بحران خشونت علیه زنان در انگلیس شدت یافت

براساس اطلاعات «دفتر ملی حسابرسی» یک‌پنجم از کل جرایم ثبت‌شده در ولز و انگلیس مربوط به خشونت علیه زنان و دختران است و در یک سال اخیر، بیش از ۱۲۳ هزار مورد گزارش خشونت جنسی و تجاوز در این کشور ثبت شده است. این میزان نسبت به سال‌های گذشته بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده و در عین حال نرخ محکومیت مجرمان همچنان کم است.

همچنین گزارش یادشده نشان می‌دهد که نرخ وقوع خشونت خانگی علیه زنان از ۹.۲ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش پیدا کرده است، اما در مقابل، شیوع تعرض‌های جنسی از ۳.۴ درصد به ۴.۳ درصد افزایش یافته است. طبق این آمار، هم اکنون از هر ۱۲ زن در انگلیس، دست کم یک نفر در طول زندگی خود قربانی خشونت جنسی شده است.

این گزارش نشان‌دهنده آن است که راهبردهای دولت انگلیس برای از بین بردن خشونت علیه زنان به دلیل ضعف هماهنگی بین نهادهای مختلف و عدم وجود یک سیاست جامع و منسجم، به نتایج مطلوبی نرسیده است.

جفری کلیفتون-براون، رئیس کمیته حسابرسی عمومی مجلس عوام در این خصوص تصریح کرد: «دولت انگلیس هنوز درک دقیقی از میزان هزینه‌های انجام‌شده و تأثیر سیاست‌های خود ندارد. عدم هماهنگی بین‌دستگاهی باعث شده تا این بحران به‌جای کاهش، شدیدتر شود.»

دولت انگلیس در سال ۲۰۲۱، بعد از قتل سابینا نسا و سارا اورارد، اعلام کرد که یک راهبرد ملی برای رویارویی با خشونت علیه زنان اجرا خواهد کرد، با این وجود گزارش جدید نشان می‌دهد که این برنامه‌ها عملاً به نتایج مطلوبی منجر نشده‌ است. از جمله مشکلات این برنامه‌ها می‌توان به نبود نظارت مؤثر بر عملکرد نهادها، عدم وجود یک پایگاه داده‌ جامع برای بررسی وضعیت خشونت علیه زنان و عدم اختصاص بودجه کافی اشاره کرد.

یکی دیگر از نکات قابل تامل در این گزارش، زمان بسیار طولانی رسیدگی قضایی به پرونده‌های خشونت خانگی و جنسی است. به‌طور متوسط، در پرونده‌های تجاوز جنسی در ولز و انگلیس، ۱۵۸ روز از زمان گزارش تا رسیدگی قانونی سپری می‌شود، درحالی‌که میانگین زمان رسیدگی به دیگر جرایم فقط ۴۶ روز است.

فعالان حقوق زنان بر این باورند که ناکارآمدی سیستم قضایی در بررسی بدون اغماض این پرونده‌ها، احساس ناامنی در بین زنان را افزایش داده و عامل بازدارنده‌ای برای گزارش خشونت‌های جنسی محسوب می‌شود.

آندریا سایمون، مدیر ائتلاف «پایان خشونت علیه زنان»، در این خصوص اظهار کرد: «ناکامی در تغییر نگرش‌های فرهنگی و بی‌توجهی دولت به سیاست‌های پیشگیری از خشونت، باعث شده که این معضل به نقطه‌ای بحرانی برسد. متأسفانه، عدم اختصاص منابع کافی و نبود یک رویکرد جامع سبب شده که بسیاری از زنان قربانی، از سیستم عدالت کیفری دلسرد شوند.»

وعده‌های پوچ و بلندپروازانه

دولت جدید انگلیس به رهبری کی‌یر استارمر وعده داده است که تا یک دهه آینده نرخ خشونت علیه زنان را به نصف کاهش دهد، اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که این هدف بدون اختصاص بودجه‌های کلان و اصلاحات وسیع در سیستم قضایی، واقع‌بینانه نیست.

ایزابل یوانه، مدیر اجرایی سازمان «زنان در معرض خشونت» اعلام کرد که دولت هنوز برنامه‌ای مشخص برای اجرای این وعده‌ها ارائه نداده و بودجه‌ی این حوزه همچنان نامشخص است. وی اضافه کرد: «اگر دولت تصمیم دارد این بحران را حل کند، می‌بایست یک تحول اساسی در برنامه‌های پیشگیرانه، توانمندسازی زنان و سیاست‌های حمایت از قربانیان به وجود آورد. فقط با شعار دادن نمی‌توان تغییری در این وضعیت به وجود آورد.»

گزارش‌ها نشان می‌دهد درحالی‌که دولت‌های مختلف انگلیس بارها بر تعهد خود به حل معضل خشونت علیه زنان تأکید کرده‌اند، با این وجود این بحران نه‌تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه در حال تشدید است. ضعف سیستم قضایی در مجازات قاطع مجرمان، عدم وجود هماهنگی بین نهادهای دولتی و کمبود برنامه‌های مؤثر و بودجه، دلایل اصلی ادامه پیدا کردن این بحران محسوب می‌شوند.

فعالان حقوق زنان تأکید می‌کنند که بدون یک برنامه جامع و شفاف، افزایش بودجه، اصلاحات در روند رسیدگی قضایی و تغییرات فرهنگی گسترده، بحران خشونت علیه زنان در انگلیس همچنان ادامه خواهد داشت و دولت‌های بعدی نیز با چالش‌های مشابهی مواجه خواهند بود.

ایرنا