برنامه‌های معاونت زنان ریاست جمهوری برای چالش‌های جدی زنان چیست؟

باتوجه‌به آسیب‌هایی که متوجه زنان و خانواده‌ها است، معاونت زنان رئیس‌جمهور باید به مسائل مربوط به این حوزه توجه ویژه‌ای داشته باشد. لازم است که چالش‌ها به‌دقت شناسایی شوند و برنامه‌های اجرایی در این زمینه به‌صورت شفاف و مشخص ارائه گردند.

نقش زنان در دستیابی به اهداف اجتماعی و اقتصادی ملت‌ها و توسعه آن‌ها، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به وضوح نمایان شده است. از یک سو، تأثیر زنان در پرورش جامعه و از سوی دیگر، نقش آن‌ها در تسریع روند توسعه همه‌جانبه در عرصه‌های مختلف، غیرقابل‌ انکار است. بنابراین، عدم رفع موانع بهره‌مندی از ظرفیت‌های بالقوه زنان در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، می‌تواند پیشرفت جامعه را با چالش مواجه کند. این موضوع همچنین در سیاست‌ها و قوانین کلان جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید قرار دارد.

براین‌اساس، معاونت زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری در ایران که به‌منظور ارتقاء جایگاه زنان و خانواده در جامعه تأسیس شده است، وظایف متعددی دارد.

از جمله این وظایف معاونت زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری می‌توان به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در سطح ملی، نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، توسعه قوانین و مقررات به جهت بهبود وضعیت زنان و خانواده از طریق ارائه لایحه‌های مختلف به مجلس، ارتقاء مهارت‌ها و آموزش به‌منظور افزایش توانمندی‌های زنان، حمایت از زنان آسیب‌پذیر، افزایش مشارکت اجتماعی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها برای افزایش آگاهی درباره مسائل زنان و جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و آمارهای مرتبط با وضعیت زنان و خانواده در راستای بهبود سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد.

معاونت زنان و خانواده ریاست‌ جمهوری در قالب یک نهاد کلیدی در دولت، به دنبال تحقق عدالت اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی زنان و خانواده‌ها در جامعه است.

باوجوداینکه بیش از دو ماه از انتصاب زهرا بهروز آذر به‌عنوان معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری می‌گذرد، هنوز برنامه‌های این معاونت در این حوزه به‌وضوح مشخص نیست.

زهرا بهروز آذر در برخی محافل و فضای مجازی درباره مسائل زنان صحبت‌های کلی و محدودی داشته و گاهی به‌جای تمرکز بر مسائل مهم حوزه زنان، به موضوعاتی پرداخته که دغدغه اکثریت جامعه نیست.

 انتظار می‌رود باتوجه‌به آسیب‌هایی که زنان و خانواده‌ها در کشور ما با آن مواجه هستند، این مسائل را در اولویت قرار دهد و با نگاهی واقع‌بینانه و مبتنی بر سبک زندگی جمهوری اسلامی ایرانی، چالش‌های اصلی بانوان را شناسایی کرده و برای حل آن‌ها اقدام کند.

 همچنین، او در اظهارات خود به پیگیری لوایح دولت قبل اشاره کرده که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

اهمیت مسائل زنان و خانواده در قانون برنامه هفتم توسعه

 

باتوجه‌به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده و تأثیر و تأثیرپذیری این حوزه در ارتباط با حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ضرورت توجه به این حوزه در برنامه‌های توسعه بیشتر احساس می‌شود.

 در قانون برنامه هفتم توسعه، تحت ماده ۸۰، این موضوع در دو بند مورد بررسی قرار گرفته است. موضوعات مطرح‌شده در اسناد سیاستی در چهار بخش «تشکیل خانواده»، «تحکیم، رشد و ثمربخشی خانواده»، «زنان و خانواده‌های در معرض آسیب» و «حکمرانی حوزه زنان و خانواده» دسته‌بندی شده‌اند.

یکی از اهداف برنامه هفتم، کاهش سن ازدواج از طریق رفع موانع موجود است. این هدف شامل کاهش سن ورود به اشتغال، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان، ارتقاء مهارت‌های کسب درآمد و تأمین هزینه‌های زندگی، و همچنین کاهش هزینه‌های آغاز زندگی از طریق ساماندهی تسهیلات و فراهم‌آوردن بسترهای واسطه‌گری ازدواج در جامعه است.

محور دیگر این برنامه به حوزه فرزندآوری و فرزندپروری اختصاص دارد. باتوجه‌به تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات و حمایت‌های لازم از مادران و خانواده‌ها را پوشش می‌دهد، موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده و در سیاست‌های کلان این حوزه نیز موردتوجه قرار گرفته، تربیت صحیح و فراهم‌کردن بسترهای لازم برای فرزندپروری است.

در زمینه طلاق، علاوه بر ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش آمار طلاق، باید به عوامل افزایش طلاق، به‌ویژه خلق‌وخوی نامناسب همسران، توجه ویژه‌ای شود. راهکارهای حل این مشکل شامل افزایش مهارت‌های رفتاری و آموزش‌های قبل از ازدواج در دوران تحصیل عمومی است.

موضوع دیگر، مسئله سالمندی است که در سیاست‌های کلان خانواده و جمعیت موردتوجه قرار گرفته است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که روند کاهش نرخ باروری و سالمند شدن جامعه، به خصوص پدیده زنانه‌شدن سالمندی، قابل ملاحظه است.

زنان غیر شاغل نیز به حمایت‌هایی نیاز دارند. در کشور، ۱۷ میلیون زن خانه‌دار در مناطق شهری و ۵.۳ میلیون زن در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

 بخش بزرگی از جمعیت زنان ایران را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند که نقش مهمی در حفظ ارکان خانواده و تربیت فرزندان ایفا می‌کنند. شناسایی کیفیت زندگی این زنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خانوارهای زن سرپرست که به دلیل عواملی مانند فوت همسر، طلاق، اعتیاد همسر، از کار افتادگی همسر و افزایش تجرد قطعی در حال افزایش هستند، در زمره اقشار آسیب‌پذیر جامعه قرار می‌گیرند.

بر اساس آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۳۹۹ حدود چهار میلیون و پانصد هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود داشته‌اند که یارانه دریافت می‌کنند.

این گروه با مشکلات و چالش‌های متعددی از جمله باز ازدواج، مسکن و کمبود مهارت‌های تأمین معاش مواجه‌اند و با توجه به اینکه یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه را تشکیل می‌دهند، باید در اولویت برنامه‌ریزی قرار گیرند.

جمعیت عشایر ایران ۱/۴ درصد از کل جمعیت را شامل می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که فقدان توازن در سیاست‌های مختلف حمایت از زنان و خانواده با سبک زندگی عشایر، تهدیدی برای آن‌ها به شمار می‌آید.

 به‌طور کلی، اکثر نهادها و ساختارهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کشور با فرض یکجانشینی و دسترسی نسبی جمعیت مخاطب طراحی شده‌اند و در این میان، استثناهایی برای ارائه خدمات به عشایر به برخی نهادهای متولی سپرده می‌شود.

 در واقع، خانوارهای عشایر در دریافت ابتدایی‌ترین خدمات آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی، نسبت به سایر شهروندان ایرانی در مضیقه هستند.

در مورد دوگانه زنان خانه‌دار و شاغل، دو موضوع مهم وجود دارد که باید در اولویت قرار گیرد. طراحی نظام اشتغال منعطف به منظور حل تعارض نقش زنان و حمایت از زنان خانه‌دار با رویکرد تأمین آینده و احساس امنیت نسبت به آینده باید مورد توجه قرار گیرد.

همچنین، با توجه به گستردگی این گروه اجتماعی و ضرورت افزایش احساس رضایتمندی آن‌ها، باید بسترهای مشارکت و کنشگری اجتماعی آن‌ها تقویت شود.

 

روشن شدن مسیر راه زنان و خانواده در گرو ارائه برنامه و گفتمان شفاف

یکی از چالش‌های اصلی در حوزه زنان و خانواده که به عدم اجرایی شدن احکام و اهداف برنامه‌های توسعه در این زمینه دامن می‌زند، تنازع گفتمانی است. عدم تعیین گفتمان شفاف در این حوزه و بهره‌برداری گروه‌های سیاسی از این تنازع باعث می‌شود که این چالش حل نشده و حتی پررنگ‌تر شود.

 همچنین، وجود گفتمان‌های دیگر در کنار دو گفتمان اصلی، ناشی از تحولات فکری جامعه جهانی، وضعیت را از دوگانه گفتمانی به تکثر گفتمانی تبدیل می‌کند.

با توجه به اهمیت این موضوعات، نیاز به ارائه برنامه و راهکار از سوی دولت، به ویژه معاونت زنان و خانواده، احساس می‌شود.

برخی از موضوعات و اقشار بانوان در برنامه هفتم توسعه ذکر نشده‌اند که لازم است معاونت زنان این موارد را نیز پیگیری کند.

 این نهاد با توجه به نقش ستادی خود می‌تواند در سیاست‌گذاری، ارائه برنامه و نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌ها در حوزه زنان و خانواده، تعیین شاخص‌های انتخاب مشاوران امور بانوان و بانوان مدیر کل در دستگاه‌ها و استانداری‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

با توجه به تغییر دولت و احتمال تغییر نگاه گفتمانی آن، فعالان این حوزه انتظار دارند معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهور توضیحات کافی در خصوص اهداف و راهبردها برای حل مسائل زنان و اجرای قانون برنامه هفتم ارائه دهد و مسیر پیش روی این حوزه را مشخص کند.

از معاون زنان و خانواده رئیس‌ جمهوری به عنوان یک بانوی جوان و آشنا به مسائل روز و رسانه، انتظار می‌رود که در راستای این وظایف خطیر، برنامه‌های مشخصی ارائه دهد و با اطلاع‌رسانی دقیق و آگاهی بخشی نسبت به مسائل زنان، در جهت پیشبرد امور مربوط به بانوان گام بردارد. با توجه به شرایط کنونی و لزوم کنشگری بانوان در مسائل مربوط به جبهه مقاومت، معاون رئیس‌ جمهوری باید به جای بازدیدهای بی‌هدف، به مسائل اصلی حوزه زنان توجه کند و در این زمینه اقداماتی مؤثر انجام دهد.

مهر