنان عهده دار وظایفی همچون راهبری، هماهنگی و تدوین شاخص‌هاست و باید هماهنگی های لازم را انجام دهد تا سمن‌ها، سازمان‌های متعدد دولتی و نهادهای عمومی یا غیردولتی در راستای یکدیگر به فعالیت بپردازند تا شاهد کارهای تکراری نباشیم.

بیمه زنان سرپرست خانوار از موضوعاتی است که به آن بی‌توجهی شده

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: بیمه زنان سرپرست خانوار از جمله موضوعاتی است که توجه لازم به آن نشده و باید آن را در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفت. در تبصره ۱۶ بودجه سال جاری نیز رقم قابل توجهی در ارتباط با این موضوع در نظر گرفته شده است و متاسفانه سازمان بهزیستی و کمیته امداد به آن توجه نکرده است. همچنین، ۵۰ درصد از این مبالغ باید به بانوان سرپرست خانوار تعلق می‌گرفت و انتظار می‌رود این مهم در باقی‌مانده سال مورد عنایت قرار گیرد.

تصویب طرح بیمه زنان خانه‌دار در قالب بودجه ۱۴۰۱

لازم به ذکر است که کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد طرح بیمه زنان خانه دار در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

سرمدی در ارتباط با وضعیت طرح بیمه بانوان خانه دار بیان کرد: موضوع حمایت از زنان خانه دار در همه زمینه ها و به خصوص بیمه آنها از دغدغه های مجلس و به خصوص کمیسیون اجتماعی محسوب می شود.

وی تاکید کرد: بنده تصور می کنم با نگاه مثبتی که در رابطه با این موضوع وجود دارد، این قانون حتما در صحن علنی و در قالب بودجه ۱۴۰۱ تصویب خواهد شد.

با تمام این اظهار نظرها اما، بیمه بانوان سرپرست خانوار همچنان با موضوعاتی که مطرح شد دست و پنجه نرم می کند و تامین منابع مالی یکی از این مسائل است. با این وجود باید دید با توجه به تاکیدات نمایندگان مجلس و اتمام سال ۱۴۰۰، آیا روشنایی امیدی برای این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت یا خیر.