برنامه عملی تونس درباره انسجام خانواده؛ قوانین را مورد بررسی قرار می‌دهد

به گزارش پایگاه خبری العرب، برنامه‌ اقدام تونس درباره انسجام خانوادگی تا افق سال ۲۰۳۵، بر پایه چهار محور اصلی طراحی شده و شامل قوانین و مقررات مرتبط با خانواده، بنیان‌های پشتیبان انسجام خانوادگی، تقویت پایداری و رفاه خانواده و روابط بین اعضای خانواده، نسل‌ها و محیط پیرامون آن‌ها است. این برنامه با مشارکت نهادهای ذی‌ربط در امور خانواده در کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

به نقل از خبرگزاری العرب از آوریل گذشته، وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان تونس تهیه این طرح ملی را آغاز کرده است. این برنامه شامل ۱۹ اقدام و ۸۳ فعالیت در چهار محور اصلی است. فعالیت‌ها و برنامه‌های اجرایی نهایی با در نظر گرفتن اولویت‌ها و تقویم اجرایی، برای یک بازه زمانی ده‌ساله تعیین خواهند شد.

هدف اصلی این برنامه، تقویت فرهنگ گفت‌وگو، تعامل سالم، نهادینه‌سازی ارزش‌های انسجام، همبستگی و همگرایی در درون خانواده، با محیط اطراف و بین نسل‌ها است. همچنین، نقش نهادهای تربیتی و حمایت اجتماعی-اقتصادی از خانواده را در بسترهای زمانی و مکانی مختلف تقویت می‌کند. از دیگر اهداف مهم این برنامه، بازنگری در چارچوب قانونی ملی حوزه خانواده و هم‌راستا ساختن آن با واقعیت‌های ملی و تعهدات بین‌المللی است.

بر اساس نتایج اولیه سرشماری عمومی سال ۲۰۲۴ که توسط مؤسسه ملی آمار تونس انجام شده، تعداد خانواده‌ها در سال ۲۰۲۴ به ۳٬۴۷۲٬۱۸۸ خانوار رسیده که این رقم در سال ۲۰۱۴ معادل ۲٬۷۱۲٬۹۷۶ خانوار بود.

وزارت خانواده، زنان، کودکان و سالمندان تونس هم‌اکنون در حال تدوین قوانین جدیدی برای بهبود وضعیت خانواده و تقویت ثبات آن است. از جمله این اقدامات، تدوین چارچوب قانونی جدیدی برای نظام مرخصی‌های زایمان برای مادر و پدر، و تهیه پیش‌نویس قانون اساسی مرتبط با حقوق سالمندان است.

همچنین، این وزارتخانه یک برنامه ارتباطی جدید مبتنی بر راهبردی یکپارچه برای خانواده طراحی کرده و در حال آماده‌سازی برای راه‌اندازی یک پلتفرم دیجیتال خانواده و تولید مجموعه‌ای از پیام‌های آگاهی‌بخش و محتوای ارتباطی در زمینه‌های مختلف، از جمله هشدار نسبت به خطرات نوظهور برای کودکان، زنان و سالمندان و معرفی برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها است.

وزارتخانه همچنین در پی اصلاح قوانین مربوط به ازدواج و طلاق است. اخیراً، یک شورای وزیران محدود پیشنهاد اجرای نظام جدیدی برای پرداخت نفقه و مستمری طلاق را داده است. همچنین پیشنهاد ایجاد یک مقام جدید با عنوان «میانجی خانواده» مطرح شده است، تا نظام قانونی موجود در این حوزه که به سال ۱۹۹۳ بازمی‌گردد، به‌روزرسانی شود.

وجدان بن عيّاد، مدیرکل امور خانواده و زنان در تونس، اعلام کرده است که آغاز این پروژه بر پایه تدوین مجموعه‌ای از رویکردهای جدید است که هدف آن بازنگری قوانین موجود است؛ قوانینی که دیگر با تحولات اجتماعی همگام نیستند. این رویکرد تازه همچنین در راستای تقویت انسجام خانواده و نهادینه کردن ارزش‌های خانوادگی شکل گرفته است و با فصل مربوط به خانواده در قانون اساسی سال ۲۰۲۲ تونس که بر نقش دولت در حمایت از «واحد اصلی جامعه» (خانواده) تأکید دارد، هماهنگ است.

بن عیّاد توضیح داد که در این طرح، ساده‌سازی روندهای اجرایی و گسترش دامنه افرادی که از حمایت برخوردار می‌شوند، مورد توجه قرار گرفته است. از جمله، در این پروژه پیشنهادی آمده است که زنانی که هنوز حکم طلاق در موردشان صادر نشده نیز بتوانند برای خود و فرزندان‌شان از حق نفقه بهره‌مند شوند، تا حداقلی از معیشت‌شان تضمین شود. همچنین پیشنهادهایی در راستای پوشش اجتماعی، ادغام اجتماعی زنان و فراهم کردن فرصت‌های کاری (چه در چارچوب اشتغال مزدبگیری و چه در قالب کار مستقل) برای همسر یا زن مطلقه ارائه شده است.

یکی از ابتکارات مهم دیگر در این پروژه، ایجاد یک نظام خاص برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات درون خانواده است. این نظام از طریق ایجاد مقام جدیدی با عنوان «میانجی خانواده» شکل می‌گیرد که وظیفه‌ی آن وساطت، مشاوره و همراهی خانواده‌ها در فرآیند کاهش تعارضات، هم در جریان رسیدگی قضایی و هم پس از آن خواهد بود. طبق گفته بن عیّاد، سالانه حدود ۱۲ هزار مورد طلاق در تونس ثبت می‌شود.

از ابتدای سال ۲۰۲۵، قانون جدیدی درباره نفقه در تونس به اجرا درآمده است که اصلاحات اساسی را شامل می‌شود و هدف آن، تقویت عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق زنان و کودکان پس از طلاق است. این قانون بخشی از روند گسترده اصلاحات در نظام قضایی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود. به گفته حقوقدان حبیب ساسی، این قانون جدید در راستای بهبود عملکرد نهادهای مرتبط و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای خانواده‌ها تصویب شده است.

بر اساس قانون جدید، نفقه (که شامل هزینه‌های زندگی، مسکن، درمان، آموزش و دیگر نیازهای اساسی است) باید با در نظر گرفتن معیارهای مشخصی تعیین شود؛ از جمله: میزان درآمد شوهر، تعداد فرزندان، سطح زندگی پیشین خانواده و هزینه‌های درمان و تحصیل. همچنین دادگاه‌ها برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر از گزارش‌های میدانی و مطالعات اجتماعی استفاده خواهند کرد.

قانون همچنین شرایط اقتصادی شوهر (پرداخت‌کننده نفقه) را در نظر می‌گیرد و در عین حال، اولویت را به حقوق کودکان می‌دهد. در مواردی که شوهر بیکار باشد یا دچار بحران مالی موقتی شده باشد، امکان کاهش موقت میزان نفقه وجود دارد، ولی نمی‌توان به طور کلی حقوق خانواده را نادیده گرفت.

برای اطمینان از دریافت به‌موقع نفقه، روندهای قضایی نیز ساده‌سازی شده‌اند. از جمله امکان ارائه درخواست نفقه به صورت الکترونیکی، تعیین مهلت‌های کوتاه برای رسیدگی، و معافیت زنان مطلقه کم‌درآمد از برخی هزینه‌های قضایی.

همچنین «صندوق تضمین نفقه» که یک نهاد دولتی است، وظیفه پرداخت نفقه را در صورت خودداری شوهر از پرداخت بر عهده می‌گیرد و سپس وجه پرداخت‌شده را از وی بازپس می‌گیرد. در فوریه ۲۰۲۵، یک آیین‌نامه اجرایی جدید به تصویب رسید که جزئیات دقیق‌تری از نحوه اعمال جریمه‌های تأخیر در پرداخت بدهی‌های نفقه را که از سوی این صندوق پرداخت شده‌اند، مشخص می‌کند.