ترجمه اختصاصی؛

امنیت جنسی زنان و اصلاح قانون تجاوز

این متن درباره پرونده‌ای در فرانسه است که از سال ۲۰۰۱ آغاز شد و بحثی پنج‌ساله درباره تعریف قانونی «تجاوز» را برانگیخت. در این پرونده، مردی به نام دومینیک بیلیکو همسر بی‌هوش خود را در اختیار مردان دیگر قرار می‌داد و متهمان مدعی بودند چون زن مقاومتی نکرده، رضایت داشته است. این ماجرا جامعه فرانسه را با پرسش اصلی روبه‌رو کرد: آیا نبودِ مقاومت به معنای رضایت است؟

فرانسه، کشوری که همواره خود را مهد تمدن و پیشگام در دفاع از حقوق بشر می‌داند، پنج سال تمام درگیر تعریف دقیق واژه «تجاوز» بود. ما جرا از پرونده جنجالی سال ۲۰۰۱ آغاز شد؛ زمانی که «دومینیک بیلیکو» اعتراف کرد بارها همسرش را بی‌هوش کرده و مردانی را از طریق اینترنت به خانه‌اش کشانده تا در حالی که زن بی‌هوش است، با او رابطه برقرار کنند. متهمان مدعی بودند در یک «بازی جنسی» شرکت کرده‌اند، چون قربانی مقاومتی از خود نشان نداده بود. این پرونده، جامعه و قانون‌گذاران فرانسه را با یک پرسش بنیادین روبه‌رو کرد: آیا نبودِ مقاومت به معنای رضایت است؟

اصلاح قانون تجاوز

به گزارش خبرگزاری عربی۲۱ ، در ۲۹ اکتبر گذشته، مجلس سنای فرانسه سرانجام با اصلاح قانون تجاوز جنسی موافقت کرد. طبق متن جدید، هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت صریح، آگاهانه و متقابل، تجاوز محسوب می‌شود. در این قانون تأکید شده است که «سکوت یا عدم مقاومت» نمی‌تواند نشانه رضایت تلقی شود. قانون تازه پس از امضای رئیس‌جمهور امانوئل مکرون اجرایی خواهد شد؛ اصلاحی که گامی در راستای هماهنگی با استانداردهای حقوقی اروپا به شمار می‌رود.

تجاوز درون دستگاه عدالت!

تنها یک روز پس از تصویب این قانون، خبر شوکه‌کننده‌ای فرانسه را لرزاند. دادستانی پاریس اعلام کرد دو مأمور پلیس به اتهام تجاوز به زنی ۲۶ ساله که در بازداشتگاه دادگاه «بوبینی» نگهداری می‌شد، بازداشت شده‌اند. این دو مأمور جوان – ۲۳ و ۳۵ ساله – تنها چند ماه از پیوستنشان به پلیس می‌گذشت.

سازمان «دیده‌بان حقوق بشر» با استقبال از اصلاح قانون، تأکید کرد که تجاوز اساساً ناشی از نبود رضایت است، نه الزاماً زور یا تهدید؛ و خواستار اقدام جدی‌تر دولت فرانسه برای مبارزه با فرهنگ تجاوز و خشونت جنسی شد.

وسایل حمل‌ونقل عمومی؛ میدان نا امن زنان

بر پایه گزارش «مرکز ملی پایش خشونت علیه زنان» در مارس گذشته، ۷ زن از هر ۱۰ زن در منطقه ایل-دو-فرانس (پاریس و حومه) در وسایل نقلیه عمومی مورد نوعی از آزار یا خشونت جنسی قرار گرفته‌اند. تنها در سال ۲۰۲۴، پلیس بیش از ۳۳۷۴ مورد خشونت جنسی در حمل‌ونقل عمومی ثبت کرده که ۶ درصد بیشتر از سال قبل است.

بیش از ۷۵ درصد قربانیان زیر ۳۰ سال و نزدیک به نیمی از حوادث در پایتخت رخ داده‌اند. با این حال، تنها ۷ درصد از قربانیان شکایت رسمی ثبت کرده‌اند؛ زیرا بسیاری از آنان از بی‌توجهی پلیس یا بی‌فایده بودن شکایت بیم دارند.

سه تجاوز در هر ساعت!

طبق آمار «یورواستات» و وزارت کشور فرانسه، این کشور یکی از بالاترین نرخ‌های تجاوز در اروپا را دارد؛ به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۸ روزانه حدود ۶۷ مورد تجاوز جنسی ثبت شده است – یعنی سه مورد در هر ساعت.

سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۳ خشونت علیه زنان را «هر عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که به آسیب جسمی، روانی یا جنسی منجر شود» تعریف کرده و فرانسه با وجود ادعای پیشرفت، همچنان از مصادیق بارز این پدیده در غرب به شمار می‌رود.

دشواری در اندازه‌گیری خشونت جنسی

روزنامه لوموند در گزارشی می‌نویسد آمارهای موجود، تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهند. بسیاری از قربانیان هرگز شکایت نمی‌کنند یا پس از سال‌ها اقدام می‌کنند. در سال ۲۰۲۳، نیمی از شکایت‌های ثبت‌شده بیش از شش ماه پس از حادثه و ۱۷ درصد از آن‌ها بیش از پنج سال بعد ارائه شده‌اند.

بر پایه آمار رسمی، ۲۷۰ هزار زن در سال ۲۰۲۲ قربانی خشونت جنسی فیزیکی (تجاوز یا تلاش برای آن) بوده‌اند، و ۱.۱۴ میلیون زن از انواع آزار جنسی غیر فیزیکی رنج برده‌اند. تنها در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱۱۴ هزار شکایت رسمی در این زمینه ثبت شده است – افزایشی ۷ درصدی نسبت به سال قبل.

دختران نوجوان، قربانیان خاموش

از میان قربانیان ثبت‌شده، ۶۵ هزار نفر کودک یا نوجوان بوده‌اند، بیشترشان دختران. اما پسران ۹ تا ۱۹ ساله نیز در معرض خطر مشابهی قرار دارند. در کنار این آمار هولناک، هر سه روز یک زن در فرانسه به‌دست همسر یا شریک سابق خود کشته می‌شود. گروه‌های فمینیستی می‌گویند این عدد کمتر از واقعیت است و در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۲۲ مورد قتل زنان ثبت شده است.

آموزش جنسی از مهدکودک؛ جدل تازه در جامعه فرانسه

از سال تحصیلی ۲۰۲۵–۲۰۲۶، برنامه‌ای جدید برای آموزش «زندگی جنسی و روابط انسانی» در مدارس فرانسه اجرا می‌شود. هدف این برنامه، آموزش احترام متقابل و مقابله با کلیشه‌های جنسیتی عنوان شده است. با این حال، منتقدان – از جمله «لودوفین دو لاروشِر»، رئیس اتحادیه خانواده‌ها – هشدار می‌دهند که این طرح ممکن است با تضعیف نقش خانواده، موجب بحران فرهنگی شود.

به گفته او، هرچند آموزش احساسات و آگاهی درباره خطرات پورنوگرافی جنبه مثبتی دارد، اما واگذاری بیش از حد نقش تربیتی به مدرسه، می‌تواند ارزش‌های سنتی و مذهبی بخش‌هایی از جامعه از جمله خانواده‌های مسلمان و کاتولیک را تهدید کند.

در مقابل، کارشناسانی مانند «جنیفرا پرسانی»، نویسنده کتاب بهای مردانگی، تأکید دارند که مدرسه به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل مشکلات جنسی و تربیتی جامعه باشد و نقش خانواده، دین و رسانه در این زمینه همچنان حیاتی است.